توقف بررسي اتهامات وارده به دوران مديريت جاسبي

دومين تفحص از دانشگاه آزاد هم ابتر ماند!

بعد از گذشت شش ماه از تشكيل دومين كميته تفحص از دانشگاه آزاد اعلام خبر توقف تفحص از اين دانشگاه از سوي دبير اين كميته، افكار عمومي را دچار بهت كرده است و اين نگراني را به جامعه تزريق مي‌كند كه آيا اين پرونده تفحص دانشگاه آزاد هم به سرانجام آن ديگري‌ها دچار خواهد شد يا خير؟!
دانشگاه آزاد تأسيس شد تا بخشي از بار آموزش عالي را به عنوان يكي از دو بال آن به دوش بگيرد و ورود بخش خصوصي به اين حوزه را به بهترين شكل تحقق بخشد. اين دانشگاه توانست به مرور با جذب نيمي از جمعيت دانشجويي كشور نقش قابل ملاحظه‌اي در معادلات علمي، آموزشي و پژوهشي كشور و حتي منطقه خاورميانه به خود اختصاص دهد، اما گستردگي عملكرد و شيوه تأسيس اين دانشگاه و كهنگي مديريت در آن و مقاومت‌ها در برابر تغيير رئيس دانشگاه آزاد باعث شد ابهاماتي در بخش‌هاي اداري و مالي، آموزشي و دانشجويي، پژوهشي و سازمان مركزي ايجاد شود. 

رفع اين ابهامات و پيگيري مسائل مربوط به آن به مطالبه عمومي جامعه تبديل و مجلس دست به كار رسيدگي به پرونده تخلفات دانشگاه آزاد شد. با اينكه شمار اين تخلفات و فراگيري آنها در حوزه‌هاي مختلف، از منابع مختلف متفاوت گزارش مي‌شد، اما نكته مهم احراز وجود تخلف صورت گرفته بود، منتها كميته اول تفحص از دانشگاه آزاد كه در مجلس هشتم تشكيل شد، ناكام ماند و به دلايل توجيه ناپذيري كار خود را تعطيل كرد تا مجلس نهم اين موضوع را در دستور كار خود قرار داد و براي آن كميته‌اي با چهار زير كميته تخصصي متشكل از نمايندگان مردم در مجلس و گروهي از كارشناسان ايجاد كرد.
دي ماه گذشته اسامي اعضاي اين كميته‌ها اعلام و تفحص از دانشگاه آزاد وارد فاز اجرايي شد.
چرا تفحص‌ها از دانشگاه آزاد ابتر مي‌مانند؟!
بعد از گذشت شش ماه از فعاليت اين كميته، اعلام توقف اقدامات آن، شوكي به جامعه تزريق كرد؛ علاوه بر اينكه به نظر مي‌رسد پيامدهاي ديگري نظير دلسردي و سرخوردگي و بي‌اعتمادي عمومي به وعده‌هاي مسئولان در رسيدگي به تخلفات دانه درشت‌ها حاصل اين شل و سفت كردن‌هاي رسيدگي‌ها است.
روز گذشته رضا صابري، نماينده مجلس و دبير كميته تفحص از دانشگاه آزاد از متوقف شدن طرح تفحص از اين دانشگاه به علت برخي ناهماهنگي‌ها در بخش نظارتي مجلس خبر داد.
وي درباره علت متوقف ماندن اين طرح به

كارشناسان كميته‌ها اطـلاعـات خـوبي جمع‌آوري كرده‌اند، اما از آنجايي كه اطلاعات به دست آمده نهـايي نيستنـد و در دست تحليل و مربوط به 30‌سال مديريت گذشته دانشگاه آزاد هستند طبيعتاً حجم بالايي را شامل مي‌شوند؛ بنابراين انتشار آنها روند كار را دچار مشكل مي‌كند

