پويان شريعت | گستره نگاه تحلیلی حقوقدانان تاکنون کمتر شامل مداقه پیرامون اقامت گروهک منافقین در عراق شده است. جنایات وسیعی که از جانب این گروهک، طی وجود منحوسشان صورت پذیرفته است، بیشتر نگاهها را بر روی جنایت علیه بشریت معطوف داشته است. طرفه آنکه شرایط تنشزای موجود در عراق نیز موجبات این مهم را فراهم آورده است تا حتی قوانین داخلی این دولت ـ کشور نیز مورد اهتمام واقع نگردد. لذا گفتگوی پیشرو درصدد آن است تا با تتبع قانون اقامت بیگانگان مصوب 1978 به برررسی حقوقی اقامت منافقین در جموری فدرال عراق بپردازد.از این رو بر ان شدیم گفتگویی را با امیرحبیبی، نویسنده کتاب «سیاستزدگی به مثابه حقوق بشر» و پژوهشگر ارشد حقوق بشر، کارشناس ارشد حقوق عمومی و عضو هیئت موسس خانه صلح، آزادی و حقوق بشردر این خصوص انجام دهیم که خواندنش خالی از لطف نیست...
برای شروع بحث لطف کنید کمی راجع به ادعای گروهک منافقین در رابطه با بحث پناهندگی در کشور عراق توضیح بدهيد؟
در این خصوص باید عرض نمود که مدعای گروهک منافقین اینگونه است؛ پناهندگانی که در رژیم سابق وارد خاک عراق گشتهاند و اکنون نیز چنین حقی دارند تا در این کشور اقامت گزینند. گویا منافقین فراموش نمودهاند که ورود آنها به عراق در سال ۱۳۶۰ و راهاندازی فرستندههای رادیویی در بغداد و بعد از آن طی حضور جمعی نیروهای نظامی آنها در این کشور هرگز بحث پناهندگی مطمح نظر آنان نبوده است و به عنوان مزدور و سربازان اجارهای ارتش بعث عراق در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران و سپس سرکوب جنبشهای مردمی شیعیان و کردهای این کشور وارد خاک عراق شدند. همچنانکه در لیبی نیز بهکارگیری سربازان اجارهای لیبریایی، چادی و سیرالئونی توسط معمرقذافی وجود داشته است.
درواقع ادعای پناهنگی در عراق از جانب منافقین در حالی مطرح است که تا پیش از سرنگونی رژیم بعث و سقوط قدرت سیاسی صدام، به هیچرو پناهندگی این گروهک مطرح نبوده است و حتی طی 22 سال حضور این گروهک تروریستی از 1360تا1382 (سال 1382زمان سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام بوده است)، دیکتاتور این کشور نیز از اعطای پناهندگی و یا تابعیت به این گروهک بیم داشت و تمایل داشت تا حد ممکن این گروهک تحت انقیاد وی باشد. اما در همین دوران بسیاری از آوارگان فلسطینی موفق به کسب تابعیت عراقی از سوی دستگاه حاکم شدهاند. فلذا این بحث از نظر حقوقی سالبه به انتفاء موضوع است و ادعایی موهوم فرض میگردد.
ورود این گروهگ به خاک عراق چگونه بوده است؟
نخستین تامل جدی به نحوه ورود گروهک منافقین به عراق باز میگردد. اولین تجربه حضور این گروهک در عراق به آذرماه ۱۳۶۰ و ورود تعدادی از آنان از طریق کردستان برای نصب ایستگاه رادیویی خود باز میگردد و پس از آن بود که به طور گسترده از کشورهای فرانسه، ترکیه، اردن، پاکستان و ... با هماهنگی کامل سرویسهای اطلاعاتی این کشورها وارد خاک عراق شدند. بسیاری از اعضای منافقین از فرودگاه پاریس به اردن اعزام میشدند و از گیت دیپلماتیک فرودگاه عَمّان و با اتومبیلهای ویژه به مرز عراق گسیل داده میشدند. تمامی این مراحل با هماهنگی سرویس اطلاعاتی عراق و بدون اطلاع مراجع قانونی بوده است. شاهد این مدعا چنین است که این افراد بدون طی کردن فرآیند قانونی جهت صدور ویزا و سایر مراحل قانونی با خودروهای از پیش تعیینشده به پادگانهای خود در سرتاسر عراق فرستاده میشدند. تعدادی از اعضای این گروه نیز با گذرنامههای جعلی از مناطق مختلف پاکستان و با هماهنگی دستگاه اطلاعاتی این کشور وارد عراق شدند. بخش دیگر اعضای این گروه نیز به طور غیرقانونی از ایران و بدون گذرنامه وارد خاک عراق شدهاند. علاوه بر اینها میتوان به برخی از اسرای ایرانی اشاره کرد که در دوران جنگ تحمیلی به اسارت نیروهای بعثی درآمدند و پس از مدتی تحویل واحدهای مجاهدین خلق شدند و حتی تاکنون نیز در اسارت این گروهک قرار دارند.
