حدود دو هفته شعلهور شد و در حالي كه مخالفان و حاميان نظام تونس درصدد برگزاري بزرگترين تظاهرات هستند، جبهه مخالف «نجات ملي تونس» اعلام كرد كه براي برون رفت از بحران، تشكيل دولتي جايگزين را پيشنهاد خواهد داد.
به گزارش «جوان»، پس از شكلگيري جنبش تمرد در مصر و كودتا عليه محمد مرسي، رئيسجمهوري اين كشور، ديگر كشورهاي عربي از جمله تونس نيز در فضايي كه پس از انقلابهاي عربي دولتهاي تازه تاسيس هنوز به تثبيت كافي در كشورشان نرسيدهاند، در قالب الگوگيري از مصر جنبش تمرد به راه انداختند. تمرد در تونس با ترور «محمد البراهمي» عضو مجلس موسسان تونس و دبير كل سابق جنبش مردمي اين كشور جان گرفت. اعتراضات در پي اين حادثه به استعفاي 42 نماينده مجلس نيز انجاميد كه اتفاق مثبتي در صحنه سياسي تونس نبود.
در چنين شرايطي، سلفيهاي تونس نيز دست به اعتراضات زدند، اما با زبان نظامي گري. در اين ميان تقابل گروههاي سكولار و مخالف دولت و سلفيهاي تندرو به نفع دولت تمام شد، اما منفعتي كوتاه مدت، چراكه مخالفان تصميم به حضوري جدي مقابل دولت گرفتند.
شبكه خبري روسيه اليوم گزارش داد كه ائتلاف ملي تحقق اهداف انقلاب و حمايت از مشروعيت در تونس كه متشكل از 140 جمعيت است در بيانيهاي از هواداران مشروعيت نظام تونس خواست به «سكوت» خود پايان دهند و در ميدان «باردو» تحصن كنند. ائتلاف مذكور اعلام كرد كه درخواستها جهت تشكيل دولت نجات يا دولت وحدت ملي و انحلال مجلس موسسان كشور را به خلا ميكشاند. در همين راستا، عبدالحميد الطرودي، هماهنگ كننده اين ائتلاف اعلام كرد: حاميان مشروعيت در تونس پيش از عيد فطر به تحصن خود در ميدان باردو پايان دادند، اما اصرار مخالفان نظام جهت انحلال نهادهاي دولتي باعث شد كه آنها ديروز (يكشنبه) به ميدان باردو بازگردند. وي تصريح كرد: تدوين قانون اساسي در 23 اكتبر پايان مييابد و در 17 دسامبر انتخابات برگزار ميشود.
شركت كنندگان در «تحصن بركناري» روز يكشنبه نيروهاي امنيتي را به تلاش جهت پايان دادن به تحصنشان متهم كردند، اين در حالي است كه وزارت كشور تونس اين اظهارات را تكذيب كرد. مخالفان تونسي نيز درصدد هستند تا در روز 13 اوت تظاهرات گستردهاي در ميدان باردو برگزار كنند. از سوي ديگر، جبهه نجات ملي تونس اعلام كرد كه براي برونرفت از بحران كنوني اوايل هفته جاري پيشنهاد تشكيل دولتي جايگزين را ميدهد كه از افراد مستقل تشكيل شده است. در همين راستا كريمه سويد، از نمايندگان مستعفي مجلس موسسان تونس اعلام كرد: جبهه نجات به فعاليت خود جهت تشكيل دولت نجات ملي ادامه خواهد داد و نقشه راهي كه اين جبهه پيشنهاد ميكند، شفاف و دقيق خواهد بود.
در اين ميان نبايد تفاوتهاي جامعه تونس و مصر را ناديده گرفت. اگرچه جنبش تمرد در مصر توانست با كمك ارتش عليه دولت مرسي كودتا كند، اما تفاوتها در ساختار تونس و مصر امكان كودتا عليه دولت فعلي را با شك و ترديد مواجه ميكند. چراكه نقش ارتش در تونس با مصر متفاوت است. البته بعيد نيست كه اعتراضات جنبش تمرد به تغيير تركيب كابينه دولت منجر شود.
ارتش تونس چه ميكند؟جنبش النهضه روز چهارشنبه اعلام كرد كه با به تعليق درآمدن فعاليت مجلس موسسان و آغاز مذاكرات موافق است، اما اين اقدام انتقاد شديد فراكسيون النهضه در پارلمان تونس را برانگيخت چراكه فراكسيون النهضه بر اين باور بود كه اين اقدام غيرقانوني و مغاير با قانون اساسي است و به صورت يك طرفه و بدون هيچ رايزني اتخاذ شده است. از سوي ديگر، ارتش تونس بعد از ظهر شنبه افراد مسلح را در كوههاي شعانبي در شهر القصرين تحت تعقيب قرار داده و درصدد پاكسازي اين منطقه برآمد. شبكه الميادين هم گزارش داد: ارتش تونس منطقه وادي الحطب در استان القصرين را براي مقابله با عناصر تروريستي محاصره كرده است. بر اساس اين گزارش، ارتش تونس با گروههاي تروريستي در اين كشور درگير شده است. در ادامه اين عمليات ارتش اين كشور منطقه «وادي الحطب» را به محاصره خود درآورده است.
به هر روي اعتراضات در تونس ادامه دارد. صدها تن از طرفداران مخالفان هر شب به تظاهرات خود در برابر ساختمان مجلس ملي موسسان ادامه ميدهند، اما حضور آنان در مقايسه با تظاهرات بزرگ ششم اوت كه دهها هزار تن را در خود جا داده بود، بسيار محدود است.
انتقاد دبيركل حزب النهضهدر چنين فضايي نخست وزير سابق تونس فرصت را غنيمت شمرد و ضمن انتقاد از كندي روند انتقالي اين كشور و ابهام درباره تدوين قانون اساسي از رخ ندادن كودتا در تونس به علت حاكم نبودن حزب واحد خبر داد. پايگاه الاهرام نوشت: حمادي الجبالي دبير كل حزب النهضه تونس(حزب حاكم) و نخست وزير سابق تونس از نمايندگان اين كشور با لحني منتقدانه نسبت به نمايندگان تونس گفت كه هر كس خواهان تكرار كودتاي مصر در تونس باشد، سخت در اشتباه است. نمايندگان در صورت نياز از كارشناسان كمك بگيرند و هيئت انتخاباتي را تكميل و به وضع قانون انتخابات و تعيين زمان و تاريخ دقيق انتخابات بپردازند. الجبالي درباره احتمال دخالت ارتش تونس در امور سياسي اين كشور بيان كرد: ارتش و نيروهاي امنيتي تونس مردمي و باهوش هستند. در تونس حزب واحدي حاكم نيست و كودتايي در كار نخواهد بود، زيرا وظيفه ارتش حمايت از كشور و امنيت مردم است و در امور سياسي مداخله نميكند. الجبالي خطاب به نمايندگان تونسي گفت: من زماني كه نخست وزير بودم از شما خواستم كه به ملت احترام بگذاريد و انتخابات را در تابستان سال 2013 برگزار كنيد و پاسخ شما اين بود كه نمايندگان حزب النهضه يك نهاد حاكميتي است و احدي حق دخالت در آن را ندارد. مردم شاهد اعمال شما هستند مجلس موسسان قانون اساسي و همه نمايندگان و احزاب به مسئوليت اصلي خود عمل كنند.
