در حالي كه كشورهاي اروپايي با تهديد به قطع كمكهاي مالي اين اتحاديه به مصر، در تلاشند دولت موقت منصوب ارتش را در وهله اول به توقف سياست سركوب و مشت آهنين و در وهله دوم به جذب دولت معزول مرسي و جنبش اخوانالمسلمين در فرآيند سياسي جديد در اين كشور متقاعد و مجبور سازند، درمقابل عربستان با اعلام اينكه هرگونه قطع كمك مالي اتحاديه اروپا را به مصر جبران خواهد كرد، دولت موقت منصوب ارتش را به ادامه سياست سركوب براي تثبيت وضع موجود بدون حضور اخوانيها تشويق و تحريك كرده است.
در اين راستا به محض اينكه زمزمه نشست ويژه اروپا براي بررسي لغو كمكهاي 5 ميليارد يورويي به مصر شنيده شد، سعودالفيصل وزير امور خارجه عربستان راهي پاريس شد و پس از ديدار با فرانسوا اولاند، رئيسجمهور فرانسه، در مصاحبهاي مطبوعاتي اعلام كرد: «كساني كه از توقف كمك مصر سخن ميگويند يا تهديد به اين كار ميكنند بايد درك كنند كه امت عربي و اسلامي با منابعي كه در اختيار دارد درباره كمك خود به مصر ترديدي به خود راه نخواهد داد.»
پيش از اين، پاريس پاتوق مقامات قطري بود و آنها با توجه به بحران اقتصادي حاكم بر اين كشور از توان مالي خود به اشكال مختلف از جمله انعقاد قراردادهاي تسليحاتي، خريد سهام شركتهاي در حال ورشكستگي و انعقاد قراردادهاي تجاري و اقتصادي مقامات فرانسه را به همراهي در اجراي سياستهاي قطر وا ميداشتند كه بر مبناي قدرتگيري اخوانالمسلمين در خاورميانه و شمال آفريقا استوار بود، اما از زماني كه پرونده تحولات منطقه با چراغ سبز امريكا از قطر به عربستان واگذار شده، اين كشور نيز از همان حربه قطر براي خريد مواضع سياسي كشورهاي اروپايي از جمله فرانسه استفاده ميكند، اما برخلاف قطر اين كشورها را به مشاركت دراجراي پروژه براندازي دولتهاي نوپاي اخوان وا ميدارد.
در واقع عربستان ميخواهد از فضاي رايج اسلامهراسي در غرب و همچنين از نگرانيهاي فزاينده كشورهاي اروپايي از تقويت گروههاي القاعده (كه در جريان بحران سوريه اتفاق افتاد) استفاده كند و با برقراري «اين هماني» بين اخوانالمسلمين مصر و گروههاي القاعده (كه طبق يك طرح از پيش طراحي شده در صحراي سينا پخت و پز ميشود)كشورهاي اروپايي و به طور كلي غرب را به مشاركت در پروژه اخوانيها متقاعدكند. با اين حال هر چند امكان دارد برخي از كشورهاي بحران زده اروپا همچون فرانسه به لحاظ نيازهاي مالي به طور مقطعي با رايزنيهاي رياض همراه شوند، اما با توجه به هزينههاي سياسي و امنيتي كه براي اين كشورها دارد، بعيد است با پروژه براندازي اخوانيها از سوي عربستان و شخص بندر بنسلطان كه فعلاً در مصر اتفاق افتاده، همكاري كنند. در صورت وجود يك چنين همكاري، بيترديد مقامات دولتي اروپا همچنان كه در آلمان اتفاق افتاد به دليل عملكردشان به خصوص در ايام انتخابات مواخذه خواهندشد، چراكه همراهي با اين پروژه نقض كامل اصول و قوانين دموكراسي است كه كشورهاي اروپايي حداقل در اصول خود را به آن متعهد ميدانند.
به لحاظ امنيتي نيز همراهي كشورهاي اروپايي با پروژه براندازي اخوانيها در مصر يا هر جاي ديگر منطقه با توجه به حامياني كه اين جنبش در ميان خود مسلمانان ساكن كشورهاي اروپايي دارد، به اين كشورها ميتواند هزينههاي غيرقابل پيشبيني تحميل كند، ضمن اينكه اثر نامطلوبي نيز ميتواند بر موقعيت اين كشورها در خاورميانه و جهان اسلام داشته باشد.
با اين حال واقعيتي كه نميتوان از آن غافل شد اين است كه مشاركت كشورهاي اروپايي در پروژه براندازي دولت سوريه و همچنين وابسته شدن آنها به نفت عربستان بعد از مشاركت در تحريمهاي نفتي ايران اكنون عربستان را در وضعيتي قرار داده است كه براي 27 كشور اروپايي شاخ و شانه بكشد و آنها را به همراهي در پروژههاي براندازي اين كشور عليه دولتهاي نوپاي اخوان تهديد كند. اين بدين معني است كه اگر چنين همراهي در مصر صورت گيرد، فردا بحث همراهي در تونس يا جاهاي ديگر نيز مطرح خواهد شد، چراكه عربستان و شخص بندر بنسلطان دومينوي معكوس سقوط دولتهاي اخواني را در منطقه دنبال ميكند.