مهر گفت: به علت يك‌سري ناهماهنگي‌ها كه در بخش نظارت مجلس شوراي اسلامي روي داد به مجلس اعلام كرديم كه فعاليت تحقيق و تفحص رسماً و تا اطلاع بعدي متوقف مي‌شود.
صابري ادامه داد: توقف تفحص تا زمان به عمل آمدن هماهنگي‌ها توسط بخش پشتيباني مجلس به منظور پشتيباني از تفحص ادامه دارد.
دبير كميته تفحص از دانشگاه آزاد ادامه داد: آيين‌نامه تفحص از دانشگاه آزاد مقيد شده بود كه كارشناسان تحقيق و تفحص پيش از آغاز اين طرح به تأييد مجلس مي‌رسيدند و اين كارشناسان بازوي اجرايي تحقيق به شمار مي‌آيند اما بعد از چند ماه متوجه شديم كه بخش معاونت نظارت مجلس اعتقاد قلبي دارد كه بايد عين آيين‌نامه عمل شود در حالي كه بايد اين روند را از شروع كار تفحص اعلام مي‌كرد.
صابري افزود: اين تصميم از ابتدا به كميته تفحص اعلام نشده بود و در جلسه‌اي كه طي هفته گذشته با بخش نظارت مجلس برگزار شد، اعضاي بخش نظارت اعلام كردند كه اعتقاد به اجراي آيين‌نامه دارند و بايد كارشناسان تفحص تأييد شوند، اما تاكنون هيچ پاسخ مشخصي از سوي بخش مذكور دريافت نكرديم.
به گفته اين نماينده مجلس، كارشناسان مذكور هيچ ارتباطي با دانشگاه آزاد و مجلس شوراي اسلامي ندارند.
آنچه صابري از آنها به عنوان يك‌سري ناهماهنگي‌ها ياد مي‌كند و به سادگي از آن مي‌گذرد، دامنه شائبه‌هاي زيادي را مي‌گستراند كه عبدالوحيد فياضي، سخنگوي كميسيون آموزش به بخشي از آنها اينطور پاسخ مي‌دهد: كارگروه‌هاي مختلفي ذيل كميته تفحص در حال پيگيري جزئيات پرونده دانشگاه آزاد هستند و كار به هيچ وجه متوقف نشده است.
وي به «جوان» مي‌گويد: وسعت و حجم و عمق جوانب مختلف پرونده، رسيدگي به آن را زمانبر و چند بار انجام تفحص‌هاي نافرجام حجم كار را بيشتر كرده است. 

كاسه كوزه‌ها سر انتخابات نشكند!
سخنگوي كميسيون آموزش مجلس ادامه مي‌دهد: البته روند برگزاري انتخابات هم در پيشروي كند اين پرونده بي‌تأثير نبوده است. با اين حال كميته‌هاي چهارگانه پژوهشي، سازمان مركزي، مالي و اداري، دانشجويي و آموزشي فعاليت خود را با جديت ادامه مي‌دهند.
اين عضو كميته اداري و مالي تفحص از دانشگاه آزاد در بيان گزارشي از اقدامات صورت گرفته در اين رابطه طي شش ماه گذشته مي‌گويد: كارشناسان كميته‌ها اطلاعات خوبي جمع‌آوري كرده‌اند، اما از آنجايي كه اطلاعات به دست آمده نهايي نيستند و در دست تحليل و مربوط به ۳۰‌سال مديريت گذشته دانشگاه آزاد هستند طبيعتاً حجم بالايي را شامل مي‌شوند؛ بنابراين انتشار آنها روند كار را دچار مشكل مي‌كند.
فياضي با اشاره به اظهارات صابري همكار خود در كميسيون آموزش مبني بر لزوم تأييد كارشناسان تفحص از سوي معاونت نظارت مجلس نيز مي‌افزايد: چنانچه ما در كميته تفحص جايي خلاف قانون يا آيين‌نامه داخلي مجلس اقدام كرده باشيم، آن را اصلاح و به قانون تمكين مي‌كنيم، اما در غير اين صورت به هيچ‌وجه از سرعت كار خود نمي‌كاهيم و از موضع خود مبني بر رسيدگي به تخلفات دانشگاه آزاد كوتاه نمي‌آئيم.
به گفته وي تاكنون كميته تفحص بر مدار و بستر قانون حركت كرده و از عملكرد خود دفاع مي‌كند و تا روشن شدن موضوع تخلفات و رسيدگي قانوني به آنها كار خود را با جديت ادامه مي‌دهد.
در اين ميان عباس مقتدايي، نماينده ديگري در بهارستان است كه خبر توقف تفحص از دانشگاه آزاد را رد مي‌كند و به «جوان» مي‌گويد: طبق آخرين اطلاعات كارشناسان اين پرونده به اطلاعات خوبي دست يافته‌اند و رسيدگي به آن را با جديت ادامه مي‌دهند.