در حالي خبر شهادت يكي از آمران به معروف در شيراز رسانهاي شده است كه بنا به اعلام رئيس پليس امنيت اخلاقي كشور، 27 دستگاه متولي اجراي قانون گسترش حجاب و عفاف در انجام وظايف خود كمكاري و سستي كردهاند؛ اين در حالي است كه قانون براي هر يك از اين دستگاهها، به طور متوسط 10 وظيفه اجرايي در نظر گرفته است.
اين خبر در كنار ضرب و شتمهاي آمران به معروف طي روزهاي اخير و همچنين شهادت يك آمر به معروف در شيراز( روز جمعه 18 مردادماه) نشان ميدهد كه ظاهراً صورت مسئله حجاب و عفاف در كشور نياز به تغيير دارد. البته از « وضعيت حجاب در پنج سال گذشته تغييري نكرده است» هم ميتوان برداشت كرد كه وضعيت حجاب در كشور بدتر نشده و هم ميتوان اين نكته را تلقي كرد كه وضعيت حجاب نسبت به پنج سال پيش بهتر نشده است.
اگرچه از هر دو جنبه، صورت مطلوبي نمايان نيست، اما وقتي در كنار تأكيد بر «كم كاري 27 دستگاه متولي حجاب» ميآيد، نشان ميدهد بنا بر مستندات پليس امنيت اخلاقي كه مبتني بر مشاهدات اجتماعي است، اوضاع كنوني در حوزه عفاف و حجاب به بخش نامناسب و نامطلوب متمايلتر است، يا به تعبيري در شأن يك جامعه اسلامي نيست.
بنابراين به نظر ميرسد صورت مسئله بحث گسترش حجاب و عفاف نيازمند بازنگري است. وقتي گسترش حجاب و عفاف با 27 متولي اجرايي بعد از پنج سال، نتوانسته اصلاحي در روند گسترش حجاب و عفاف در جامعه ايفا كند و در بهترين حالت تنها به دروازهباني هجمههاي فرهنگي ورودي و رصد تأثير آنها روي فرهنگ كشور و اصالت حجاب و به تبع آن مسائل اخلاقي زن و خانواده پرداخته است، ضرورت بازنگري در طرح اين مسئله بيش از پيش نمايان است.
اين 27 دستگاه !
اسامي دستگاههاي متولي اجراي قانون گسترش حجاب و عفاف، مصوب سال 84 شوراي فرهنگ عمومي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به تصريح رئيس پليس امنيت اخلاقي، 27 دستگاه هستند به شرح زير است: وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، علوم، تحقيقات و فناوري، كشور، بازرگاني، كار و امور اجتماعي، اقتصاد و دارايي و گمرك، مسكن و شهرسازي، امور خارجه، راه و ترابري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمانهاي صدا و سيما، بهزيستي، تربيت بدني، ميراث فرهنگي، مديريت و برنامه ريزي، ملي جوانان، تبليغات اسلامي و قواي مقننه و قضائيه، مركز زنان و امور خانواده، نيروي انتظامي، ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، نيروي مقاومت بسيج و شهرداريها.
البته تعدادي از اين دستگاهها در دولتهاي نهم و دهم منحل يا ادغام شدند و براي آنها جايگزيني در قانون ذكر نشده و به نظر ميرسد با اينكه اجراي قانون حجاب و عفاف و اعتبارات لازم براي اجراي آن كه در اختيار دستگاههاي منحل شده قرار داشت، تلويحاً به دستگاههاي ديگر تفويض شده، اما اين قانون به سد سليقه در اجرا برخورد كرده است.
در قانون، به طور متوسط براي هر يك از اين دستگاهها 10 وظيفه تعريف شده كه اگر چنانچه هر يك از اين دستگاهها تنها يك بند را هم به اجرا نزديك ميكردند، نمودهاي بيشتري در سطح جامعه مييافتيم و رئيس پليس امنيت اخلاقي اعلام نميكرد اگر 27 دستگاهي كه در حوزه عفاف و حجاب مسئول هستند به وظايفشان عمل كنند ديگر نيازي به اقدامات سلبي پليس در اين حوزه نيست.
گسترش حجاب و عفاف؛ قانون ديربازده مهجور!
البته جنس قانون حجاب و عفاف جنس فرهنگي و ديربازده است، بنابراين مسئولان اجرايي ترجيح ميدهند تنها به بخشي از آن كه قابل ارائه در گزارش عملكردهاي آنها است بپردازند و وضع موجود، خوب يا بد حاصل اين نگاه است. اگر ورود تنها يك، دو، سه يا 10 دستگاه به حوزه اجراي قانون گسترش حجاب و عفاف كافي بود، قانونگذار 27 دستگاه را موظف نميكرد. پس همپوشاني و اقدام همزمان آنهاست كه ميتواند نتيجه مشهودي در معرض قضاوت جامعه قرار دهد. امروز با اينكه تعدادي از اين دستگاهها با قدرت وظايف خود را در گسترش حجاب و عفاف انجام ميدهند، اما چون از سوي ساير دستگاهها حمايت اجرايي نميشوند برونداد قابل دفاعي ندارند.
به هر رو بهانه تهيه اين گزارش اظهارات مسعود زاهديان رئيس پليس امنيت اخلاقي كشور است كه بر اساس آن، مصاديق بدحجابي نسبت به سالهاي گذشته هيچ تغييري نكرده است و پليس تعيينكننده اين مصاديق نيست. ما فقط قانون را اجرا ميكنيم و مصاديق را كميته ويژهاي كه با حضور دستگاهها در وزارت كشور تشكيل شده تعيين ميكند.
از سوي ديگر، پليس هر ماه از وضعيت حجاب افراد در سطح كلانشهرها فيلم ميگيرد تا وضعيت حجاب و تغييرات آن را رصد كند. در پنج سال اخير وضعيت حجاب تغييري نكرده و تنها بنا به شرايط فصل رنگ لباس و مدل آن دچار تغيير شده است.
