روز جمعه 15 شهريور يك گام به ظاهر مثبت ازسوي اروپا و دو گام ضدو نقيض از سوي امريكا در ارتباط با تحريمهاي ايران برداشته شد.
دادگاه عمومي اتحاديه اروپا در بروكسل به عنوان دومين دادگاه عالي اين اتحاديه با صدور حكمي تحريمهاي اعمال شده برضد هشت بانك و شركت تجاري ايران را لغوكرد. حكم صادر شده مربوط به لغو تصميم دولتهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا است كه حساب برخي از شركتهاي ايراني از جمله پست بانك ايران، شركت بيمه ايران، شركت كشيتراني گودلاك و بانك توسعه صادرات ايران را در فاصله زماني 2008 تا 2011 مسدود كرده بودند. اين دادگاه در بيانيهاي درباره دلايل صدور اين حكم گفته است كه شوراي اتحاديه اروپا به عنوان يك نهاد اجرايي متشكل از وزراي دولت همه كشورهاي عضو نتوانسته است به درستي اثبات كند كه اين شركتها از برنامه هستهاي ايران حمايت ميكنند. البته در اين حكم به هر يك از اعضاي اتحاديه اروپا فرصت داده شده كه در صورت اعتراض دادخواست خود را به دادگاه عدالت اين اتحاديه ارائه دهند و بنا بر اين، اجراي حكم بعد از رسيدگي به اعتراضات وارده امكانپذير خواهد شد.
اما درامريكا از يكسو دولت اين كشور ضمن اعلام ناخرسندي خود از تصميم دادگاه عمومي اتحاديه اروپا بر گستره تحريمهاي اعمالي خود عليه ايران افزود و در اين راستا وزارت خزانهداري امريكا محدوديتهايي براي شش فرد و چهار شركت مرتبط با فروش نفت ايران اعمال و اعلام كرد اين تصميم ادامه اقدامات تنبيهي امريكا براي ممانعت از تعامل تجار، شركتها و موسسات مالي با دولت و شركتهاي ايراني مانند شركت ملي نفت ايران و شركت نفتيران است. اما از ديگر سو دولت امريكا معافيت 10 كشور اروپايي شامل بلژيك، جمهوري چك، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، هلند، لهستان، اسپانيا و انگليس و ژاپن را براي خريد محدود نفت ايران به مدت شش ماه ديگر تمديد كرد تا بتوانند بعد از يك سال وقفه خريد نفت خود را از ايران از سر بگيرند.
حال بااين تحولات چند سؤال مطرح است: نخست اينكه علت صدور حكم دادگاه عمومي اتحاديه اروپا در اين مقطع زماني چه بوده است و تا چه اندازه اجراي آن عملي است؟ دوم اينكه واكنش امريكا و به خصوص دو اقدام ضد و نقيض آن در قبال حكم دادگاه عمومي اتحاديه اروپا چگونه قابل تحليل است و چه ارتباطي بين آنها وجود دارد؟
در پاسخ به سؤال نخست ميتوان گفت همچنان كه خود محافل اروپايي نيز اذعان كردهاند سيگنالهاي ارسال شده از سوي دولت جديد ايران به خصوص در مسئول شناختن وزارت امور خارجه در پيگيري پرونده هستهاي ايران و همچنين تعيين ديدار آتي وزير امور خارجه و كاترين آشتون از جمله عوامل مؤثر در اين زمينه بوده است. چنان كه كارل بيلت وزير امور خارجه سوئد در نشست جاري وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در ويلنيوس ليتواني گفت با توجه به معرفي مقامات برجستهاي در ايران براي تصدي مسئوليت مذاكرات هستهاي، تغييري گسترده را در اين رويكرد ميتوان مشاهده كرد. بيلت ادامه داد: «همه اين اقدامات به يك مسير ختم ميشود و آن تمايل بيشتر به برگزاري گفتوگو است.» در واقع اروپاييها اين انتقال مسئوليت را به منزله انتقال پرونده هستهاي ايران از حوزه امنيتي به حوزه اقتصادي و سياسي تعبير ميكنند كه امكان توافق را ممكن ميسازد. از اين رو كاترين اشتون در نشست وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در ويلنيوس گفت: «ماپيشنهادهاي خوبي روي ميز داريم و همواره ميخواهيم پيشنهادهاي خوبي را از جانب ايران بشنويم. ما به واقع ميخواهيم اين مسئله به سرعت حل شود.» تاكنون سياست غرب از جمله اروپا در قبال موضوع هستهاي ايران سياست تشويق و تنبيه يا همان هويج و چماق بوده است و اكنون نيز به نظر ميرسد اروپا پايبندي خود را به اين سياست كماكان حفظ كرده است اما با سيگنالهايي كه از ايران دريافت كرده به جاي تهديد (چماق) بعد تشويقي (هويج) آن را در سيبل قرار داده است. از اين ديد در نظر گرفتن تاريخ 70 روزه براي تجديد نظر در حكم صادره دادگاه عمومي اتحاديه اروپا كاملاً حساب شده به نظر ميرسد.
اما در پاسخ به سؤال دوم يعني رويكرد امريكا چند نكته قابل توجه است. نخست اينكه اتخاذ مواضع متفاوت امريكا بيانگر كشاكشهايي است كه در پشت پرده در هيئت حاكمه اين كشور در قبال مذاكره با ايران به خصوص موضوع هستهاي آن وجود دارد. دوم اينكه امريكا با تمديد شش ماهه معافيت خريد محدود نفت از ايران براي 10 كشور اروپايي خواسته است بر اين مسئله تأكيد كند كه حرف اول را بايد امريكا بزند، اما در عين حال نخواسته است از قافله عقب بماند و موجبات شكاف با اروپا را فراهم سازد. اما با اين حال بهرغم اين تلاشها به نظر ميرسد ائتلافي كه با محوريت ايرانهراسي شكل گرفته بود روز به روز ضعيفتر ميشود و تركهايي در اين اين ائتلاف ايجاد شده است.
