علي طالبزاده| پول زوري و بستن دست مردم و شركتها در كشور پديده تازهاي نيست. به عنوان مثال سالهاي سال است كه شركتهاي خودروسازي در فروش خودروهاي خود خريدار را مجبور ميكنند از بيمهاي استفاده كنند كه خودروساز ميگويد. ايران خودروبيمه پارسيان را زوري ميفروشد چراكه سهامدار بانك پارسيان است. بانك پارسيان نيز سهامدار عمده بيمه پارسيان ميباشد. يا سايپا بيمه ملت را زوري ارائه ميكند. صداي اعتراض مردم هم به گوش بيمه مركزي نميرسد. رانت و گردش پول بالا در فروش بيمهنامه خودرو باعث شده شبه رانت در اين بازار پديد آيد. اين موضوع در ساير بخشها نيز صادق است.
هر چند در حوزه بيمه خودرو بيمه مركزي با تأكيد بر حق انتخاب خريدار خودرو در انتخاب شركت بيمهگر شخص ثالث گفته بود كه درباره حقوق مردم كوتاه نميآييم اما اين روند باز هم در حال تكرار است. بر اساس قانون تاسيس بيمه مركزي، اين نهاد از بيمهشدگان، بيمهگزاران و صاحبان حقوق آنها حمايت ميكند و ما وظيفه داريم بر رعايت شدن حقوق مردم نظارت كنيم.
گزارشهاي زيادي مبني بر تحميل يك بيمهنامه خاص از سوي خودروسازان و بانكها به مشتريان دريافت شده و اين كار رعايت نكردن حق انتخاب مشتري است.
بانكها با داشتن شركتهاي اقماري بيشمار چون صرافي، ليزينگ، ساختماني و غيره باعث شدهاند كه بازار پولي كشور و حتي ساير بازارها چون ساخت و ساز دچار رشد مصنوعي قيمتها و دلالي شود.
به عنوان نمونه تب بالاي ايجاد شعب بانكها و موسسات ملي و اعتباري در شهرهاي بزرگ چون تهران در سالهاي اخير سبب رشد فزاينده قيمت سرقفلي و ملكيت واحدهاي تجاري و اداري در نقاط پرتردد شهر شده است. همه كاسب شدهاند و بانكها نيز براي كاسبي راه ساده خريد و فروش را انتخاب كردهاند.
بانكها براي درآمد بيشتر و افزايش سود در تراز مالي خود سالهاي سال است كه با ايجاد شركتهاي اقماري و سودآور به غير از عمليات بانكي مشغول به كار هستند.
اما برخي از بانكها پا را فراتر از اين گذاشتهاند و مشتريان خود را خفتگيري ميكنند. تعدادي از واردكنندگان كالا مدعي شدهاند كه بانكها براي اينكه شركتهاي بيمهاي خود را فعال كنند مشتريان ارزي را مجبور ميكنند تا از بيمهنامه باربري خود بهره بگيرند.
بانك مركزي بايد بيمهها را به عنوان يك نهاد و شركت مستقل از بانكها جدا كرده و كار را به بيمه مركزي بسپارد. زيرا تعدادي از بانكها به مشتري تحميل ميكنند چون از ما ارز ميگيري بيمه باربري وارداتي شما بايد نزد شركت بيمه وابسته به ما انجام شود. اين كار يك نوع رانتخواري و سلب آزادي مشتري است و با ارائه نرخ تحميلي باعث بدبيني بيمهگذاران به صنعت بيمه ميشوند.
اگر بانك مركزي بانكها را از داشتن شركتهاي بيمه نيز معاف كند به نظر ميرسد كه فضاي رقابتي خوبي در ميان شركتهاي بيمه ايجاد بانكها نيز ديگر رانت بازي نخواهند كرد. بيمه مركزي و بانك مركزي در حوزه شركتهاي بيمه چه در فروش خودرو و بيمهنامه باربري حركت چشمگيري نكردهاند و به نظر ميرسد كه اين دو نهاد زير فشار برخي نميتوانند از قوه قهريه استفاده كنند!
چنانكه در حوزه بيمه شخص ثالث خودرو تنها تغييري كه مثلاً در ايران خودرو رخ داد بيمه ايران با فشار برخي جايگزين بيمه پارسيان شد!
در شبكه بانكي نيز فعلاً بانك مركزي فقط اطلاعيه صادر ميكند و به نظر ميرسد نظارت خود را مويرگي نميتواند انجام دهد. كافي است يكبار به عنوان مشتري ارزي وارد يك شعبه بانك شود و ببيند كه چگونه بانك مورد نظر بيمهنامه باربري را به زور به مشتري قالب ميكند. اين يعني اجحاف حقوق مشتري، عدم اجراي قانون، رانت خواري، تبديل شعب بانكها به دفاتر بيمهاي خودشان و در نهايت پول زور گرفتن از مردم.
متأسفانه چشمپوشي نهادهاي ناظر از تخلفات كوچك و بزرگ خودروسازان و بيمهها و بانكها موجب شده كه اين بخشها با قدرت به كار خود ادامه داده و تره هم براي مقررات بانك مركزي، بيمه مركزي و غيره خرد نميكنند!
مسئله گرفتن پول زور در نمايندگي هاي سايپا هم رايج است براي يك تعويض روغن ماشين نوع كه تابحال سرويس اوليه نشده و داراي گارانتي ميباشد 120 هزار تومان پول ميگيرند در حاليكه بيرون از نمايندگي با 50 هزار تومان اين سرويس انجام ميشود 
