يازدهمين انتخابات رياست جمهوري با پيروزي يك تحصيلكرده در رشته علوم انساني به پايان رسيد. تا پيش از اين انتخابات كارشناسان زيادي در عرصه آكادميك دائماً درباره مسئله بررسي وضعيت اشتغال بازار كار رشتههاي انساني سخن به ميان آوردند. به شكلي كه مسئله اشتغالزايي براي رشتههاي انساني به يكي از دغدغههاي اصلي جامعه دانشگاهي كشور تبديل شده است. در اين ميان استادان دانشگاه و صاحبنظران به انتظار نشستهاند تا ببينند كه رئيسجمهور جديد چه برنامهاي براي ارتقاي رشتههاي انساني و به ويژه ايجاد بازار كار براي اين رشتهها دارد.
بر اساس گفتههاي حسين توكلي، مشاور عالي سازمان سنجش، 297 هزار و 655 از داوطلبان كنكور 92 در رشتههاي انساني شركت كردهاند. همين آمار نشاندهنده لزوم اهميت براي آينده رشتههاي انساني است. حالا اين سؤال مطرح ميشود كه نگاه دولت آينده به رشتههاي انساني چگونه خواهد بود و اين دولت چه تلاشي براي ايجاد سهم بيشتر در بازار شغلي براي اين رشتهها دارد؟ همچنين ميزان سهم علوم انسانيها در مديريت كشور به چه ميزان خواهد بود؟
تقويت پژوهشهاي ميداني، لازمه اشتغالزاييفرهاد صفاييپور، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سياسي، بر لزوم نگاه نو به رشتههاي علوم انساني تأكيد ميكند. او ميگويد: به نظر ميرسد كه بسياري از مسئولان و از جمله رئيسجمهور جديد و تيم ايشان به اين مسئله پي برده باشند كه حضور تحصيلكردگان فني در حوزههاي مديريت اقتصادي و سياسي تاكنون چه مشكلاتي ايجاد كرده است. عرصه مديريت كشور در حال حاضر نياز به نگاهي تازه دارد كه همه چيز را صفر و صد تحليل نكند. بسياري از تحصيلكردگان فني همه چيز را صفر و صد ميبينند و به همين دليل هميشه در ايجاد انعطاف در عرصههاي مختلف اداره كشور توانمند نيستند. اين در حالي است كه رشتههاي انساني و تحصيلكردگان اين رشتهها به دليل پژوهش محور بودن، هميشه نگاه بازتر و كلانتري به مسائل دارند. به همين علت، بايد سهم بيشتري از مديريت كشور در اختيار تحصيلكردگان علوم انساني قرار گيرد. ضمن اينكه افزايش اين سهم در اشتغالزايي براي تحصيلكردگان اين رشته بسيار مؤثر است. دولت ابتدا بايد روي اين رشتهها سرمايهگذاري كند و سپس به امر بهرهوري از سرمايهگذاري خود در اين رشتهها بپردازد. براي اين امر لازم است كه بودجه مناسبي براي اين امر در بودجه دولت يازدهم تدارك ديده شود. به عنوان نمونه به تأسيس پژوهشكدهها كمك مالي كند و در ادامه فضايي براي فعاليت بيشتر آنان ايجاد كند. در شرايط امروز وضعيت دستيابي به آمارها و انجام پژوهشهاي ميداني براي پژوهشكدهها و انجمنهاي علوم انساني دشوار است. به همين علت دولت بايد فضايي كه اين تحصيلكردگان بتوانند به اين شرايط دست يابند را فراهم آورد. اگر اين اتفاق رخ دهد نتايج پژوهشهاي علوم انساني بسيار مؤثر و مطمئن است و دولت ميتواند به طور حتم به آنان تكيه كند.
