درحالي كه بودجه سال 92 اجازه افزايش قيمت حاملهاي انرژي را داده است و از سويي دولت يازدهم به ثابت ماندن قيمتها تأكيد ميكند، قبضهاي جديد گاز و برق نشان ميدهد افزايش «زير پوستي» قيمت اين دو حامل انرژي آغاز شده است.
به گزارش «جوان» رديفهاي پرداختي در قبوض برق و گاز بيش از هر قبضي كه از سازمانهاي دولتي صادر ميشود داراي حاشيه فراوان و تغييرات مكرر است؛ تغييراتي كه تنها به فكر افزايش درآمدهاي شركتهاي دولتي و پرداخت پول بيشتر از سوي مشتركان است.
اوايل هفته بود كه در سكوت كامل خبري، رديف ناخوانده وارد قبوض برق شد و بر اين اساس هزينه هر كيلو وات برق از 430 ريال به 460 ريال به نام عوارض افزايش يافت. بر اساس بند مذكور وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ 30 ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق به استثناي مشتركان خانگي روستايي دريافت كند. افزايش 3 توماني قيمت برق گرچه از سوي مسئولان وزارت نيرو با واكنش خاصي مواجه نشد اما به طور قطع اين افزايش قيمت براي قبض 28 ميليون مشترك رقم قابل توجهي خواهد شد كه ميتواند بخشي از مشكلات برقهاي منطقهاي را برطرف كند.
گاز گران
پس از افزايش قيمت برق اين بار نوبت به قبوض گاز رسيد تا با اضافه شدن گزينهاي به نام عوارض گاز رساني قبوض گاز با رشد قيمت مواجه شوند.
اطلاعات دريافتي از برخي مشتركان بيانگر آن است كه شركت ملي گازدر با افزودن گزينهاي به نام عوارض گاز رساني، 10الي 11درصد به هزينه قبوض مشتركان خانگي افزوده است.
البته انتظار ميرود دولت يازدهم تغييرات قيمت حاملهاي انرژي را با هرعنوان ابداعي جديد براي عموم اطلاعرساني كند تا مشتركان خانگي، شهري، روستايي، صنعتي و تجاري از هزينههاي آني و آتي خود به خوبي مطلع شوند.
اين در حالي است كه اخبار رسيده از وزارت نفت حاكي از آن است كه ميانگين قيمت گاز مصرفي خانگي، تجاري و صنايع به طور ميانگين در هر متر مكعب ۱۰ تومان گران خواهد شد و اين افزايش قيمت در قبوض شهريور اعمال ميشود.
همان طور كه اشاره شد مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال جاري مجوز افزايش 38 درصدي قيمت حاملهاي انرژي را در قالب اجراي فاز دوم هدفمندي به دولت داده است. اگرچه دولت قبلي اين ميزان افزايش را براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها كافي نميدانست و بر اين اساس تأكيد كرده بود كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را منتفي ميداند اما افزايش قابلتوجه مصرف انرژي در كشور در كنار كاهش درآمدهاي نفتي ظاهراً دولت جديد را براي افزايش دادن قيمت بعضي حاملهاي انرژي مجاب كرده است.
به گفته وزير نيرو نمايندگان مجلس براي توسعه كاربرد انرژيهاي نو و توسعه شبكه برق در روستاها، تصويب كردند كه به ازاي هر كيلووات ساعت 30 ريال به قيمت برق افزوده شود و اين افزايش در قبوض برق اعمال ميشود.
خبرهاي رسيده از وزارت نفت حاكي از آن است كه ميانگين قيمت گاز مصرفي بخشهاي خانگي، تجاري و صنايع نيز گران شده است و قيمتهاي جديد روي قبوض مرداد ماه و ماههاي پس از آن اعمال خواهد شد.
بر اين اساس قبوض مصرفي گاز كه در حال توزيع است نسبت به سال گذشته به طور ميانگين در مصرف تابستاني از 120 به 130 تومان در هر متر مكعب و ميانگين قيمت گاز در مصارف زمستاني در هر متر مكعب از 70 به 80 تومان افزايش يافت.
يعني به طور متوسط قبوضي كه در شهريورماه به دست مشتركان خانگي، صنعتي و تجاري ميرسد به طور متوسط در هر متر مكعب 10 تومان در هر متر مكعب گرانتر محاسبه خواهد شد.
چرا افزايش قيمت؟
به گفته وزير نيرو در حال حاضر شدت مصرف انرژي در ايران به دليل قيمت ارزان و همچنين راندمان پايين صنايع و ديگر مصرفكنندگان انرژي، بسيار بالا و چند برابر متوسط كشورهاي پيشرفته و حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه است.
توجه جدي دولت به صادرات گاز و كاهش مصرف گاز طبيعي در داخل ميتواند پاسخي باشد به چرايي افزايش قيمت گاز مصرفي. نبايد فراموش كرد ميزان مصرف گاز ايران به دلايل مختلفي بيشتر از اتحاديه اروپا و كشور چين است. به نظر ميرسد اتخاذ سياستهاي قيمتي، راهكار دولت يازدهم براي كاهش مصرف انرژي در كشور است.
از سوي ديگر تامين منابع يارانهها به عهده وزارت نفت گذاشته شده است و به گفته برخي اعضاي دولت از جمله وزير بهداشت، همه نگاهها به وزارت نفت براي تزريق پول معطوف شده است كه بدون ترديد نميتوان از ارتباط اين موضوع و افزايش قيمت گاز و حتي بنزين در آينده به راحتي گذشت.
