عدلي منصور با كودتاي نرم ارتش مصر به مقام رياست جمهوري مصر با عنوان موقت رسيد و او بايد براي تسريع امور، كابينه را تشكيل ميداد كه در نهايت و بعد از چانهزنيها، حازم البيلاوي مأمور تشكيل كابينه شد. البيلاوي اعلام كرده كه به زودي كابينه را تشكيل ميدهد، گرچه اخوان المسلمين تا اينجاي كار حاضر به مشاركت در كابينه نشده است. استقرار كابينه البيلاوي حداقل اين نتيجه را براي ژنرال عبدالفتاح السيسي دارد كه نتيجه انتقال قدرت در مصر شكل سياسي به خود ميگيرد و اقدام او در اين انتقال يا همان اتفاقي كه به نام كودتا خوانده ميشود، كمتر مورد توجه قرار ميگيرد. از اين رو، استقرار كابينه در وضعيت فعلي مهمترين اقدام عدلي منصور و السيسي است تا بتوانند به وضعيت آشفته سياسي مصر سر و ساماني بدهند، اما هر دو ميدانند كه استقرار كابينه تنها با ذكر اسامي وزرا و تشكيل جلسات معارفه انجام نميگيرد و اصل كار موقعي است كه كابينه البيلاوي بخواهد به اوضاع رسيدگي كند.
اخوان المسلمين در شعارهاي انتخاباتي خود برنامهاي اقتصادي به نام النهضه مطرح كرد با اين هدف كه بيكاري و تورم را به صورت قابل توجهي كاهش خواهد داد. يك سال كارنامه مرسي نتيجه درخشاني براي النهضه به بار نياورد، زيرا بنابر آمارهاي صندوق بينالمللي پول، بيكاري در ميان جمعيت 84 ميليوني از رقم 9 درصدي در زمان حسني مبارك به ميزان 4/12 درصد در 2012 و 5/13 درصد در نيمه سال جاري رسيده است. اين آمار نشان ميدهد كه برنامه النهضه نتوانسته حتي مانعي در سير صعودي بيكاري ايجاد كند و اين در حالي است كه النهضه براي مهار تورم شعار كاهش از نرخ 8 درصدي را ميداد، اما نتيجه اين برنامه افزايش تورم به حد 8/9 درصد بود و در كنار اين افزايش تورم، شهروندان مصري به دليل حذف بخشهايي از يارانه نان و سوخت مجبور به پرداخت هزينه بيشتري براي تأمين مايحتاج خود شدند. دولت مصر حذف يارانه را به توصيه صندوق بينالمللي پول و به اميد وام 4 ميليارد و 800 ميليون دلاري اين صندوق انجام داد، اما نتيجه آن فقط نارضايتي عمومي و طغيان عليه مرسي شد بدون آنكه خبري از كمكهاي صندوق باشد. تعطيل شدن 4500 كارخانه طي دو سال به طور طبيعي براي اقتصاد رنجور مصر زيانبار است كه علاوه بر افزايش نرخ بيكاري، بر توليد داخلي و برآورده كردن نيازهاي داخلي تاثير منفي مستقيم ميگذارد. به هر حال، اخوان المسلمين نتوانست با برنامه النهضه وضعيت مثبتي را در معيشت مردم مصر ايجاد كند و ضربه اين ناتواني را در صحنه سياسي ديد. جبهه نجات ملي كه از ابتداي كار مرسي سر ناسازگاري با او داشت، فقط موقعي توانست حرف خود را به كرسي بنشاند كه توده مردم به دلايل معيشتي به آن پيوست و ارتش با اين حمايت بود كه به خود جرأت ورود به صحنه سياسي را داد.
اكنون ارتش وارد صحنه شده و دولت را تغيير داده، اما حل معضلات اقتصادي براي اين دولت همانند دولت مرسي دردسرساز است. ميتوان گفت كه يكي از اولويتهاي اساسي ژنرال السيسي، عدلي منصور و البيلاوي در بهبود وضعيت اقتصادي مصر است تا با تغييري ملموس مردم را متقاعد به تداوم اين دولت بكنند. اين تغيير ملموس با توجه به وضعيت اقتصادي مصر تنها با كمكهاي خارجي ممكن است. عربستان سعودي و امارات متحده عربي يكي بعد از ديگري و تنها شش روز بعد از انتقال قدرت به عدلي منصور كمكهاي كلان خود را به شكل نقدي، وام بدون بهره و مواد سوختي روانه مصر كردند. كويت ديگر شيخنشين كمككننده به مصر است و گفته ميشود مجموع كمكهاي مالي اين شيوخ عربي به مصر بالغ بر 13 ميليارد دلار ميشود. روشن است كه اين كمكها نميتواند شرايط اقتصادي مصر را به صورت اساسي تغيير دهد، اما حداقل اين نتيجه را دارد كه آن تغيير ملموس را در وضعيت معيشتي مردم ايجاد كند. در واقع، كمكهاي مالي عربستان و شيوخ به مصر در اين مدت كم بعد از كودتاي نرم يك دوپينگ اقتصادي براي حاكميت فعلي مصر است تا آنكه اين حاكميت بتواند با تغييري ملموس در وضعيت اقتصادي مردم مرحله بيثبات فعلي را پشت سر بگذارند. در اين صورت است كه حاكميت فعلي قادر خواهد بود مرحله انتقالي را پشت سر بگذارد و با برگزاري انتخابات مجلس و بعد از آن، انتخابات رياست جمهوري وضعيت سياسي را به حد باثباتي برساند.
