براساس اين گزارش، با ارائه لايحه اصلاح بودجه 92 اكنون دولتيها منتظرند تا مجلس در زماني كوتاه و همسو با خواستههاي آنها اصلاحيه را مصوب كند، هر چند كه شايد در موافقت نمايندگان با بخشهايي از پيشنهادات خود مردد باشند. بودجه مصوب سال 92 آن قدر پستي و بلندي داشت كه دولت يازدهم به محض در دست گرفتن اداره كشور و حتي قبل از آن اولويت خود را بر مبناي اصلاح بخشهايي از بودجهاي كه منابع واقعي نداشت يا از انضباط مالي كافي برخوردار نبود قرار دهد به طوري كه نوبخت، معاون برنامهريزي در فاصله كمي پس از ورود به اين معاونت حتي زودتر از موعد وعده داده شده اصلاحيه را با طرح دو فوريتي تقديم مجلس كرد هر چند كه نمايندگان روي خوشي نشان نداده و لايحه دولت را به روال عادي و در كنار گذراندن تعطيلات دوهفتهاي خود بررسي خواهند كرد.
بند 6 هزار و 500 ميليارد توماني
شايد بتوان مهمترين بخش از لايحه اصلاح پيشنهادي دولت را بازنگري در تبصره 2 در بند(2ـ 3) ماده واحده قانون بودجه سال 92 عنوان كرد كه بر اساس قانون مصوب، دولت بايد از منابع نفتي 26 درصد سهم صندوق توسعه ملي و 2درصد سهم بازپرداخت برداشت از اين صندوق بابت پرداخت عيدانه سال 91 را به حساب مربوط واريز كند كه در اين حالت سهم دولت از منابع نفتي 5/57 درصد خواهد بود.
دستاندازي به صندوق توسعه
اين در حالي است كه دولت در اصلاحيه خواهان است تنها 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي را به همراه 2 درصد سهم بازپرداخت برداشت از اين صندوق بابت پرداخت عيدانه سال 91 به حساب مربوط واريز كند كه در اين شرايط سهم او از منابع نفتي به 5/63 درصد افزايش مييابد و ميتواند بخشي از هزينه طرحهاي عمراني را با اين 6 درصد كسر شده از صندوق توسعه ملي كه معادل 6 هزار و 500 ميليارد تومان است از راه اضافه كردن به درآمدهاي عمومي پوشش دهد.
البته اين درخواست در شرايطي به مجلس ارائه شده كه پيش از اين خبرها علامتي از رضايت اعضاي كميسيون برنامه بودجه و برخي از نمايندگان در اين رابطه نداشت هر چند كه در صورت اجراي اين ماده طبق نظر دولت، وابستگي بودجه به نفت نيز كمي پررنگتر خواهد شد ولي شايد دولت نيز در زمان كوتاه باقي مانده تا پايان سال چارهاي براي جبران بخشي از هزينههاي عمراني نداشته باشد.
دولت قيمت بنزين را افزايش دهد
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه جاي نگراني از بابت افزايش قيمت حاملهاي انرژي وجود ندارد، گفت: خصوصاً قيمت بنزين جاي اصلاح دارد، تجربه نشان داده كه اگر فضاي رواني جامعه مثبت باشد اين كار خيلي مشكل نيست.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفتوگو با مهر، در پاسخ به اين سؤال كه مجلس با وجود مخالفت با فوريت طرح اصلاح بودجه 92، چه راهي براي حل مشكلات دولت در بودجه خواهد انديشيد، گفت: من به آقاي نوبخت هم گفتم كه ما بررسي لايحه دولت را در اولويت قرار ميدهيم و در كميسيون برنامه و بودجه كميتهاي تعيين شده تا پس از تعطيلات دو هفتهاي مجلس روي اين لايحه كار كنند و گزارش آن را به كميسيون برنامه و بودجه بدهند.
مجلس با كاهش بودجه عمراني موافق نيست
وي افزود: البته خيلي اميدوار نيستيم پيشنهادات دولت در كميسيون و حتي مجلس به تصويب برسد. برخي از اين پيشنهادات تكراري هستند. يك مورد آن برداشت 6 درصدي از صندوق توسعه ملي است كه در سال گذشته هم در كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون تلفيق رأي نياورد و از هم اكنون مشخص است كه ديدگاه مجلس نسبت به آن مثبت نيست.
وي خاطرنشان كرد: درباره كاهش منابع عمراني بودجه هم بايد بگويم اين موضوع با استقبال مجلس مواجه نميشود. نمايندگان ميگويند اجازه داده شود تا 56 هزار ميلياردي كه براي بودجه عمراني مصوب شده تا هر جا كه ممكن است محقق شود، چرا بايد كاهش پيدا كند؟ بنابراين نمايندگان اصراري به كاهش آن نخواهند داشت.
