يكي از امضاكنندگان طرح «جرم سياسي» در مجلس، عنوان كرد كه مخالفت با اصل نظام و سياستهاي آن مشمول جرائم سياسي نخواهد شد و اگر فردي بخواهد عليه امنيت نظام اقدام نمايد «مجرم امنيتي» است.
به گزارش فارس، عليرضا خسروي با اشاره به اعلام وصول طرح «جرم سياسي» در خانه ملت، درباره لزوم بررسي اين طرح در شرايط فعلي گفت: اعتقادمان اين است كه در حال حاضر بايد مسائل اقتصادي مانند تثبيت قيمتها، وضعيت ارز و ساير مسائل مؤثر در امور مردم در اولويت كار نمايندگان مجلس قرار گيرد. وي كه يكي از امضاكنندگان طرح «جرم سياسي» بوده است با بيان اينكه مخالفت با اصل نظام و سياستهاي آن مشمول جرائم سياسي نخواهد شد، افزود: اگر ما در جمهوري اسلامي بخواهيم افرادي را كه مخالف برخي سياستهاي نظام و حتي اصل موجوديت نظام جمهوري اسلامي ايران هستند را مجرم سياسي معرفي كنيم، در جهان به عنوان يك نظام ديكتاتور شناخته شده و مطمئناً در آن صورت هيچ تفاوتي ميان نظام دموكرات جمهوري اسلامي با حكومتهاي ديكتاتور نخواهد بود. نماينده مردم سمنان در ادامه توضيح داد: البته اگر فردي بخواهد عليه امنيت نظام اقدام نمايد، مطمئناً مجرم شناختهشده و با وي طبق قانون برخورد ميشود. اين نماينده مجلس با بيان اينكه قرابت فراواني بين «جرم سياسي» و «جرم امنيتي» وجود دارد، خاطرنشان كرد: به دليل آنكه جرم سياسي و امنيتي از همپوشاني برخوردارند ميتوان با اصلاحاتي در طرح «جرم سياسي» را زيرمجموعه جرم امنيتي مطرح نمود.
