در حالي كه پس از گذشت نزديك به شش ماه از سال و ابلاغ دستور افزايش حقوق كارگران هنوز تكليف افزايش 15 هزار توماني مشخص نيست، شنيدهها حاكي از آغاز بازبيني و بازنگري حقوق كاركنان دو دستگاه پر درآمد گمرك و نفت دارد.
به گزارش «جوان»، چند روز پيش رئيس كل گمرك بر اساس محورهاي اولويتي خود در گمرك دستور بازنگري و بررسي حقوق كاركنان گمرك را به معاون جديدش صادر كرده و زنگنه نيز در جلسه هيئت مديران شركت نفت خواستار بازنگري حقوق كاركنان نفت شده است.
بنابر اين گزارش، در گمرك به دليل احتمال مفسده و حساسيت شغلهاي موجود در ارزيابي و صدور انواع مجوزها هر نيروي انساني را وسوسه ميكند تا پاي در مسيرهاي نادرست بگذارد و لذا رضايت از حقوق دريافتي نقش مؤثري در عامل بازدارندگي خطاهاي اداري ايفا ميكند. به همين تناسب در وزارت نفت و بنابر اخبار رسمي منتشر شده سالانه حداقل نفر از كاركنان وزارت نفت براي كار در خارج و به خصوص در كشورهاي حاشيه خليج فارس مهاجرت يا استعفا ميكنند.
يك كارشناس آگاه در اين باره به خبرنگار ما گفته است: دستور بازنگري حقوق كاركنان نفت احتمالاً به دليل اختلاف نزديك به 10 برابري دريافتيهاي پرسنل نفتي شاغل در ايران و كشورهاي حاشيه منطقه خليج فارس است. از سوي ديگر بازنگري در تأمين معيشت فعالان در صنعت نفت ضروري است زيرا برخي از تكنسينها و كارشناسان در مناطق دورافتاده وظيفه تعمير و نگهداري يا بهرهبرداري از دستگاههايي را برعهده دارند كه دهها و صدها ميليارد تومان ارزش داشته يا درآمد كشور به سرپا نگه داشتن آنها وابسته است. به عنوان مثال يك فرد كه بهرهبرداري و نگهداري توربين 5 ميليون دلاري را برعهده دارد كمتر از 2 ميليون تومان حقوق دريافت ميكند و طبيعي است كه فرد نگهدارنده يا بهرهبردار از آنها با اين حقوق انگيزه كافي براي صيانت و نگهداري از آنها را ندارد. وي خاطرنشان ميكند: براي حفظ نيروي متخصص و مورد نياز صنعت نفت ما ناچار به بازنگري در حقوق آنها هستيم و چنانچه بازنگري دستمزد نفتيها كليد خورده بايد آن را به فال نيك گرفت.
بنابر اين گزارش اما تبعات عقبماندگي دريافتيهاي شاغلان از تورم فقط محدود به كوچك شدن سبد خانوارها يا يك گروه از كارمندان نيست بلكه فرار نيروي انساني، احتمال كمكاري، كاهش انگيزه نيروهاي شاغل، فساد اداري، افزايش تخلف و جرم و. . . از جمله تبعات اين پديده اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي است.
از همين رو است كه قانونگذاران بينالمللي و داخلي با علم به اين موضوع تمام تلاش خود را در برآورده كردن حداقل نيازها و تناسب حقوق و مزد دريافتي با تورم را مد نظر قرار ميدهند و يكي از مهمترين بندهاي قانون كار نيز افزايش حداقل حقوق برمبناي تورم است و تصريح دارد كه نبايد افزايش حداقل حقوق كمتر از نرخ تورم باشد. به عبارت ديگر اشتغال و تلاش براي زندگي بهتر و تأمين هزينههاي جاري و آينده نگري انسانها را واميدارد تا فعاليت خود را بيشتر و بيشتر كنند و مادامي كه اين تلاش نتواند نتيجه مطلوبي داشته باشد، يا اين نوع فكر در اذهان ايجاد شود تلاش براي تغيير حالت و واكنشهاي متعدد آغاز ميشود كه در خوشبينانهترين حالتها تخصيص زمان بيشتر براي رسيدن به سطح رفاه قبلي و بالاتر است و در غير اين صورت راهكارهايي مانند آنچه در بالا گفته شد در دستور كار قرار ميگيرد.
با علم به اين مسائل مطرح شده از ابتداي سال مسئولان مرتبط با حقوق كارگران نيز همچنان در حال رايزني براي افزايش حقوق و دستمزدها هستند و رئيسجمهور حقوق خوانده نيز در وعدههاي خود به آن اصلاح حقوق كارگران متناسب با تورم اشاره كرده است. با اين حال هنوز نتيجهاي از آن در فيش حقوقي كارگران ديده نشده و هنوز پس از گذشت نزديك به شش ماه كارگران افزايش 15 هزار توماني را به خود نديدهاند.
اما همان طور كه گفته شد در آن سو با روي كار آمدن دولت جديد زمزمههايي براي بازنگري افزايش حقوق در برخي سازمانها و وزارتخانهها شنيده ميشود كه چون اختيارات لازم و درآمد كافي را در اين باره دارند، ميتوان حدس زد به زودي شاهد افزايش حقوق كارمندان اين دستگاهها باشيم؛ اقدامي كه بيشك براي بهبود شرايط و جلوگيري از مفسدههاي احتمالي در آن دستگاهها واجب است كما اينكه شنيدهها و اظهارات مسئولان گمرك و وزارت نفت حكايت از دستور بازنگري حقوق كاركنان اين دو دستگاه دارد.
بنابر اين گزارش، اگرچه اين اقدامات به منظور كاهش احتمال مفسده اداري در دستگاهي مانند گمرك و حفظ نيروي انساني متخصص در صنعت نفت ضروري است اما به نظر ميرسد در كنار اين ضروريات توجه به حقوق ساير كارمندان دولت و به خصوص معلمان نيز اهميتي كمتر از اين موارد ندارد. آموزش و پرورش، وزارت نيرو و ساير وزارتخانهها و كارگران نيز هر يك به دليلهاي مختلف و بر حسب وظايفي كه انجام ميدهند بايد از چنين امكاناتي برخوردار شوند و از ياد نبريم كه فقط افزايش حداقل حقوق براي تأمين معيشت و حفظ نيروي انساني در برخي دستگاهها و وزارتخانهها ضروري نيست و خداي ناكرده اين اقدامات مفيد منجر به ايجاد تبعيض نشود كه مغاير با مشي اين دولت و توسعه و اعتدال خواهد بود.
با سلام با توجه به مطالب بالا کارمندان دولت مخوصا گمرگ ونفت و بانک و دیگر ارگانها می دانید علاوه بر حقوق چه مبالغی به عنوانین مختلف دریافت می کنند وسبد کالا دریافت میکنند در مقابل به معلمان اگر یک بن 30000 تومانی بدهند این را در رسانه ها و مجلس مورد بحث وبرسی قرار میگیرد 
