به گزارش «جوان» پس از نوسانات ارزي و اتخاذ تصميمهاي يك شبه براي جلوگيري از صادرات پتروشيمي وضعيت توليد و صادرات محصولات دچار وضعيت نابساماني شد كه چندين ماه روي خوش به خود نديد.
«بنزن»، «استايرن مونومر»، «سود كاستيك»، «LAB»، «كريستال ملامين»، «پي. وي. سي» و «پلياتيلن» از جمله محصولاتي بودند كه با وجود مازاد عرضه در كشور به طور عجيبي از صادرات منع شدند.
ادامه توقف صادرات محصولات پتروشيمي موجب شد تا وزير نفت براي صدور مجوز صادراتي محصولات پتروشيمي وارد عمل شود اما با چراغ قرمز وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شد؛ وزارتخانهاي كه پيشتر مدعي بود صنعت پتروشيمي بايد به اين وزارتخانه منتقل شود.
بر اين اساس قرار شد تا تمام محصولات پتروشيمي در بورس عرضه شود و براي تأمين نياز داخلي به كار گرفته شوند اما در پي اعمال اين قانون به گفته مديران عالي رتبه پتروشيمي عرضه بيش از تقاضا شد و به خاطر عدم صادرات بخشي از بازار بينالمللي از دست رفت.
مهدي غضنفري گفت: شركتهاي پتروشيمي پس از تأمين نياز داخل ميتوانند محصولات مازاد خود را با كسب مجوزهاي لازم صادر كنند. اين گفته غضنفري ماهها طول كشيد تا به واقعيت نزديك شود اما به هر حال محقق شد.
وزير نفت و معاون وي با خبر اخذ مجوز صادرات محصولات پتروشيمي اعلام كردند امور لازم براي اجرايي كردن صادرات در حال انجام است.
درحالي كه به گفته معاون وزير نفت تنها ۴۰درصد از اكثر محصولات پتروشيمي در بورس به دليل وفور عرضه جذب ميشود، در مقابل وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد دارد كه واحدهاي پتروشيمي بدون تأمين نياز صنايع داخلي حق صادرات محصولات خود را ندارند.
چندي پيش مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران نسبت به صدور دير هنگام مجوز صادرات محصولات پتروشيمي اعلام نگراني كرد و گفت: مصرف مواد اوليه در آغاز سال جاري كاهش مييابد در صورتي كه نميتوان واحدهاي پتروشيمي را تعطيل كرد.
در ادامه شركتهاي پتروشيمي بنا به قانون تمام محصولات توليدي خود را در بورس عرضه كردند كه در مقابل به گفته مسئولان پتروشيمي، با مازاد عرضه بيش از ۵۰ درصدي روبهرو شديم.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به ايجاد مشكل براي واحدهاي پتروشيمي در پي ممنوعيتهاي صادراتي اظهار كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعهدات خود درباره صادرات پتروشيمي عمل نكرده است.
هنگاميكه وزارت صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرده بود كه واحدهاي پتروشيمي بدون تأمين نياز صنايع داخلي حق صادرات محصولات خود را نخواهند داشت، بيات تأكيد ميكند كه قرار اين بود پس از دو بار عرضه كالا در بورس ممنوعيتي در صادرات وجود نداشته باشد، اما اين موضوع رعايت نشده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در واكنش به اظهارات بيات با رد احتمال ورشكستگي يا تعطيلي واحدهاي پتروشيمي به دليل محدوديتها و ممنوعيتهاي صادراتي گفت: هر محصول پتروشيمي كه موظف بوده نياز بازار داخلي را تأمين كند و اين كار را انجام داده است هيچ محدوديتي بر سر راه صادراتش نيست.
وي افزود: هر شركتي در اين زمينه مشكلي دارد به ما مراجعه كند تا وضعيتش را بررسي كنيم؛ تنها محدوديتي كه در مورد واحدهاي پتروشيمي وجود دارد اين است كه آنها بايد نياز توليدكنندگان داخلي را درخصوص مواد اوليه تأمين كنند و ميتوانند مازاد محصولات خود را نيز صادر كنند.
از سوي ديگر مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران با تأكيد بر اينكه صادرات محصولات پتروشيمي ارز مورد نياز كشور را تأمين ميكند، اظهار كرد: صادرات محصولات پتروشيمي از سوي ديگر گردش اقتصادي را در مدار طبيعي خود حفظ ميكند.
اين مقام مسئول در تشريح ساز و كار جديد صادرات محصولات پتروشيمي، توضيح داد: مذاكرات و مكاتباتي با وزارت صنعت، معدن و تجارت براي نحوه صادرات انواع محصولات پتروشيمي و فرآوردههاي پليمري انجام شده است.
عضو هيئت مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي با تأكيد بر اينكه مطابق با مكاتبات انجام گرفته قرار است وزارت صنعت كل نياز صنايع تكميلي پتروشيمي داخلي تا پايان سال ۹۲ را به صورت تفكيك شده ماهانه اعلام كند، افزود: از اين رو مجتمعهاي پتروشيمي پس از تأمين كامل نيازهاي داخلي مازاد محصولات پتروشيميايي را به بازارهاي جهاني صادر خواهند كرد.
بيات با اشاره به نقش پتروشيمي در اقتصاد مقاومتي و مقابله با تحريمهاي نفتي، يادآور شد: اين مدل جديد صادرات محصولات پتروشيمي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.
معاون وزير نفت در پاسخ به مهر در خصوص ساز و كار عرضه محصولات پتروشيمي در بازارهاي داخل كشور هم توضيح داد: مطابق با الگويي كه براي توزيع كود اوره تعريف شده است انواع محصولات پتروشيمي و پليمري مورد نياز صنايع داخلي از طريق بورس عرضه ميشود و مازاد نياز داخلي صادر خواهد شد.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به كاهش سهم محصولات پتروشيمي از كل صادرات غير نفتي كشور در سال ۹۱، خاطرنشان كرد: سال گذشته سهم پتروشيمي از درآمدهاي غير نفتي به ۳۵ درصد در مقايسه با سهم ۴/۴۳ درصدي سال ۹۰ كاهش يافت.
