بخش عمدهاي از تماسهاي مردم با دفتر مقام معظم رهبري، ناظر بر استفتائات شرعي است؛ پرسشهايي در حيطه احكام فردي كه مقلدين آيتاللهالعظمي خامنهاي از دفتر ايشان ميپرسند. به همين جهت دفتر ويژهاي به نام «دفتر استفتائات و مطالعات فقهي» پيگيري اين امور را عهدهدار شده است. اما فعاليتهاي اين دفتر و روند پاسخگويي به سؤالات شرعي چگونه است؟ پايگاه اطلاعرساني مقام معظم رهبري در گفتوگويي با حجتالاسلام والمسلمين محمد رضايي، مدير دفتر استفتائات و مطالعات فقهي دفتر آيتاللهالعظمي خامنهاي، اين موضوع را بررسي كردهاست. بهانه اين گفتوگو نيز سؤال برخي مخاطبين پايگاه اطلاعرساني KHAMENEI.IR درباره صحت و سقم استفتائاتي موسوم به «شهرسازي» است كه چندي پيش در فضاي رسانهاي كشور منتشر شد.
به گزارش «جوان» به نقل از پايگاه اطلاعرساني مقام معظم رهبري، حجتالاسلام والمسلمين رضايي در پاسخ به اين پرسش كه اخيراً در رسانهها و سايتها مطلبي به عنوان استفتائات معماري و شهرسازي از رهبر انقلاب منتشر شده كه صحت و سقم آن، مورد سؤال برخي از مخاطبين پايگاه اطلاعرساني KHAMENEI.IR بوده است، نظر شما در اينباره چيست؟ گفته است: اولاً بايد بگويم كه اين مطالب در قالب استفتا نميگنجد و اصلاً استفتا نيست. نكته دوم اينكه انتساب اين پاسخها به رهبر انقلاب و دفتر استفتائات ايشان صحيح نيست. بنده تكذيب ميكنم كه پاسخ به اين سؤالها مربوط به رهبر انقلاب يا دفتر استفتائات ايشان باشد. بنابراين پاسخها قابل تأييد نيستند و در مورد نسبت دادن آنها به رهبر انقلاب غفلتي صورت گرفته كه حتماً بايد جبران شود.
وي در جواب اين پرسش كه استفتا چيست؟ نيز اظهار داشته است: پرسشهايي وجود دارد كه پاسخ آنها را بايد در كتابهاي تفسيري يا كلامي يا در كتابهايي كه به مسائل اجتماعي يا علوم ديگر ميپردازد، جستوجو كرد. استفتا اصطلاحاً مربوط به آن احكام شرعي ميباشد كه يك مكلف بايد بداند چگونه در مقام عمل رفتار كند. مكلف بايد حكم الهي اعم از واجب، حرام، مستحب يا مكروه را در مورد سؤال خود بداند. البته بيشتر اين سؤالها در رابطه با عمل فردي مكلفين ميباشد كه دفتر استفتائات حضرت آيتالله خامنهاي به اين سؤالها پاسخ ميدهد.
حجت الاسلام والمسلمين رضايي در پاسخ به اين سؤال كه «پرسشهايي كه به مسائل اجتماعي برميگردد چطور پاسخ داده ميشود»؛ نيز گفته است: بخشي از اين پرسشها بايد از سوي نهادهاي ذيربط پاسخ داده شود. بسياري از اين پرسشها به آييننامههاي اجرايي دستگاههاي قانونگذار يا اجرايي باز ميگردد. بعضي مسائل هم قضايي هستند كه مربوط به قوه قضائيه ميشود كه اين قوه بايد وحدت رويه داشته باشد. اينگونه موارد را رهبر انقلاب شخصاً پاسخ ميدهند. وي تأكيد كرده است: ما در دفتر استفتائات برخي موارد را پاسخ نميدهيم؛ موضوعاتي مثل معماري و شهرسازي مربوط به سياستگذاري شهري است و بايد در شوراي شهر يا در شوراي تخصصي و علمي مورد بررسي قرار گيرد و مربوط به دفتر استفتائات نميشود.