با این وجود باید گفت که شرایط قانونی برای ورود منافقین به خاک عراق مفقود بوده است. در خصوص شرایط قانونی ورود به عراق توضیح بیشتری بدهيد؟
قانون اقامت بیگانگان با عنوان «قانون اقامة الاجانب» در بیستوچهارم جولای 1978 متشکل از هشت فصل و 34 ماده به تصویب رسیده است و به موجب ماده 33 این قانون، قانون اقامت بیگانگان مصوب 1961 و اصلاحات بعدی آن ملغی گشته است. این قانون به امضای احمد حسن البکر، رییس شورای فرماندهی انقلاب (رئیس مجلس قیادة الثورة) رسیده است و در نظم حقوقی معاصر عراق همچنان معتبر است. در بحث راجع به اتباع بیگانه این قانون مورد رجوع حقوقدانان و محاکم قضایی جمهوری فدرال عراق میباشد. فلذا باید در اینباره به این قانون استناد نمود. ماده ۳ قانون اقامت بیگانگان جمهوری فدرال عراق چنین بیان نموده است: «یک تبعه خارجی حق ورود به عراق یا خروج از آن را ندارد مگر به شروط ذیل: 1. دارای گذرنامه قابل استفاده و معتبر از نهاد مربوط کشور متبوعش یا هر نهاد معتبر دیگر باشد یا دارای گواهی به جای گذرنامه باشد و این گواهی صادره از نهادی باشد که به دارنده آن حق بازگشت به کشوری که گواهی از آنجا صادر شده است را بدهد. 2. ویزای ورود داشته باشد و در گذرنامه یا گواهی مسافرتی وی درج شده باشد. 3. برای ورود به عراق و خروج از آن از یکی از راههای تعیین شده در قانون گذرنامه استفاده کرده باشد. 4. فرم اعلام ورود به عراق را که شکل آن از سوی وزیر تعیین میشود، تکمیل و امضا نماید».
نحوه ورود اعضای منافقین و توضیحاتی که بدان اشاره شد حاکی از آن است که ورود آنان منطبق بر هیچ یک از بندهای ماده ۳ قانون اقامت بیگانگان نبوده است و اساساً ورود آنان به عراق مغایر با این قانون مصوب بوده است. تعدای از افراد این گروهک هنگام ورود به خاک عراق دارای گذرنامه نبودهاند و یا از گذرنامه جعلی استفاده مینمودهاند که مغایر با بند نخست ماده 3 این قانون بوده است. عدهای نیز دارای گذرنامه بودهاند، لکن ویزایی را دریافت نکرده بودند و این هم مغایر با بند دوم این ماده تلقی میشود. درباره بند سوم و چهارم این ماده نیز پرواضح است که فرآیند قانونی رعایت نگشته است.
منظور از ویزای قانونی مصرح در این قانون که حضرتعالی بدان اشاره فرمودید چیست؟
حبیبی: ماده 4 این قانون که در سال 1979 اصلاح شده است به انواع ویزاهای صادره اشاره دارد؛ براین اساس باید گفت دارنده ویزای عادی فقط سه ماه میتواند در عراق اقامت داشته باشد. دارنده ویزای ترانزیت نیز برای هفت روز چنین حقی دارد.در مورد ویزای بدون توقف هم همانگونه که از نامش پیداستبرای اقامت مدتدار نمیباشد. در بند چهارم این ماده به ویزای سیاسی اشاره شده است که مربوط به هیئتهای سیاسی و دیپلماتیک است.در بند پنجم ویزای خدمت مورد توجه قانونگذار بوده است که سازوکار خاص خود را داراست و طبق بند ششمقسم دیگر، ویزای زیارتی و گردشگری است که نهایتاً مدت 15 روز را به دارنده آن اجازه اقامت داده است. درنهایت بند هفتم این ماده اشاره به ویزای اضطراری دارد؛ «افسر اقامت مستقر در مرز به یک خارجی که قصد ورود به عراق را داشته و نتوانسته است ویزا دریافت کند، در صورت قانعکننده بودن علل عدم دریافت ویزا، ویزا خواهد داد که البته باید سریعاً به اطلاع مدیریت اقامت برسد».
