پارلمان جمهوري چك به دولت اين كشور به نخستوزيري جيري روسنوك رأي عدم اعتماد داد. با اين وجود احتمال دارد دولت كنوني با حمايت ميلوش زمان، رئيسجمهوري چك تا پايان سال جاري بر سر كار بماند.
به موجب قانون اساسي چك، رئيسجمهور ميتواند يك بار ديگر بخت خود را براي تشكيل دولت بيازمايد. كابينه آقاي روسنوك كمتر از يك ماه پيش تشكيل شد و جاي دولت راست ميانه پتر نكاس را گرفت. با توجه به بحران سياسي در چك، برخي احزاب زمزمههايي مبني بر انحلال پارلمان و برگزاري انتخابات زودهنگام سر دادهاند. روز بيست و ششم تيرماه نيز تلاشي براي انحلال پارلمان انجام شد كه موفق نبود.
آقاي روسنوك ميگويد: «فكر ميكنم در مجموع نتيجه مثبت است و در توسعه آينده سياسي كشور نقش دارد. اين حركت موجب انحلال پارلمان خواهد شد.» در رأيگيري، تعدادي از مخالفان دولت آقاي روسنوك با حضور در برابر پارلمان، نسبت به عملكرد آن انتقاد كردند و از نمايندگان خواستند تا به دولت جديد رأي اعتماد ندهند. پارلمان جمهوري چك به دولت اين كشور به نخستوزيري جيري روسنوك رأي عدم اعتماد داد. روسنوك پس از جلسه پارلمان اعلام كرد كه از سمت خود كنارهگيري ميكند، با اين وجود احتمال دارد كه با موافقت احزاب مختلف وي تا انتخابات بعدي به عنوان نخستوزير باقي بماند.
در اين رأيگيري صد نماينده رأي عدماعتماد دادند و در مقابل آنها 93 نماينده ديگر موافق دولت كنوني بودند. دولت جمهوري چك كمتر از يك ماه پيش به روي كار آمده بود و وزيران آن را عمدتاً افراد نزديك به ميلوش زمان، رئيسجمهوري تشكيل ميدادند. كابينه روسنوك 52 ساله كه به كابينه كارشناسان اقتصادي نيز معروف بود با هدف مقابله با بحران اقتصادي و فساد اداري روي كار آمده بود. اين كابينه مورد حمايت گروههاي چپگرا و ميانهروي جمهوري چك بود.
