در روزهاي نخست آغاز به كار دولت يازدهم دو پرونده مهم اقتصادي دولت دهم در دستور كار نهادهاي نظارتي قرار گرفته است.
به گزارش «جوان»، تخلف در برگزاري مناقصه پالايشگاه شيراز و انتقال بخشي از سرمايههاي شركت مس به خارج از كشور دو موضوع مهم تخلفات اقتصادي در اين روزهاست كه هر يك از وضعيت جالبي برخوردارند.
در موضوع پالايشگاه شيراز، شركت برنده مناقصه بايد براي تامين نيازهاي اين شركت پالايشي گواهي DFA را داشته باشند كه ادعا شده است شركت مذكور اين گواهي را نداشته است. دو طرفي كه وارد مناقصه پالايشگاه شيراز شدهاند، طرفين اصلي دعوا هستند و پالايشگاه كه اين معامله را انجام داده در صورت احراز اثبات يك تخلف جدي انجام داده است؛ با وجود اينكه معاملات جنبه انحصاري داشته بايد تشريفات قانوني رعايت ميشد و قيمت معامله نيز نبايد بيشتر از قيمت واقعي ميبود.
آخرين وضعيت پالايشگاه
در همين باره رئيس شوراي رقابت به خانه ملت گفت: شوراي رقابت مصوبه نهايي پرونده ادعاي تخلف در مناقصه پالايشگاه شيراز را قطعاً تا چهارشنبه هفته جاري اعلام كند.
جمشيد پژويان با اشاره به اينكه اين كارگروه در مركز ملي رقابت تشكيل شده است، ادامه داد: اعضاي اين كارگروه متخصص مسائل مربوط به نفت است.
پژويان تأكيد كرد: مداركي كه ما در رابطه با بررسي پرونده ادعاي تخلف در پالايشگاه شيراز درخواست كرده بوديم ارسال نشده بود كه روز سهشنبه گذشته فردي كه برنده مناقصه شده بود مدارك خود را ارسال كرد. بنده نيز آن را براي كارگروه ارسال كردم در نتيجه بخش عمده تأخير در بررسي پرونده ادعاي تخلف در مناقصه پالايشگاه شيراز غير از اينكه يك موضوع كاملاً حساسي است تأخير در ارائه مستندات و مدارك از سوي افراد دخيل در پرونده بود اما اميدوارم در چند روز آينده نتيجه نهايي آن اعلام شود.
رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه در اين جلسه رأي شوراي رقابت درباره اين پرونده صادر ميشود، بيان كرد: من از سازمان بازرسي نيز خواستار ارائه اطلاعات مربوط شدهام كه اميدوارم دراختيار ما قرار گيرد.
مسيها
پرونده تخلفات شركت ملي مس نيز يكي ديگر از پروندههاي پرحاشيه دولت پيش بود كه تحقيق و تفحص از آن منجر به صدور دستور بازگشت مبالغ خارج شده از كشور شده است. براساس اين گزارش، ظرف يك ماه گذشته خبرها حاكي از اين بود كه با تصويب هيئت مديره شركت مس، شركتي به نام «اي پي »در خارج از كشور تأسيس شده و گزارش وزارت اطلاعات نيز حكايت از آن داشت كه بالغ بر هزار ميليارد تومان به حساب شخصي واريز شده و متأسفانه منافع شركت در حال از بين رفتن است. طراح طرح تحقيق و تفحص از شركت ملي صنايع مس ايران هم با تأييد اين موضوع با اشاره به آخرين وضعيت بازگشت منابعي كه در زمان مديريت قبلي اين شركت به حسابي در خارج از كشور واريز شده بود، گفت: طبق آخرين گزارش سخنگوي قوه قضائيه بخش عمده اين منابع به كشور بازگردانده شده اما حدود 60 ميليارد تومان از اين منابع هنوز به كشور بازنگشته است.
محمدرضا پورابراهيمي افزود: بخش جزئي از منابع شركت مس در حسابي كه در خارج از كشور واريز شده بود باقي مانده كه تلاش براي بازگشت اين منابع نيز ادامه دارد. گفتني است مديريت قبلي شركت ملي مس حدود هزار و 780 ميليارد تومان به حسابي در خارج از كشور واريز كرده بود كه پس از دستگيري وي پيگري قوه قضائيه براي بازگشت اين منابع به كشور ادامه دارد.
اين نماينده مردم در بخش ديگري از اظهاراتش درباره آخرين وضعيت تحقيق و تفحص از شركت مس افزود: بر اساس پيگيري كه از هيئت رئيسه مجلس درباره تحقيق و تفحص از شركت مس داشتهايم، درخواست كرديم اين مصوبه به كميسيون صنايع و معادن ارجاع داده شود تا نمايندگاني كه مايل هستند در تحقيق و تفحص حضور داشته باشند، آمادگي خود را به اين كميسيون اعلام كنند. نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: دو گروه موضوع تحقيق و تفحص از شركت ملي مس را طراحي كردند كه تعدادي از آنها از نمايندگان استان كرمان و تعدادي نيز از نمايندگان استان آذربايجان هستند و بايد اعضاي تحقيق و تفحص نيز بعد از ارجاع اين مصوبه از صحن به كميسيون مربوطه مشخص شوند.
محسني اژهاي سخنگوي دستگاه قضا هم چندي پيش در پنجاهمين نشست خبري خود به تخلفات شركت ملي مس اشاره كرد و گفت: بر اساس بررسيهاي انجام شده مشخص شد كه آقاي «پ»، معاونش و همدستاتش اقدام به خروج مقدار زيادي پول آن هم به صورت غيرقانوني به خارج از كشور كردهاند. وي همچنين گفت: اگر دستگاه قضايي در اين پرونده ورود پيدا نميكرد چه بسا امكان بازگرداندن مبالغ خارج شده از كشور فراهم نميشد و اين سرمايهها تلف ميشد.