باتوجه به شرایط منافقین در آن برهه، آنان دارای هیچ یک از ویزاهای هفتگانه کشور عراق نبودهاند و اساساً واجد شرایط دریافت چنین ویزاهایی نیز نبودهاند. طرفه آنکه مدت اقامت، باتوجه به این ماده به هیچرو انطباقی با شرایط فعلی منافقین را ندارد.
آيااز لحاظ حقوقی و قانونی، مانعی هم برای ورود آنان وجود داشته است؟
باید عرض نمود اجمالاً امنیت ملی مانع اصلی محسوب میشده است. ماده ۵ این قانون به چندین شرط برای دریافت اجازه ورود به عراق اشاره می کند. برهمین اساس بند دوم این ماده چنین اشعار دارد که نباید موانع بهداشتی، امنیت ملی، اخلاقی یا اقتصاد ملی برای ورود یک تبعه خارجی به عراق وجود داشته باشد. این بند به روشنی هرچه تمام گروهک تروریستی مجاهدین خلق را از ورود به عراق منع مینماید. نگاهی به مشارکت آنان در جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، سرکوب جنبشهای مردمی در عراق، فعالیتهای جاسوسی، سترونسازی بانوان، ترورهای گسترده، دخالت در امر انتخابات این کشور پس از سرنگونی صدام، اشغال بخشی از زمینهای کشاورزی مردم و ترویج استفاده از مواد مخدر در میان ساکنان اطراف اردوگاه اشرف، بخشی از فعالیتهای ضدبشری این گروهک است. فیالواقع سخن از جنایت علیه بشریت در این گروهک آنچنان گسترده است که خارج از حوصله این گفتتگوی مختصر است و وضوح چنین امری بر جامعه جهانی مانع از تطویل کلام میشود. درباره مفاد ماده 6 این قانون نیز باید گفت اصولاً مورد توجه واقع نشده است، به عنوان مثال بند نخست این ماده دال بر مشخص نمودن غرض ورود به عراق در مورد منافقین مبهم است. همانطوری که در مورد سایر بندها نیز هیچ تمکینی وجود نداشته است.
اصولاً اقامت اتباع بیگانه در عراق به چه صورت است؟
حبیبی: فصل چهارم از این قانون راجع به اقامت اتباع بیگانه در این کشور است. طبق بند نخست ماده 10 چنین مقرر است؛ تبعه خارجی میبایست فرمی که شکل آن را وزیر تعیین میکند تا ۱۵ روز پس از تاریخ ورود تکمیلنمایدو به افسر اقامت تحویل دهد. به قطع و یقین باید گفت این مرحله قانونی هم از سوی اعضای این گروهک رعایت نگردیده است، چراکه ورود و استقرار آنان در عراق مبتنی بر توافقات سرویسهای امنیتی غربی و منطقهای با رژیم گذشته عراق علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.
همچنین بند نخست ماده ۱۱ این قانون اشاره نموده است که هر شخص خارجی که تمایل به ادامه حضور در عراق بیشتر از مدت مذکور در ویزا را دارد، میبایست قبل از اتمام مدت اقامت، گواهی اقامت را که نباید بیش از مدت یک سال، زمان داشته باشد، از افسر اقامت دریافت نماید. ضمناً شخص خارجی باید یک ماه قبل از پایان مدت اقامت، تقاضای تمدید آن را برای یک سال دیگر بنماید و میتوان هر سال آن را تمدید نمود. حتی اگر اینگونه فرض شود که عناصر گروهک تروریستی منافقین هنگام ورود به خاک عراق دارای گذرنامه و ویزا بودهاند، این ماده به وضوح دال بر آن است که این افراد باید قبل از اتمام مهلت اقامت، اقدام به تمدید آن نمایند. حال آنکه در تمامی سالهای حضور این گروهک و حتی در دوران دیکتاتوری این کشور، هیچ اقدامی برای تمدید مدت اقامت از سوی منافقین صورت نپذیرفته است و هماکنون خواست اصلی، خروج این گروهک ار خاک عراق است.