پژوهشكدههايي كه بازوي اجرا شوندحسين فلاحزاده، استاد دانشگاه و كارشناس مديريت در اين باره ميگويد: ما به شدت نياز به تأسيس پژوهشكدههاي علوم انساني داريم. آن چنان كه بايد هر چه سريعتر اين پژوهشكدهها با زيرساختهاي مناسب تأسيس شوند. در مرحله بعدي آنها بايد از تحصيلكردگان نيروي انساني نيرو جذب كرده و سپس انتظار خروجي مناسب از آنان داشته باشيم. دولت بايد خود را مكلف به اين كند كه از تمام اين پژوهشها وخروجيهاي آنان استفاده كند. بايد توجه داشت كه سرمايهگذاري در اين پژوهشكدهها از چندين بعد براي كشور سودآور است. اول اينكه اشتغالزايي مثبتي صورت ميپذيرد. در مرحله بعدي، ما شاهد خروجيهاي بهتري از دانشگاهها خواهيم بود و اين خروجيها كه در قالب مجموعههايهاي پژوهشي منتشر ميشود ميتواند در عرصههاي مختلف اداره امور به كار گرفته شود.
رئيسجمهور جديد و تيم همراه ايشان بايد توجه داشته باشند كه اصول مديريتي در حوزههاي مختلف در جهان امروز دائماً در حال تحول و دگرگوني هستند. همين مسئله ايجاب ميكند كه توليد علوم انساني به روز شود. به روز شدن علوم انساني و منطبق شدن آن با شرايط نوين جهاني و كشوري نياز به تأسيس اينگونه پژوهشكدهها دارد. در واقع اين پژوهشكدهها دائماً بايد با توجه به نيازهاي روز جامعه در حال فعاليت باشند و از اين طريق به دولت كمكهاي بسياري كنند. همچنين هنگامي كه اين مسئله به روال جدي مبدل شد آنگاه شاهد حضور بخش خصوصي در امور پژوهشي خواهيم بود. چراكه وقتي بخش خصوصي نظارهگر خريد پروژههاي تحقيقاتي باشد به سمت تأسيس اين مراكز ميرود. به اين ترتيب هم فرآيند مديريتي و اجتماعي پيشرفت خواهد كرد و هم اشتغال ايجاد ميشود.
نگاه علوم انسانيها چند بعدي و كلان استمهدي جهاني استاد دانشگاه و اقتصادپژوه هم درباره لزوم توجه ويژه به اشتغال علوم انساني ميگويد: رشتههاي انساني در كنكور 92 از لحاظ جمعيتي دومين شركتكننده را داشتهاند. با توجه به همين مسئله بايد از همين امروز نسبت به اشتغالزايي اقدام كرد چراكه اين حجم از جوانان كشور كه به سمت اين رشتهها تمايل پيدا كردهاند جزو سرمايههاي كشور هستند. طبيعتاً آنها انتظار دارند كه دولت يازدهم به آينده آنها هم نيمنگاهي داشته باشد. در واقع، اگر از امروز به برنامهريزي كلان در اين باره توجه نكنيم در آينده كشور با خسارت نيروي انساني روبهرو خواهد بود.
از اين رو، حضور علوم انسانيها در مديريت اقتصادي به معني حضور بيشتر كارشناسان و نخبگان است چراكه علوم انسانيها به دليل نگاه پژوهش محورانه و چند جانبه ميتوانند باعث ايجاد جهش در فرآيند مديريتي شوند. به اين معني كه تحصيلكردگان علوم انساني به دليل مطلقگرا نبودن خواهند توانست در مديريت امور از همه نظرات كارشناس آن حوزه بهره ببرند.
