طي هفتههاي اخير حملههاي زيادي از سوي مسئولان حوزه صنعت به شوراي رقابت در رابطه با قيمتگذاري خودرو صورت گرفته است كه به نظر ميرسد اين حملات با هدف نسبت دادن وضعيت فعلي صنعت خودرو به عملكرد شوراي رقابت صورت گرفته باشد. حال اگرچه وزارت صنعتيها شوراي رقابت را مقصر اصلي وضعيت فعلي حوزه خودرو ميدانند اما مشاور انجمن خودروسازان مقصر اصلي در زمينه بحران شديد صنعت خودرو را نه شوراي رقابت بلكه سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان معرفي ميكند.
به گزارش «جوان»، توليدكنندگان خودرو مدتهاست كه با خطر ورشكستگي مواجه هستند و هرساله به بهانههاي مختلف مبالغ هنگفتي را براي روي پا ماندن و تداوم فعاليت از دولتها اخذ ميكنند اما خطر ورشكستگي صنعت خودرو براي كارشناسان چيز جديدي نيست چراكه از گذشتهها بر اين عقيده بودند كه تداوم پرداخت اين مبالغ از سوي وزارت صنعت مجوزي براي عدم اصلاح ساختار سيستم معيوب خودروسازي كشور است. از همين رو پيشبيني ميكردند كه يك روز هزينه مشكلات ساختاري خودروسازان را بازار متحمل شود.
مشكل اينجاست
سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده سالهاي سال است كه از طريق چانهزني با نمايندگان خودروسازان قيمت خودروها را تعيين ميكرد، اين نهاد از طرفي قيمتگذاري غيراصولي و پايينتر از كشف قيمت حرفهاي را به خودروسازان تحميل ميكرد و از طرف ديگر زمينه تزريق تسهيلات و كمكهاي قابل ملاحظه را به خودروسازان فراهم ميآورد كه اين دومينو با ورود شوراي رقابت به صحنه قيمتگذاري پايان پذيرفت. حال در اين بين اين سؤال مطرح ميشود كه سازمان حمايت چه امتيازي را در جريان خروج از عرصه قيمتگذاري از دست داده است كه اينطور براي بازگرداندن شرايط به وضعيت قبلي تلاش ميكند.
مقصر سازمان حمايت است و بس
در اين بين داوود ميرخاني رشتي در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: در دو سال اخير قبل از ورود شوراي رقابت به عرصه قيمتگذاري خودروها، هرچه به رئيس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و وزير صنعت، معدن و تجارت درباره ضرردهي خودروسازان به دليل پايين بودن قيمت فروش آنها نامه نوشتيم توجهي به آن نشد.
وي ادامه داد: پس از ورود شوراي رقابت به اين عرصه و تعيين فرمول قيمتگذاري نيز در نامهاي به رئيس سازمان حمايت از وي خواستيم طي نامهاي رسمي به شوراي رقابت موضوع غيرواقعي بودن قيمتهاي اواخر سال 90 را اعلام كند تا اين شورا قيمتهاي صحيح را مبناي قيمتگذاري خودروها قرار دهد كه البته به آن نامه نيز توجهي نشد.
ميرخاني رشتي با بيان اينكه بنابراين سازمان حمايت با تعيين نرخهاي غيرواقعي براي خودروها موجب آغاز دومينوي بحران در صنعت خودرو شده است، خاطرنشان كرد: در اين شرايط كه عمر دولت فعلي روبه پايان است و ضرر و زيان خودروسازان و بحران شكل گرفته بر همگان روشن شده است، مسئولان اين سازمان ميخواهند خود را از اين موضوع مبرا كرده و گناه وضعيت فعلي را به گردن شوراي رقابت بيندازند.
«نه» بزرگ مشتريان به وضعيت فعلي
حال با وجودي كه شوراي رقابت با سازمان حمايت درگيريهاي شديد پيدا كرده است، بازار نيز رغبتي به قيمتهاي فعلي خودرو نشان نميدهد و ترجيح ميدهد معاملات چنداني در چنين شرايطي انجام ندهد، به عبارت ديگر اميدواري مشتريان بازار خودرو به كاهش قيمتها، كاهش قيمت ارز و همچنين فرارسيدن ماه رمضان باعث ركود خريد و فروش در اين بازار شد و اين مسئله كاهش جزئي قيمت تعداد محدودي از خودروها را به همراه داشته است.
حال اگرچه شواهد حاكي از آن است كه خودروسازان به جهت افزايش قيمتها روش قطرهچكاني عرضه خودرو به بازار را درپيش گرفتهاند، اين روش هم نتوانسته موجب خروج ركود از بازار خودرو شود.
در واقع ركود بازار يك «نه» بزرگ از سوي مشتريان بازار خودرو به نتيجه عملكرد شركتهاي خودروساز و نهادهاي مؤثر در اين عرصه ارزيابي ميشود.
نگاهي به افت قيمتها
به گزارش فارس، در اين شرايط، هر دستگاه پژو 206 تيپ 2 به قيمت 36 ميليون تومان در بازار خريد و فروش ميشود كه كاهش يك ميليون توماني را نسبت به هفته گذشته نشان ميدهد. همچنين قيمت پژو 207 دندهاي با كاهش 2 ميليون توماني به 48 ميليون تومان رسيده است.
در مورد تندر 90 مدل E1 ايران خودرو نيز ميتوان به كاهش 500 هزار توماني قيمت اين خودرو و عرضه آن به قيمت 32 ميليون تومان اشاره كرد.
در عين حال، قيمت رانا نيز با كاهش 600 هزار توماني طي روزهاي گذشته به 32 ميليون تومان رسيده است.
اختلاف قيمت كارخانه و بازار اولين خودروي ملي
در مورد سمند LX نيز بايد به افت 500 هزار توماني قيمت اين خودرو در بازار و عرضه آن به قيمت 27 ميليون تومان اشاره كنيم، هرچند سمند، خودروي ملي محسوب ميشود و در همين حال، قيمت كارخانهاي اين خودرو 23ميليون تومان است و به اين ترتيب، اختلاف قابل توجهي بين قيمت كارخانهاي و نرخ بازار اين خودروي ملي مشاهده ميشود.
در همين حال، پژو 405 بنزيني با قيمت 27ميليون و 200 هزار تومان و پژو پارس سال با قيمت 5/37 ميليون تومان به مشتريان بازار خودرو عرضه ميشود كه تغيير قيمتي را طي روزهاي اخير نشان نميدهد.
كاهش 3 ميليون توماني قيمت مگان
در مورد محصولات گروه سايپا، قيمت مگان نيز بدون در نظر گرفتن آپشنهاي اين خودرو به 84 ميليون تومان رسيده و نوع با آپشن آن به قيمت 88 ميليون تومان به خريداران عرضه ميشود كه كاهش 3 ميليون توماني قيمت را نشان ميدهد.
همچنين هر دستگاه سايپا 111 مدل SX بدون تغيير قيمت طي هفتههاي اخير با قيمت 5/16ميليون تومان به خريداران عرضه ميشود و در عين حال، قيمت سايپا 131 و سايپا 132 مدل SX نيز در بازار حدود 16 ميليون تومان است.
قيمت تيبا نيز در بازار، بدون تغيير طي روزهاي اخير 20 ميليون و 500 هزار تومان است.