با توجه به قانون اقامت بیگانگان در عراق، آیا شرایطی برای اخراج اتباع بیگانه بهویژه منافقین از خاک این کشور در نظر گرفته شده است؟
با توجه به شرایط فعلی این گروهک در عراق و تلاشهای دولت این کشور برای اخراج این عناصر از خاک عراق و هجوم تبلیغاتی این گروهک علیه سران کشوری عراق و ادعای اینکه خود را محق دریافت پناهندگی میدانند، ماده ۱۵ قانون اقامت بیگانگان امر را مشخص نموده است؛ «وزیر (کشور) یا نماینده وی صلاحیت دارد تا هر خارجی را که به صورت قانونی وارد عراق شده است، اخراج کند. در صورتی که ثابت شود وی برخی از شروط مذکور در ماده ۵ این قانون را نداشته یا یکی از آن شروط را بعد از ورود به عراق از دست داده است». باید افزود این امر درخصوص اتباع خارجی است که به صورت قانونی وارد خاک عراق گشتهاند و در مورد منافقین که به صورت غیرقانونی وارد شدهاند، این حق به قیاس اولویت محفوظ است و دولت عراق این صلاحیت را دارد تا نسبت به اتباع خارجی غیرمجاز اقدامات مقتضی را به مرحله اجرا درآورد. در همین قسمت باید افزود باتوجه به مطلبی که درباره بند دوم ماده 5 همین قانون بیان گشت، دولت کنونی عراق در اخراج این گروهک کاملاً محق و بلکه مکلف است. از آنجا که این گروهک از هیچ اقدامی برای ناامنی در منطقه فروگذار نکرده است، اخراج این افراد براساس نقض بند دوم ماده 5 و به تبع آن ماده 15 این قانون، کاملاً مشروع محسوب میگردد. همچنین ماده 16 این قانون، اختیارات کاملی را به وزیر کشور عراق میدهد تا شخصاً محل استقرار اتباع خارجی را برای مدتی مشخص تعیین کند و در ماده ۱۷ نیز این امکان را به وزیر میدهد که چنانچه شخص خارجی تهدیدی علیه امنیت کشور باشد تا زمان اخراج از کشور در بازداشت باشد.ضمناً باید اشاره نمود بند دوم ماده ۲۲ این قانون نیز به اقامت غیرقانونی اتباع خارجی در عراق اشاره دارد. بر این اساس مدت زمانی را که تبعه خارجی بدون پروانه اقامت یا تمدید آن در عراق زندگی کرده باشد، غیرقانونی است و باید هزینههای مربوط را براساس بند نخست همین ماده پرداخت نماید.
مجازات قانونی ناقضین قانون اقامت بیگانگان عراق به چه نحوی است؟
مجازات اتباع بیگانه متخلف و ناقضین این قانون در فصل هفتم قانون اقامت بیگانگان مورد امعان نظر قرار گرفته است. ماده 24 این قانون مقرر داشته است: «1. هر کس که یکی از احکام مواد ۳ یا ۸ یا ۲۰ این قانون را نقض نماید با حبس ابد یا موقت مواجه خواهد شد و همه اموال وی توقیف خواهد شد. 2. هر کسی که احکام ماده ۶ یا ۱۱ این قانون را نقض نماید و یا شخص دیگری را در این جرم یاری کند حداکثر به ۳ سال زندان یا جریمه حداکثر ۲۰۰ دینار مجازات خواهد شد و هر کسی که عالمانه در مقابل نهاد مربوطه اقوال کذب یا اسناد و مدارک غیرحقیقی را با هدف ورود به عراق یا خروج ارایه نماید، به همین مجازات محکوم میشود. 3. هر کس که احکام ماده ۱۰ یا ۱۳ یا ۲۹ این قانون را نقض نماید به حداقل یک سال و حداکثر سه سال حبس و حداقل ۱۰۰ دینار و حداکثر ۵۰۰ دینار غرامت و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد. 4. هر کسی که احکام و دستورالعملهای صادره براساس این قانون را نقض نماید به حداقل یک سال و حداکثر سه سال حبس و یا حداقل 100 دینار و حداکثر ۵۰۰ دینار جریمه محکوم خواهد شد». ضمناً ماده ۲۵ این قانون نیز براساس اصول محاکمات جزایی این اختیار را به مدیرکل اقامت عراق داده است تا تبعه خارجی را تا زمان خروج یا اخراج از کشور توقیف نماید.
در نهایت کلام انتهایی حضرتعالی در این زمینه چیست؟
با بررسی صورت گرفته در این گفتگو مبرهن است نهتنها ورود گروهک تروریستی منافقین به عراق منطبق با قانون اقامت بیگانگان مصوب 1978 عراق نبوده است، بلکه بخش عمدهای از این قانون نیز توسط این گروهک نقض شده است. از اینرو ضرورت دارد دولت مرکزی جمهوری فدرال عراق با ارادهای جدی گام در راستای حاکمیت قانون برداشته و اقدامات مقتضی و صریح قانونی را به ورطه عمل رساند. به نظر میرسد زمان آن رسیده است، حاکمیت عراق این مزدوران را که حتی اصول بنیادین حقوق اقامت را زیر پا گذاشتهاند، اخراج نماید و به مفاد حقوقی حاکم که تا زمان اجرا فقط تکه اسنادی بیش نیستند، جامه عمل پوشاند.