امكان هلدينگ خليج فارس واگذارشود
مصباحي مقدم ادامه داد: درباره تبديل 37 هزار ميليارد واگذاري داراييهاي دولت به 5 هزار ميليارد هم مجلس موافق نيست چون سيگنال خوبي به اقتصاد ملي نميدهد اين تصور براي نمايندگان هست كه مجموع داراييهاي دولت كه ميتواند واگذار كند بايد واگذار شود مخصوصاً كه در بودجه اجازه داده شد نسبت به مطالبات شركتها و پيمانكاران تهاتر هم صورت بگيرد. اين فرصت نسبت به هلدينگ خليج فارس كه يك هلدينگ بسيار بزرگ با منابع زياد است نيز امكان واگذاري در سال جاري وجود دارد.
دولت راهي جز اجراي قانون براي پرداخت يارانه نقدي ندارد
مصباحي مقدم ادامه داد: دولت مكلف شده قيمت بنزين را 5 درصد بالا ببرد و درآمد خود را طبق قانون بودجه صرف كند.
در جاي ديگر هم دولت 38 درصد امكان افزايش قيمت حاملهاي انرژي را دارد تا منابع مورد نياز هدفمندي را پوشش دهد. اين درحالي است كه دولت ميگويد تا آخر سال 92 وجه پيش بيني شده براي يارانه نقدي را پرداخت ميكند از طرفي براي تأمين منابع مالي آن جز تكليف به قانون راهي ندارد.
افزايش قيمت حاملهاي انرژي جاي نگراني ندارد
رئيس كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه اگر دولت بر اساس قانون قيمت حاملها به ويژه بنزين را افزايش دهد، هيچ جاي نگراني وجود ندارد، ادامه داد: رشد مصرف بنزين خيلي بالا رفته و قاچاق هم افزايش يافته است، براي جلوگيري از رشد مصرف و قاچاق راهي جز اصلاح قيمت نيست و اگر انجام شود درآمد مورد نياز هدفمندي تأمين و جلوي قاچاق هم گرفته ميشود.
مردم با افزايش قيمت بنزين مشكلي ندارند
وي در پاسخ به اين سؤال كه با افزايش قيمت بنزين در شرايط فعلي تورم، مشكلات معيشتي مردم هم بيشتر خواهد شد، چه فكري براي آن خواهيد كرد، گفت: مردم طي يكي دو سال اخير مقداري مصرف بنزين را كاهش دادند مشكلي هم برايشان پيش نيامد و خيلي خوب مديريت ميكنند.
درضمن بنزين نهادهاي نيست كه روي قيمت ساير كالاها تأثير بگذارد، شايد از نظر رواني اثر سوئي بگذارد اما قابل كنترل و مهار است.
ثبات نرخ حاملهاي انرژي، نويد دهنده كاهش تورم
اگر چه رياست كميسيون برنامه و بودجه خواستار افزايش منابع دولت از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي چون بنزين است اما عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: موافقت دولت براي عدم افزايش نرخ حاملهاي انرژي تا پايان سال جاري و ثابت نگه داشتن نرخ بهره بانكي براي جبران كسري بودجه نويد دهنده كاهش تورم در اقتصاد كشور است كه اقدام فوق دولت امري صحيح به نظر ميرسد .
محمدقسيم عثماني، با بيان اينكه دولت با افزايش ندادن نرخ حاملهاي انرژي تا پايان سال جاري خواهان كنترل تورم در جامعه است، افزود: هر نوع افزايش قيمتي كه در اين بازده زماني صورت بگيرد به بيشتر شدن تورم ركودي در اقتصاد كشور منجر ميشود.
نماينده مردم بوكان در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه ادامه پرداخت يارانه نقدي با توجه به كسري بودجه دولت نيازمند تعريف منابع جديدي براي دنبال كردن اين پرداختها تا پايان سال جاري است، تصريح كرد: دولت خود به تبعات و پيامدهاي افزايش نرخ حاملهاي انرژي آگاه بوده و ميداند كه با تغيير در قيمت اين حاملها تورم در جامعه افسارگسيخته خواهد شد از اين رو با تنظيم اصلاحيه بودجه 92 كل كشور خواهان رفع برخي موانعي است كه امكان تحقق درآمدها را نميدهد.
باتوجه به اظهار نظر اين نماينده مجلس ميتوان متوجه شد كه اختلاف ديدگاههايي درخود كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با اصلاح قيمت انرژي و همچنين افزايش درآمدهاي بودجهاي وجود دارد. بدين ترتيب بايد منتظر بود و ديد كه دولت ميتواند با استفاده از صندوق توسعه ملي سهم خود از نفت را افزايش دهد يا خير.
