در حالي كه اخباري مبني بر مبتلا شدن محمد مرسي به افسردگي ناشي از حبس منتشر ميشود، دولت مستظهر به كودتاي مصر دستور ارجاع پرونده محمد مرسي و تعدادي از رهبران اخوانالمسلمين به دادگاه كيفري قاهره را داد تا به اتهامات اين افراد مبني بر تحريك به كشتار و اقدامات خشونتآميز طي درگيريهاي پنج دسامبر سال گذشته رسيدگي شود.
بر اساس دستور هشام بركات، دادستان كل مصر علاوه بر محمد مرسي، رئيسجمهور سابق مصر، 14 تن از اعضا و رهبران اخوانالمسلمين از جمله عصام عريان معاون رئيس حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي اخوانالمسلمين مصر، محمد بلتاجي يكي از رهبران اخوانالمسلمين، احمد عبدالعاطي رئيس دفتر مرسي و ايمن عبدالرئوف، مشاور سابق بايد منتظر محاكمه در دادگاه كيفري قاهره باشند.
اين در حالي است كه منابع امنيتي مصر اعلام كردند محمد مرسي در محل بازداشتش دچار افسردگي شده و مرتباً ميگويد كه بار ديگر به حكومت بازميگردد. اين منابع امنيتي مصري در گفتوگو با روزنامه الرأي العام كويت، عنوان داشتند كه محمد مرسي، رئيسجمهوري سابق مصر كه در بازداشت به سر ميبرد، دچار افسردگي و ناراحتي مزمن شده است. آنها همچنين تأكيد كردند محمد مرسي بيشتر وقت خود را به خواندن روزنامهها و ديدن برنامههاي شبكه الجزيره ميگذراند. اين منابع عنوان داشتند كه مرسي معتقد است قضيه وي مانند داستان حضرت يوسف (ع) است كه از زندان خارج شده و به حكومت مصر رسيد. آنها تأكيد كردند كه مرسي ميگويد حضور وي و رهبران اخوانالمسلمين در زندان به طول نميانجامد، چراكه هواداران وي در داخل و خارج كشور هرگز او را تنها نميگذارند و او دوباره به منصب خود بازميگردد و از تمام كساني كه به وي خيانت كردهاند، انتقام ميگيرد.
تشكيل كميته 50 نفره قانون اساسي جديد
رئيسجمهوري موقت مصر دستور تشكيل كميتهاي 50 نفره براي بررسي قانون اساسي جديد اين كشور را صادر كرد. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الجزيره، عدلي منصور رئيسجمهوري موقت مصر شب گذشته دستور تشكيل كميتهاي 50 نفره براي تدوين قانون اساسي جديد اين كشور در مرحله دوم را صادر كرد. نمايندگان الازهر، كليساها، جوانان انقلابي، اتحاديههاي صنفي و كارگري، زنان پليس، ارتش، جنبشهاي اسلامي، ليبرال، ملي و نيز برخي شخصيتهاي سياسي همچون عمرو موسي رئيس حزب الموتمر و جابر نصار رئيس دانشگاه قاهره از جمله اعضاي اين كميته هستند. كميته مذكور وظيفه بررسي تغييرات و اصلاحيهها در قانون اساسي را دارد كه از سوي يك گروه 10 نفره از كارشناسان حقوقي و قضايي تدوين شده است. اين كميته 50 نفره بايد ظرف 60 روز پيش نويس قانون اساسي جديد را آماده كند تا پس از آن به معرض همهپرسي گذاشته شود.
نخستين نشست اين كميته هشتم سپتامبر (17 شهريور) برگزار خواهد شد. گفتني است عدلي منصور اواسط ماه جولاي كميتهاي متشكل از 10 قاضي و حقوقدان تشكيل داد تا پيش نويس اوليه قانون اساسي جديد مصر را تدوين كنند. اين كميته هفته گذشته پيشنويس قانون جديد را در اختيار عدلي منصور قرار دادند تا براي بررسي نهايي در اختيار كميته 50 نفره قرار گيرد.