تأسيس رسانههاي پايدار و ثروتمندعلي فرهادي، جامعهشناس نيز ميگويد: دولت يازدهم بايد زمان شكوفايي علوم انساني و همچنين فصل اشتغال آنها باشد. ضمن اينكه اين مسئله به تدريج سبب ميشود كه حجم بالاي دانشجويان علوم انساني به صورت هدفمندانهتر به سمت پژوهشهاي عميق و وقت صرف كردن دراين راه گام بردارند. نبايد فراموش كرد كه در بسياري از جوامع پيشرفته تا قبل از انجام پژوهشهاي گسترده هيچ اتفاقي صورت نميپذيرد در عرصه مديريتي ما هم بايد اين اتفاق رخ دهد. به طوري كه تيم دولت براي انجام تصميمگيريهاي كلان يا تدوين مراحل و فرآيندهاي بايد از پژوهشهاي موضوعي پژوهشكدههاي علوم انساني بهره ببرد. در اين ميان بايد به ارتقاي كيفيت اشتغالزايي در عرصه رسانهها هم توجهي ويژه داشت. در صورتي كه دولت آينده بتواند فضاي رسانهاي را به گونهاي مديريت كند كه رسانههاي پايدار ايجاد شوند خواهد توانست كمك شاياني به اشتغالزايي براي علوم انساني كند. البته شرط لازم در اينباره اين است كه اولاً اين رسانهها بسيار پايدار باشند و در طول درازمدت دچار نوسان نگردند. ثانياً بايد به اين رسانهها براي فعاليت اقتصادي در حوزه تبليغات كمك كرد تا بتوانند نيروهاي بيشتري جذب كنند. اين مسئله هم براي جامعه مدني موفقيت مهمي محسوب ميشود و هم براي ابعاد كلان اجتماعي مانند اشتغال بسيار مثبت است.
پژوهشگر، سودآوري، مشاورهحسن شهامي، استاد دانشگاه و كارشناس ارتباطات ميگويد: افزايش رويكردهاي پژوهشمحورانه در ميان دانشجويان علوم انساني يك ضرورت است. در اين راستا بايد هم نگاه اختصاص وقت به پژوهش در ميان اساتيد برجسته شود و همين رويكرد ميان دانشجويان پر رنگ و باب گردد. لازمه اين امر هم تربيت پژوهشگر در حوزه علوم انساني در مرحله اول و حمايتهاي مالي دولت از اين پژوهشگران در مرحله دوم است. اين امر بايد به اين شكل باشد كه دانشجو مطمئن باشد كه در صورت وقت صرف كردن براي امور پژوهش خواهد توانست درآمد كافي به دست بياورد. دراين صورت است كه دانشجو به تدريج خواهد توانست به مشاوره در بخشهاي خصوصي بپردازد. يعني در اين باره دانشجويان سه مرحله را طي ميكنند؛ اول اينكه توسط اساتيد، پژوهشگر تربيت ميشوند و در مرحله دوم دولت در حمايت از اين فارغالتحصيلان به وظيفهاش عمل ميكند و در مرحله سوم خود آنها به مشاوران شركتهاي مختلف دولتي و اقتصادي تبديل ميشوند.
هيئت علمي با استادان شاغل!در اين ميان، بحث جذب هيئت علميها هم از نكات مورد توجه بسياري از صاحبنظران است. اين دست از كارشناسان علوم انساني براين باورند كه دانشگاهها بايد براي تشكيل هيئت علميهاي جديد از افراد جديد استفاده كنند. حسن شهامي استاد دانشگاه وكارشناس ارتباطات در اين باره تأكيد دارد كه بخشي از دانشگاهها هيئت علمي خود را از اساتيد مشغول به كار در دانشگاههاي ديگر جذب ميكنند: همين باعث ميشود بخش قابل توجهي از دانشجويان فارغالتحصيل در دكتري وارد چرخه هيئت علمي نميشوند اين يك آفت است. چراكه تنها باعث گردش ثروت و اشتغال در دستان تعداد محدودي از اساتيد علوم انساني ميشود. همچنين اولويت بايد در جذب نيروهاي جديد باشد. در واقع در حال حاضر اين بخش از اساتيد در حال دريافت حقوقي هستند كه بايد به اساتيد جديد پرداخت شود. اين مسئله هم از شكلگيري انديشههاي جديد جلوگيري ميكند و هم كشور را از اين سرمايههاي جديد محروم ميكند.
با توجه به تمام گفتههاي اين كارشناسان به نظر ميرسد كه اشتغالزايي براي علوم انساني در دولت آينده نياز به نگاهي چندجانبه دارد چراكه دراين صورت ميتوان به برنامهاي كامل و جامع در اين باره دست يافت و از ظرفيت قشر بزرگ علوم انسانيها بهرههاي فراوان برگرفت.
