شاخص در كانال ۶۱ هزار واحد تثبيت شد
معاملات روزگذشته بازار سهام در حالي پايان يافت كه شاخص كل افزايش ۱۶۱۰ واحدي را تجربه كرد و در ثبت ركورد تازهاي به كمك نماد شبندر در كانال ۶۱ هزار واحد تثبيت شد. همچنين ارزش بازار نيز با افزايش قابل توجهي، ۳۰۰ هزار ميليارد تومان شد.
به گزارش فارس، بنا بر اين گزارش، معدني و صنعت گلگوهر و بانك ملت بيشترين افزايش مثبت را در شاخص داشتند.
همچنين گرانترين سهم بازار كه پس از بازگشايي با كاهش بيش از 10هزار توماني مواجه شده بود، طي روزهاي اخير دوباره جان گرفت و روز گذشته با سقف نوسان 5 درصد، 65 هزار و 718 هزار تومان ارزشگذاري شد.
اين سهم در آخرين معامله 65 هزار و 718 تومان قيمتگذاري شده، در حالي كه اين سهم در 26 مردادماه پس از بازگشايي با كاهش تقريباً 10درصدي به 65 هزار و 200 تومان رسيده بود. بنا بر اين گزارش، پالايش نفت بندرعباس نيز پس از بازگشايي ميان خريداران و فروشندگان مورد رقابت سنگيني قرار گرفت و افزايش 85 درصدي را رقم زد، اين نماد با تأثير 1607 واحدي موجب ركوردشكني شاخص در دو قله 60 و 61 هزار واحد شد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات:
نظارت بر اپراتورهاي تلفن همراه جديتر ميشود
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره برنامههاي اين وزارتخانه براي افزايش كيفيت خدماتدهي اپراتورهاي تلفن همراه گفت: نظارت كامل بر اپراتورها يكي از برنامههاي جدي ماست كه بايد توسط سازمان تنظيم مقررات انجام شود.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، محمود واعظي گفت: اپراتورها به صرف اينكه پروانه فعاليت دريافت كردهاند، نميتوانند با هر كيفيتي به مردم سرويس بدهند و بايد نظارت كامل داشته باشيم كه هم كيفيت سرويسدهي بالا برود و هم پوشش كامل داشته باشند. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره برنامههاي اين وزارتخانه براي افزايش كيفيت خدمات دهي اپراتورهاي تلفن همراه اظهار داشت: نظارت كامل بر اپراتورها يكي از برنامههاي جدي ماست كه بايد توسط سازمان تنظيم مقررات انجام شود.
پرونده ۲۸۰۰ پروژه عمراني نيمه تمام روي ميز روحاني
بيش از 2 هزار و 800 پروژه عمراني نيمه تمام در حالت توقف قرار دارد و طي پنج ماه گذشته تنها ۴درصد بودجه عمراني تخصيص يافته كه لازم است دولت يازدهم براي آغاز پروژههاي عمراني فكري عاجل بكند.
به گزارش تسنيم، از همان نخستين روزهاي فعاليت دولت يازدهم بخشهاي مختلف اقتصادي با ارائه چالشهاي پيش روي خود خواستار اتخاذ تصميمي مؤثر براي بهبود شرايط اقتصادي كشور شدهاند كه در همين راستا دولت نيز با ارائه نسخهاي صدروزه وعده سازماندهي مقطعي اقتصاد كشور را داد.
دراين نسخه صدروزه اولويتهايي مانند بازگشت گشايش ال سي به روال گذشته، حل مشكل كمبود نقدينگي، رفع موانع ارزي، فعال كردن صنايع و معادن و تخصيص يارانه به بخش صنعت را ميتوان از جمله وعدههاي دولت يازدهم در بخش صنعت كشور دانست؛ وعدههايي كه در صورت تحقق ميتواند بخش عمدهاي از مشكلات اين بخش را برطرف كند. البته در اين ميان بايد به يكي از چالش برانگيزترين ميراثهاي دولت دهم در بخش صنعت كه همان پروژههاي عمراني است نيز اشارهاي كرد.
نكته قابل توجه آنكه طي دو سال گذشته افزايش بودجههاي عمراني به افزايش تعداد طرحهاي پايانيافته عمراني منتهي نشده است بلكه با افزايش تورم بودجه بيشتري براي اتمام طرحها لازم بود و از سوي ديگر با آغاز طرحهاي عمراني جديد افزايش اعتبارات عمراني صرف پايان يافتن پروژههاي نيمهكاره نشد و اين امر در سالهاي بعد نيز تكرار شد.
