به گزارش «جوان»، اين جملات براي صنعت خودرو و از سوي بلندمرتبهترين مسئولان دو نهاد مرتبط با آن مطرح شده است. صحبتهايي كه به نظر بيشتر شبيه جنگ زرگري بالاي سر صنعت خودروي بيمار است.
بنابر اين گزارش، سالهاست كه خودروسازان مشكلات خود را با حمايتهاي بيدريغ برخي نمايندگان مجلس در دورههاي مختلف و مسئولان وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت پوشاندهاند. اين مشكلات به تناسب رشد صنعت بزرگ و بزرگتر شده و هزينه براي پنهان كردن مشكلات نيز در قالبهاي مختلف از آگهيهاي تبليغاتي تا توجيهات نمايندگان مجلس و... بيشتر شده است. اما امروز كار به جايي رسيده كه وزير صنعت در مقام مطلع و آگاه به مشكلات و البته سخنگوي كارخانجات بزرگ صنعت، فرياد كمك را در سرتاسر رسانهها ميپراكند و مقصر را قيمتگذار جديد عنوان ميكند و ميگويد: متأسفانه ديدگاه كارشناسي زمين گذاشته، نظرات ديگر برگزيده شد و آن هم مبتني بر اين موضوع بود كه فوراً قيمت خودرو ارزان خواهد شد و 30 تا 40 درصد كاهش پيدا ميكند، اما ما مطمئن بوديم كه هرگز نميتوانند چنين كاري را بكنند و در حال حاضر مشاهده ميكنيد كه هيچ شرايط بهتر نشده و در حال حاضر نيز ميگوييم بايد به خودروساز كمك كنيم تا توليدات خود را افزايش دهد، دست از فشارهاي بيمعنا و بدون پشتوانه منطقي برداريم.
رقيبش در مقابل و در شوراي رقابت انگشت اتهام را به تأخير هفت ماهه تصميم وزارتخانه دراز ميكند و ميگويد: اگر خودروسازان متضرر شدهاند به دليل اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده كه در سال 90 بيش از هفت ماه خودروسازان را براي گرفتن يك تصميم معطل و توليدات آنها را با كاهش جدي مواجه كرد. اما هم رأس مديريت وزارتخانه و هم رئيس شوراي رقابت به خوبي ميدانند كه رسيدن وضعيت حال اين بيمار به اين روز نتيجه تأخير در تصميم هفت ماهه يا قيمتگذاري با زور توسط شوراي رقابت نيست بلكه از تصميمات سالهاي 68 و اصرار بر توليد خودروي ملي بدون استراتژي آغاز و با حمايتهاي بيش از حد و بدون توجيه اقتصادي به اين روز افتاده و تا جايي پيش رفته كه امروز داد مراجع تقليد را نيز در آورده و خواستار توقف توليد خودروي پرايد شدهاند!
برنامهريزان دولتي اگر در صنعت خودرو تنها به سودجويي و نگاه صرفاً درآمدزايي به آن نمينگريستند و در آن نگاه مصرفكننده را لحاظ ميكردند، شايد امروز وضعيت صنعت خودرو اينگونه نبود كه هم خودروسازان و هم مصرفكنندگان شاكي باشند.
يك كارشناس مسائل خودرو درباره جنگ لفظي و تغيير و انتقال قيمت گذاري ميگويد: پاسكاري قيمتگذاري خودرو دواي درد نيست، متأسفانه به واسطه عملكرد ضعيف سازمانهاي نظارتي در حوزه خودرو شاهد متضرر شدن مصرفكنندگان هستيم. وي ميافزايد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين ايدرو در زمان مناسب برخورد لازم را با خودروسازان داشتند كار به اينجا نميكشيد، شوراي رقابت نيز ضعفهاي اساسي در عملكرد خود داشت و به دليل نداشتن نيروهاي كارشناسي قوي نتوانست تكليف قيمتگذاري خودروها را در موعد مقرر تعيين كند.
اين كارشناس ادامه ميدهد: اينكه شوراي رقابت برود و سازمان حمايت بيايد، دردي از مصرفكنندگان دوا نخواهد كرد زيرا مصرفكنندگان به دنبال خريد خودروي با كيفيت با قيمت مناسب هستند كه البته اين امكان هماكنون در اختيار آنها قرار ندارد. اگر خودروسازان بازار خودرو را به خوبي مديريت كرده و نياز مصرفكنندگان را تأمين ميكردند ديگر نيازي به حضور شوراي رقابت در صنعت خودرو نبود. امروز نكته عنوان شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت به درستي صادق است: مسئله خودروسازان فقط قيمتگذاري نيست بلكه در زمان حاضر پرده از روي مشكلات تلنبار و پنهان شده سالهاي گذشته افتاده است و تعارفات ظاهري دوام زيادي ندارد.
در حالي كه دكتر غضنفري پروژه شوراي رقابت را شكست خورده عنوان كرده و ابراز اطمينان ميكند كه قيمتگذاري به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان بازگردانده خواهد شد، رئيس شوراي رقابت در گفت و گو با ايسنا روز گذشته ميگويد: از ابتداي سال جاري كه دستورالعمل قطعي خودرو در اختيار خودروسازان قرار گرفت با اقبال چشمگيري مواجه شد و اين استقبال تا حدي بود كه مديران عامل ايرانخودرو و سايپا اظهار كردند كه اي كاش اين دستورالعمل پنج سال زودتر تصويب ميشد! دكتر غضنفري درست ميگويد كه مسئله خودرو به جاي حركت در مسير كارشناسي، منطقي و علمي در مسيرهاي ديگري قرار گرفته است اما اينكه چگونه خودروسازان به اين مسير افتادهاند را بايد از مسئولان وزارتخانه صنعت و معدن و نمايندگان مجلس پرسيد كه اكنون دوباره براي مقابله با تحريم صنعت خودرو زمزمه و شايعه راهاندازي خط توليد پيكان را ميشنويم (!) و به جاي 2 هزار ميليارد تومان سال 91 امسال 2 ميليارد دلار معادل 6هزار و400 ميليارد تومان طلب كردهاند؟
