بيژن سوراني| به رغم آنكه شوراهاي جديد با پشتيباني نسبتاً خوب مردمي به عنوان اعضاي منتخب شوراها انتخاب شدند متأسفانه برخي از اعضاي شوراها به جاي تمركز و تأكيد بر مسائل اصلي شهري و شهروندان و ارائه چشمانداز و برنامه و همچنين نقد و تحليل عملكرد شوراي سوم و تقويت نقاط قوت و ارائه راهكار براي نقاط ضعف به مسائل حاشيهاي بيشتر ميپردازند.
در شهر ميليوني مانند تهران كه مسائل و مشكلات آن پيچيده و درهم تنيده است و اگر كوچكترين غفلتي در حل مسائل روزمره آن صورت گيرد هزينههاي بسياري از جيب شهروندان خارج ميشود بنابراين لازم است تا همدلي شوراها مرهمي باشد بر آلام و دردهاي شهروندان.
مشكلات و معضلات شهر تهران همچون آتشفشاني است كه هر لحظه امكان دارد بر اثر حادثه يا سانحهاي خودنمايي كرده و خاكستر مشكلات آن بر سر شهروندان ببارد.
با وجود آنكه عمر تأسيس شهرداري در پايتخت از يكصدسال گذشته است اين انتظار ميرود كه مسائل ساختوساز در اين كلانشهر به شكل اساسي و اصولي و براساس موازين قانوني به اجرا درآيد. متأسفانه به دلايل مختلف در دورههاي گذشته تاكنون مسائل و مشكلات ساختوساز به رغم تلاشهاي صورت گرفته همواره سبب شده است تا عده زيادي از مالكان با اينگونه مسائل درگير باشند و بيشتر زمان ملاقاتهاي مردمي با شهرداران و اعضاي شورا نيز به اين امر اختصاص يابد.
درخواست تخفيف براي ساخت و سازهاي غيرمجاز و خلاف قانون، جلوگيري از تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز، طولانيشدن زمان رسيدگي به اينگونه پروندهها، جلوگيري از تبعيض، تثبيت مراكز تجاري و مسائل مربوط به واقع شدن بخشي از ملك يا تمام آن در طرحهاي شهري و غيره از جمله مسائل حوزه ساخت و ساز است كه در كنار بافتهاي فرسوده و ناپايدار و متراكم شهري سبب شده است تا هم مديران شهري در حوزه شهرداري و هم شهروندان با اينگونه مسائل درگير باشند و در كنار اين مسائل نيز عدهاي سودجو سوءاستفاده كنند و دست به تخلفات به عناوين مختلف بزنند.
متأسفانه بهرغم تلاشهاي صورت گرفته و مكانيزه كردن رسيدگي به پروندههاي ساخت و ساز در دفاتر خدمات الكترونيك باز هم شاهد آن هستيم بخش زيادي از مراجعات به اينگونه مراكز مربوط به مسائل ساخت و ساز است.
در اين ميان آنچه سبب افزايش اينگونه پروندهها ميشود در وهله اول نداشتن آگاهي و اطلاعات كافي در حوزه ساخت و ساز از سوي مالكان و سازندگان است و در مرحله بعدي ناآشنايي برخي و تسلط نداشتن برخي مديران مياني است كه بر دامنه اين مشكلات ميافزايد و نبايد اعضاي جديد شورا فراموش كنند كه رفع و رجوع مشكلات شهروندان در اين بخش و ارائه راهكار و روند اجرايي و پيگيري ميتواند از تعداد اينگونه پروندهها بكاهد و به تشويق مردم براي رعايت مسائل قانوني در اين حوزه كمك شاياني بكند.
به واقع اولين موضوعي كه در شهرها خودنمايي ميكند بحث ساخت و ساز و كيفيت آن است هر چند برخي از اين عوامل از حيطه وظايف شوراها خارج ميباشد با اين حال ميتواند در يك اجماع و تصميمگيري واحد و وحدت رويه با مسئولان دستگاههاي ذيربط و متولي به مسائل اين حوزه با دقت بيشتر اهتمام ورزيد تا بتوان از حجم پروندههاي اين بخش كاست. با اين حال ميتوان بخشي از برنامههاي حوزه آموزشي و اطلاعرساني را به حوزه ساخت و ساز اختصاص داد تا شهروندان بتوانند آگاهي لازم را در اين موارد كسب كنند.
اين در حالي است كه متأسفانه به دليل نداشتن برنامههاي جامع كه شرح وظايف دستگاههاي شهري را مشخص ميكند امكانات شهري در حوزه مديريت شهري به مسائلي اختصاص مييابد كه عملاً وظيفه ساير دستگاههاي متولي است.
متأسفانه در مهندسي مسائل فرهنگي و اجتماعي و حتي هنري دستگاههاي متولي همچون وزارت ارشاد، سازمان تبليغات و ساير دستگاههاي متولي از گردونه انجام وظايف خارج شدهاند و به جاي برنامهريزي دقيق و كارشناسي و تبيين استراتژيها، اينگونه دستگاهها در حاشيه امن قرار گرفتهاند و اين مديريت شهري (شهرداري) است كه بار كمكاري اينگونه دستگاهها را بر دوش ميكشد و هزينههاي بسياري را كه ميتواند در ساير بخشهاي لازم و ضروري صرف كند، در اين حوزه خرج كند.
به واقع اين انتقاد به معناي آن نيست كه شهرداري به اينگونه مسائل نپردازد بلكه منظور آن است كه شوراي شهر به عنوان مديريت يكپارچه و واحد شهري بايد به تفكيك وظايف دستگاهها اهتمام ورزد تا اينگونه نباشد كه دستگاههاي متولي فرهنگي و اجتماعي و هنري به نام اينگونه مسائل اعتبار دريافت كنند و وظايف آنان را مديريت شهري يعني شوراها و شهرداري به دوش بكشد.
براين اساس است كه چمران رئيس شوراي عالي استانها در مصاحبه اخير خود به جاي گام برداشتن شوراها به سوي حاكميت يعني دولت بر گام برداشتن دولت به سوي شوراها تأكيد ميكند، خلأيي كه همواره از سوي دولت و دولتمردان وجود داشته است.
بايد توجه داشت كه شهروندان در شهرها اين انتظار را دارند كه به تمامي مسائل آنان از سوي دستگاهها و بخشها و نهادهاي مسئول چه دولتي و چه مردمي (شوراها) رسيدگي شود و اين مسئولان و مديران هستند كه به وظايف خود در حوزه اختيارات قانوني بايد به صورت واقعي عمل كنند نه اينكه بار خود را بر دوش ساير دستگاهها بيندازند. به واقع حركت به سوي جايگاه واقعي شوراها ميتواند از اين مسير يعني توجه به حيطه وظايف و اختيارات دستگاههاي شهري صورت گيرد هر چند گامهاي بسياري را بايد در اين مسير برداشت اما لازم است تا اين حركت از جايي آغاز شود تا اميد به دستيابي به نتايج حاصل شود.
