التهابات ارزي كشور كه از اواخر ۹۰ گريبانگير اقتصاد ايران شده است، از همان ابتداي ظهور، تحليلها و تفسيرهاي گوناگوني را از سوي محافل كارشناسي با خود همراه داشته است. طي اين مدت بخش بسياري از تحليلهاي مذكور به پيشبيني نرخهاي بالاتر يا پايينتري معطوف بوده است كه هركدام ميتوانند تحت سناريوهاي مختلفي در آينده به وقوع بپيوندند.
واقعيت اين است كه شكاف ميان نرخ ارز رسمي و بازار آزاد كه از سال ۹۰ روند افزايشي به خود گرفته بود، با شروع سال ۹۱ تشديد شد و با ظهور نرخ سومي با عنوان نرخ مركز مبادلات ارزي كه با هدف سر وسامان دادن به بازار نهاده شد، وارد مرحله جديدي شد.
طي آمار در روزهاي آغازين پاييز امسال ارزش پول ملي در برابر اين روزها به پايينترين حد خود طي ساليان اخير تنزل پيدا كرد و زمينه براي برهم زدن بسياري از تعادلها در اقتصاد ايران بيش از پيش فراهم شد. دو دليل مهم در اين موضوع دخيل بودند؛ نخست اعمال تحريمهاي نفتي و تجاريـ مالي و كاهش درآمدهاي نفتي؛ تحريمهاي اعمال شده از سوي غرب در ممنوعيت خريد نفت از ايران كه از اواخر سال گذشته به اجرا درآمد و همچنين تحريم بانك مركزي را بايد به مثابه تنگتر شدن شاهراه ورود ارز به كشور تلقي كرد. در شرايطي كه اقتصاد ايران به دليل فقدان نهادهاي جايگزين براي تأمين ارز، همچون بازارهاي مالي سامان يافته و درتنيده با بازارهاي جهاني، صنايع توليدي صادرات محور و نظاير آن، بخش اعظم ارز مورد نياز خود را از كانال درآمدهاي نفتي تامين ميكرد، با وضع تحريمهاي غرب ظرفيت فروش نفت و نيز نحوه دريافت و استفاده از درآمدهاي نفتي با چالش جدي مواجه شد.
دوم: مديريت ضعيف و اتخاذ تصميمات غيركارشناسانه و شتابزده؛ نوسانات بازار ارز از اواسط تابستان سال گذشته با شدت گرفتن روند صدور بخشنامهها و دستورالعملهايي كه عمدتاً ناشي از تصميمات شتابزده دولت و بانك مركزي بود، وارد مرحله جديدي شد.
تصميمات به ظاهر خيرخواهانهاي كه عمدتاً از سوي محافل غيركارشناسي اتخاذ ميشد و با دستاندازي به حوزه تصميمگيريها و وظايف تخصصي بانك مركزي، در عمل اعتبار بالاترين مقام پولي كشور و اعتماد به تصميمات آن را از نگاه فعالان بازار ميزدود. اين مسئله به همراه توسل به راهكارهاي غيرتخصصي همچون امنيتي كردن فضاي بازار از يك سو و افزايش تنشهاي سياسي در عرصه بينالمللي از سوي ديگر، موج ديگري از التهاب آفريني در بازار را به همراه داشت كه نااطميناني در مورد آينده را بيش از پيش در نظر متقاضيان بازار ارز افزايش داد و موجبات اوجگيري دوباره قيمت ارز را فراهم كرد.
