در شرايطي كه براساس اعلام نمايندگان مجلس و حتي بسياري از اعضاي شوراي چهارم شهر، گزينه ردصلاحيت شده از سوي مراجع چهارگانه نبايد به عنوان شهردار انتخاب شود و حتي برخي از اعضاي جريان موسوم به اصلاحطلب نيز اعلام كردهاند كه نظر قواي چهارگانه فصلالخطاب است اما چند تن از اعضاي جريان موسوم به اصلاحطلب شورا چنين اعتقادي را ندارند.
روز گذشته فاطمه آليا، نماينده مردم تهران در مجلس گفت: تا ماههاي قبل گزينههاي متعددي براي شهرداري تهران مطرح بود ولي در نهايت به دو نفر منتهي شد و امروز نام محسن هاشمي و محمد باقر قاليباف مطرح است. قطعاً وقتي محسن هاشمي در موضوع كانديداتورياش براي شوراي شهر با رد صلاحيت مجلس روبهرو شد ديگر مجمع نمايندگان نظر موافقي براي انتصاب وي در شهرداري تهران ندارند و مجموع نمايندگان تهران حتي در جلسهاي كه با اعضاي شوراي شهر داشتند هم مطرح كردند كه نظر مجمع نمايندگان هم قاليباف است.
صحبتهاي آليا در حالي مطرح شده است كه پيش از اين نيز عبدالرضا مصري، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و تني چند از اعضاي منتخب شوراي چهارم اعلام كرده بودند كه ردصلاحيتشدگان شوراي شهر نميتوانند شهردار شوند و نظر قواي چهارگانه فصلالخطاب است.
احتمال ردصلاحيت شهردار
منتخب آينده
در چنين شرايطي مهدي چمران نيز در گفتوگو با ايسنا گفته است: وزارت كشور بررسيهايي را از منابع چهارگانه خود در مورد شهردار انتخابي شوراي شهر تهران صورت ميدهد و بر اساس آن نظر و تأييد حكم شهردار تهران توسط وزير كشور صورت خواهد گرفت.
عضو شوراي چهارم پايتخت اظهار داشته است: قاعدتاً كسي كه قبلاً شهردار بوده مشكلي نخواهد داشت. اما در ارتباط با ساير گزينهها وزارت كشور بررسيهايي را از منابع چهارگانه صورت ميدهد و بر اساس آن نظر و تأييد حكم شهردار تهران توسط وزير كشور صورت خواهد گرفت. صدور حكم بايد با مباني لازم مطابقت داشته باشد و اگر مشكلي وجود نداشته باشد و فرد مورد نظر سلبيتي كسب نكند، مشكلي پيش نخواهد آمد.
وي افزود: ممكن است شهردار مورد تأييد شورا باشد اما مورد تأييد آن مراجع چهارگانه قرار نگيرد و وزير كشور نتواند آن را تأييد كند و اين اتفاق در سالهاي گذشته نيز در مورد شهرداران بسياري از شهرها اتفاق افتاده بود. در مورد شهر آينده تهران هم ممكن است كه اين اتفاق رخ دهد.
منع قانوني مراجع چهارگانه مدنظر
ما قرار ميگيرد
اما در همين ارتباط احمد حكيميپور، عضو جريان موسوم به اصلاحطلب شوراي چهارم شهر تهران به خبرنگار اجتماعي «جوان» ميگويد: سيره نظام و قانون بايد در تمام مراحل انتخابها مدنظر قرار گيرد. طبيعي است كه اعضاي شوراي شهر براساس نظرات و معيارهاي خود شهردار را انتخاب ميكنند و در نهايت شهردار هركسي شود بايد استعلام شود.
وي خاطرنشان ميكند: پس از اينكه شهردار انتخاب شد از مراجع چهارگانه استعلام گرفته ميشود و اگر آنها كسي را ردصلاحيت كنند روال قانوني طي ميشود و ما معتقد هستيم كه تنها گزينه خود را معرفي خواهيم كرد و اگر منعي داشته باشد ما آن را مدنظر قرار ميدهيم. اما اگر مراجع چهارگانه كسي را تأييد نكنند ما مطيع قانون هستيم.
اين عضو جريان موسوم به اصلاحطلب شوراي چهارم ميافزايد: بايد توجه داشت كه وزيري بوده كه حتي ردصلاحيت شده اما اكنون در رأس كار قرار دارد!
تناقض در اردوگاه جريان اصلاحطلبي!
اما در شرايطي كه حكيميپور و البته دو عضو ديگر جريان موسوم به اصلاحات در شوراي چهارم شهر كه مايل به فاش شدن نام خود نبودند، تأكيد داشتهاند كه نظر قواي چهارگانه فصلالخطاب است اما دو عضو ديگر جريان موسوم به اصلاحات با توجيه وزير شدن چند گزينه ردصلاحيت شده معتقدند كه قواي چهارگانه دخالتي در تأييد يا رد صلاحيت شهردار ندارد.
محمد مهدي تندگويان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» در پاسخ به اين سؤال كه آيا ردصلاحيتشدگان انتخابات شوراي شهر ميتوانند شهردار شوند، ميگويد: بايد از رئيسجمهور هم اين سؤال شود كه چرا برخي از ردصلاحيت شدهها اكنون وزير هستند اما به نظر خود من كساني كه در اين سطح مطرح هستند، بيترديد قواي چهارگانه تمام مسائل را در ارتباط با آنها مدنظر خواهند داد.
وي ميافزايد: براساس قانون قواي چهارگانه نميتوانند در تأييد يا ردصلاحيت شهردار آينده دخالت كنند و وزير كشور اين موضوع را تعيين ميكند!
اما جالب است كه محسن سرخو، ديگر عضو جريان موسوم به اصلاحطلبان شوراي چهارم هم با توجيه اينكه چند وزير ردصلاحيت شدهاند اما باز هم مشكلي نداشتهاند و اكنون مشغول كارند، ميگويد: فردي است كه براي نمايندگي مجلس ردصلاحيت شده اما وزير شده و شايد ربطي نداشته باشد. هر موضوعي در جاي خودش بايد مدنظر قرار گيرد و شك نكنيد كه گزينه ردصلاحيت شده مدنظر بيشك تأييد صلاحيت خواهد شد!
اظهارات متناقض اعضاي شوراي شهر در حالي صورت ميگيرد كه همچنان گزينه اصولگرايان براي شهردار شدن شانس بيشتري دارد اما جريان اصلاحطلبان حاضر در شورا سعي دارد تا با ورود سياسي بازي به درون شوراي شهر انتخاب شهردار را به هر نحوي سياسي كنند تا شايد در چنين شرايطي بتوانند گزينه خود را به ساير گزينهها نزديكتر كنند.
با وجود اين، بنا بر گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ردصلاحيتشدگان انتخابات شورا منع قانوني دارند و جدا از آن در انتخاب شهردار نيز همانگونه كه در قانون آمده است، اعلام از سوي مراجع چهارگانه بايد فصلالخطاب باشد.
