در روزهاي پاياني دولت دهم ترخيص داروهاي مانده در گمرك سرعت بيشتري گرفته است هر چند به گفته وزير بهداشت بخش عمده داروهاي مانده در گمرك داروهاي غير ضروري داراي مشابه داخلي هستند و به آنها مجوز ترخيص از گمرك داده نميشود.
اين روزها حال و هواي آشفته بازار دارو كمي رو به بهبود است و اخبار مبني بر ترخيص داروهايي كه مدتها بود بيماران چشم انتظارش بودند، منتشر ميشود. با وجود اين هنوز هم حجم قابل توجهي دارو در گمرك وجود دارد كه بنا به تأكيد وزير بهداشت مشابه داخلي دارند پس داروهاي غيرضروري هستند كه اين وزارتخانه نميتواند به آنها مجوز ترخيص دهد و با غرضورزي برخي افراد براي ضربه به توليد داخل وارد شدهاند. اين در حالي است كه طبق مصوبات سازمان غذا و دارو، داروهاي ژنريك مجوز واردات ندارند.
انباشت داروهاي غير ضروري در گمرك!
بنا به تأكيد محمد حسن طريقت منفرد، ظاهراً بانك ملي اعتبار لازم را براي ترخيص داروها فراهم كرده است بر اين اساس مجوز ترخيص داروهايي كه مجوز واردات داشته و مورد نياز كشور باشند با همكاري اين بانك به سرعت داده شده و آنها ترخيص ميشوند. وزير بهداشت مشكل ماندن اين داروها در گمرك را، كمبود نقدينگي شركتهاي دارويي دانست كه با توصيه و پيگيري وزارت بهداشت، بانك ملي اعتباري را براي جبران نقدينگي اين شركتها اختصاص داد و ترخيص داروها ْآغاز شد.
بنا به اظهار وي اما بخش قابل توجهي از داروهاي مانده در گمرك داروهاي غير ضروري هستند به اين معنا كه مشابه داخلي آنها به اندازه كافي توليد ميشود. بنابراين مجوز واردات ندارند و جزو داروهاي غيرضروري براي واردات به شمار ميروند كه نميتوان به آنها مجوز واردات داد.
داروهاي داراي مشابه داخلي مجوز واردات ندارند
اظهارات وزير بهداشت درباره داروهاي مانده در گمرك در حالي است كه بر اساس مصوبات سازمان غذا و دارو، داروهاي داراي مشابه داخلي جز در موارد خاص از خارج وارد نميشوند. از سوي ديگر قاعدتاً ثبت سفارشهاي دارويي بايد با هماهنگي وزارت بهداشت صورت گيرد. در صورت برقراري اين تعامل چرا داروهاي غير ضروري وارد شدهاند؟
بابك مصباحي، عضو انجمن داروسازان تهران در گفتوگو با «جوان»درباره هماهنگي ميان شركتهاي واردكننده دارو و سازمان غذا و دارو اينگونه توضيح ميدهد:يك سري از واردات دارو مربوط به اولويتهاي مورد نياز و داروهاي فوريتي است كه بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو صورت ميگيرد. اما بخش ديگري از واردات دارو، بر اساس الگوي مصرفي كه براي آن دارو ديده شده و ميزان سفارش بازار آن، از طرف خود شركتها محصول خريداري ميشود.
به باور وي ممكن است يك دارويي فوريتي نباشد اما مورد نياز هست و اين نياز بايد تأمين شود. اين عضو انجمن داروسازان تهران با اشاره به سياستهاي سازمان غذا و دارو كه از زمان رياست دكتر احمد شيباني، رئيس سابق اين سازمان تدوين و ابلاغ شده است، تأكيد ميكند: داروهايي كه ژنريك (مشابه داخلي) آن وجود دارد، اجازه واردات ندارند و تنها در موارد خاص ممكن است واردات اين داروها صورت بگيرد. از همين رو هم به نظر نميرسد داروهاي مانده در گمرك، داروهاي غير ضروري و داراي مشابه داخلي باشند و اگر هم باشد درصد آن بسيار ناچيز است.
نظارت وزارت بهداشت
رهبر مژدهي آذر، رئيس انجمن داروسازان ايران، اما در گفتوگو با «جوان» تأكيد ميكند: قرار نبود به داروهاي داراي مشابه داخلي مجوز واردات داده نشود اما وزارت بهداشت متولي اين كار است و بنا به ضرورت، سياستهاي جديد را تدوين و اجرايي ميكند. سليمان عباسي، مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتوگو با «جوان»با اشاره به تأمين بيش از 90 درصد نياز دارويي كشور با اتكا به توليد داخل تأكيد ميكند:براي مديريت شرايط كنوني بديهي است كه بايد به داروهاي ضروري كه امكان توليد آن در داخل وجود ندارد، ارز مبادلهاي تعلق بگيرد اما براي پيشگيري از ورود اقلام دارويي غيرضرور هم لازم است تا وزارت بهداشت با تعامل با شركتهاي واردكننده دارو شيوهنامهاي تنظيم كرده و اقلام دارويي مجاز براي واردات را به آنها ابلاغ كند تا از تجمع داروهاي داراي مشابه داخلي در گمرك جلوگيري شود.
