عوض حیدرپور با اشاره به مشکلات اقتصادی در طی 4 سال ریاست دولت دهم، بیان کرد: از جمله عوامل اصلی در بروز مشکلات اقتصادی ناهماهنگ بودن درآمدهای کشور و همچنین میزان ورودی و خروجی ارز به دلیل تحریم نفت و بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: متاسفانه دولت در خلال سالهای 90 و 91 که دو سال اصلی از فعالیت دولت دهم بود نتوانست در اقتصاد کشور بالانس و تعادل برقرار کند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بالا رفتن حجم نقدینگی در دولت دهم بیان کرد: یکی دیگر از دلایل عملکرد ضعیف دولت بالا رفتن حجم نقدینگی در خلال سالهای 89 تا 92 میباشد و با توجه به اینکه این میزان نقدینگی از لحاظ درصدی مشابه درصد افزایشی در دولت نهم است اما از نظر مقدار حجم نقدینگی بسیار بالاست.
وی افزود: حجم نقدینگی در زمان تشکیل دولت نهم 60 هزار میلیارد تومان بود در حالی که الان بالای 500 میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور است.
حیدرپور تصریح کرد: در فضای اقتصادی بالا رفتن سریع حجم نقدینگی منجر به تورم همراه با رکود تورمی میشود و این موضوع در دولت دهم سبب ایجاد مشکلات اساسی و کاهش قدرت خرید برای مردم شد.
این نماینده مجلس با اشاره به تغییر نرخ ارز بیان کرد: تغییر نرخ برابری ارز و افزایش 300 درصدی ارزهای خارجی از جمله عملکردهای بسیار غلط و ناگهانی دولت بود که سبب ایجاد تورم و رکود صنعت شد و فشار مضاعفی بر مردم وارد ساخت.
وی ادامه داد: تصمیمگیریهای نابه هنگام دولت سبب شد تا ساختار قانونی بانک مرکزی نادیده گرفته شود برای مثال 74 هزار میلیارد تومانی که در اثر افزایش نرخ تسلیم ارز بدست آمده بود صرف بدهیهای دولت شد.
حیدرپور گفت: این درست نیست که دولت ارز آزاد بفروشد و دریافتی آن را برای جبران بدهیهای خود بپردازد.
وی قانون هدفمند کردن یارانهها را الزامی دانست و تاکید کرد: قانون هدفمندی یارانهها گامی بلند در اقتصاد کشور است اما دولت دهم بیش از آن چیزی که از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها و قیمتهای سوختهای فسیلی بدست میآورد از بانک مرکزی قرض کرده و به عنوان یارانه نقدی به مردم داده است.
بالا بردن نرخ ارز برای جبران بدهیهای دولت کاملا غیر کارشناسی بود
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی عواملی را که منجر به بدهکار شدن دولت به بانک مرکزی شده است را منفی تلقی کرد و افزود: اجرای غلط قانون هدفمندی یارانهها و ساخت مسکن مهر و بالا بردن نرخ ارز برای جبران بدهیهای دولت امری کاملا غیر کارشناسی و غیر علمی است.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی وظیفه قوه مجریه را عمل کردن به قانون دانست و بیان کرد: وظیفه قوه مجریه عمل کردن به قوانینی است که قوه مقننه به آن ابلاغ میکند مانند قانون بودجه،هدفمند کردن یارانهها و قانون مسکن برای اقشار کم درآمد که به دولت ابلاغ و دولت وظیفه اجرای آنها را دارد.
وی اضافه کرد: متاسفانه در دولت دهم ما شاهد روحیه قانون گریزی و قانون ستیزی بودیم به ویژه شخص رئیس دولت به سمتی پیش رفت که روحیه قانون گریزی و حرکت در مسیر خارج از قانون را باب کرد.
حیدرپور گفت: دولت با روحیه قانون گریزی و پروژه محور عمل کردن نسبت به سخنان رهبر انقلاب و برنامه سند چشم انداز 20ساله بی توجه عمل کرد.
دولت نتوانست سرمایهها را به سمت اشتغال سوق دهد
وی با اشاره به راهکارهای مجلس برای ایجاد اشتغال بیان کرد: برای ایجاد اشتغال باید سرمایهگذاری داخلی و خارجی و همچنین تامین نقدینگی از منابع داخلی وجود داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: متاسفانه دولت نتوانست سرمایهگذاریهای خارجی در کشور را تقویت کند و سرمایهها را به سمت اشتغال سوق دهد.
وی با اشاره به میزان سرمایهگذاری و کارآفرینی در شهرضا تاکید کرد: سرمایه گذاران و کارآفرینان در شهرضا مانند تمامی کارآفرینان با دل و جان و چنگ و دندان توانستند وضعیت صنایع و اشتغال را نسبتا مطلوب نگه دارند ولی متاسفانه با وجود تمام تلاشهای آنها به خاطر عدم همراهی بخشی از بانکها و حوزههای حکومتی در مسیری قرار گرفتند که مجبور به تعطیلی بسیاری از شغلها و صنایع شدند.
حیدرپور تاکید کرد: در حال حاضر مسئول آشفتگیهای اقتصادی در دولت و ایجاد فضایی مبتنی بر تصمیمات غیر علمی و کارشناسی تیم اقتصادی دولت و رئیس دولت میباشد.
