كاش آموزشوپرورش هم جزو وزارتخانههايي بود كه رئيسجمهور محترم وزيري براي آن پيشنهاد ميداد كه با رأي حداكثري مورد اعتماد نمايندگان قرار ميگرفت. در شرايط كنوني هيچ چيز نميتواند به اندازه شكننده بودن حضور يك سرپرست در رأس يك وزارتخانه زيربنايي و دست به عصا و با احتياط عمل كردن وي و موقتي بودنش آسيب زا باشد. وقتي قاطعيت مدير آموزش و پرورش چند ماهي زير سايه حكم سرپرستي قرار گيرد، باعث ميشود آنكه با قدرت وارد نشده باشد براي به قدرت رسيدن زمان و انرژي زيادي را صرف كند.
حالا بماند كه رئيسجمهور هم نبايد با وجود اطلاعي كه از سابقه تندروي جناحي وزير پيشنهادي داشت، فرصت داشتن حداكثر آرا را از وزير زيرساختيترين وزارتخانه كشور اينچنين محروم ميكرد.
به هر رو روز گذشته علي اصغر فاني به عنوان سرپرست در وزارت آموزشوپرورش معارفه شد و آموزش و پرورش بار ديگر از جلب اهتمام قوه مقننه براي حمايت از آموزش و پرورش در مقابل وزراي اقتصادي عقب ماند.
حالا فاني روز گذشته آموزشوپرورش را از حاجي بابايي وزير دولت دهم تحويل گرفت. حاجي بابايي اين وضع را «دسته گل» توصيف كرده است، اما در دولت جديد ضرورت پرداختن به چند اولويت ضروري به نظر ميرسد. البته شايد برخي از اين موارد جزو بديهيات باشند و ممكن است دليل يادآوري اين بديهيات چهار سال آينده روشنتر شود.
اولين مسئلهاي كه در آموزشوپرورش بايد به سرعت حل شود اين است كه اغلب دست اندازهاي موجود در اين دستگاه قوانين و نرمافزارها هستند. بدنه سنگين و ايستاي آموزشوپرورش از طرفي (بماند كه در دوره قبل انصافاً تا حدودي بر اين كم تحركي بدنه غلبه شد) و مقررات مويرگي كه اتفاقاً هيچ قسمتي از آموزشوپرورش را تغذيه نميكنند و مثل كلافي سر در گم راه تنفس را بر جريان تعليم و تربيت كشور بستهاند از سوي ديگر جزو معماهاي لاينحل دستگاه آموزشوپرورش هستند كه در هر دوره به فراخور، فراروي وزرا قرار داده ميشوند و آنها نيز در حد تدبير و اميدشان براي اين مسائل پاسخ مييابند.
علاوه بر اين آموزشوپرورش در حال حاضر به سبكي ايراني- اسلامي نياز دارد كه بتواند فاصله ايمني از متد آموزشي و تربيتي وارداتي براي آن ترسيم كند. اين سد رسوخ ناپذير بايد بر پايه آموزههاي اسلامي و بومي استوار شود. همچنين دستگاه تعليم و تربيت كشور به شدت نياز به شفافسازي مديريتي در شرايط كنوني دارد. احترام به افكار عمومي و در ميان گذاشتن حقايق مديريتي بدون ملاحظات سياسي با مردم و صاحبنظران يك ضرورت است كه پي بردن به اهميت آن دشوار نيست. به اضافه اينكه نحوه اجراي قوانين بالادستي آموزشوپرورش نياز به يك بازنگري جدي دارد.
خلاصه كلام اينكه تربيت شهروند مؤثر مجهز به مهارتهاي مورد نياز بايد به جاي خروجي فارغالتحصيلان منفعل در اولويت آموزش و پرورش قرار بگيرد. قطعاً مردم و تاريخ در مورد عملكرد مديراني در سطح وزارت آموزشوپرورش بر اساس كارنامه عملكرد آنها در مورد خصوصيت خروجيهاي اين دستگاه قضاوت خواهند كرد.
