دو سال از قيامهاي مردمي در كشورهاي عربي شمال آفريقا ميگذرد. مردم كشورهاي تونس، مصر و ليبي دو سال پيش براي پايان دادن به حاكميت بن علي، مبارك و قذافي حركتهاي خود را آغاز كردند. مردم هر كدام از اين كشورها هر چند توانستند در اجراي هدف خويش براي سرنگون كردن نظامهاي حاكم بر اين كشورها به موفقيت دست يابند اما سرنوشت آنها ابعاد مختلفي را نشان ميدهد. مردم تونس در حوزه امنيت به ثبات چنداني نرسيده اما در سياست تا حدودي موفق بودهاند. مصر نيز در دگرگونيهاي سياسي همچنان با چالش همراه است بهگونهاي كه همچنان ناآراميها در اين كشور ادامه داشته و مصر نتوانسته به ثبات دست يابد. هر چند كه دولت به رياستجمهوري مرسي بر اين كشور حاكم است اما به دليل باقي ماندن نزديكان مبارك در قدرت و نيز مداخلات خارجي ابهامات بسياري براي آينده مصر مطرح است.
در ليبي نيز غرب با مداخله در امور اين كشور عملاً ليبي را به سمت مستعمره شدن پيش برده، بهگونهاي كه بحرانهاي سياسي و امنيتي همچنان در اين كشور ادامه دارد.
در كنار تمام اين تحولات يك نكته مشترك مشاهده ميشود و آن خودداري كشورهاي غرب از باز پسدهي داراييهاي بلوكه شده سران مخلوع اين كشورهاست. آمارها نشان ميدهد ميلياردها دلار از پولهاي مصر، ليبي و تونس با عنوان اموال بلوكه شده مبارك، قذافي و بنعلي در بانكهاي غربي موجود است اما سران غرب حاضر به باز پس دادن آنها نيستند. نكته قابل توجه آنكه كشورهاي مصر، ليبي و تونس اكنون با موجي از بحران اقتصادي مواجه هستند و به اين اموال براي خروج از بحران نياز دارند. با توجه به اين شرايط اين سؤال مطرح است كه چرا غربيها از پرداخت اين داراييها به كشورهاي مذكور خودداري كرده و به بلوكه كردن اموال ادامه ميدهند؟
برخي ناظران اقتصادي و سياسي با اشاره به بحرانهاي اقتصادي جاري در غرب، بر اين عقيده هستند كه كشورهاي غربي با بهرهگيري از ثروتهاي كشورهاي مذكور براي بهبود اقتصاد خود گام برميدارند. به عبارتي آنها از پولهاي بلوكه شده كه بالغ بر ميلياردها دلار ميباشد براي بهبود اقتصاد خود بهرهبرداري ميكنند در حالي كه با بهانهتراشيهاي متعدد از باز پس دادن آن داراييها خودداري ميكنند. نكته قابل توجه آنكه بخش عمدهاي از اين ثروتها در كشورهايي مانند انگليس است كه با بحران اقتصادي مواجه هستند و براي خروج از بحران به هر ابزاري چنگ ميزنند.
برخي ناظران سياسي نيز اهرم اقتصادي را ابزاري براي مديريت تحولات بر اين كشورها ميدانند. هر چند كه غربيها پذيرنده تغييرات در مصر، ليبي و تونس شدهاند اما در حقيقت آنها خواستار حفظ وضع گذشته بر اين كشورها هستند. با توجه به بحرانهاي اقتصادي جاري بر اين كشورها، غربيها تلاش دارند تا از يك سو فضاي بحراني هدايت شده را در اين كشورها ادامه دهند و از سوي ديگر با ايجاد فضاي نارضايتي مردمي، دولتها را به پذيرش خواستهاي خود متقاعد سازند به عبارت ديگر ميتوان گفت كه اقتصاد ابزار مهم سلطه غرب بر كشورهاي مذكور است.
با توجه به كارآيي اين سياست غربيها از باز پسدهي ميلياردها دلار داراييهاي كشورهاي مذكور خودداري كرده و به صورت موقت و صرفاً در حد به انفجار نرسيدن عرصه داخلي كشورها به باز پسدهي بخشي از داراييها اقدام ميكنند. نكته قابل توجه آنكه غربيها در اقدامي استعماري ادعاي كمك به بازسازي و پيشرفت اجتماعي اين كشورها را مطرح ميكنند تا در لواي آن ثروتهاي بلوكه شده در غرب را مصادره نمايند. نمود عيني اين امر را در ليبي ميتوان مشاهده كرد بهگونهاي كه غرب ابتدا ۴۸۰ ميليارد دلار خسارت بر اين كشور تحميل نموده و سپس با ادعاي بازسازي ميلياردها دلار ثروت اين كشور را به غارت برده است.
از طرف ديگر، به نظر ميرسد كه بازيگران غربي از ابزارهايي مانند صندوق بينالمللي پولو بان جهاني هم براي مهار انقلابهاي عربي بهره ميبرند. روز پنجشنبه قبل منابع مصري اعلام كردند يك هيئت از صندوق بينالمللي پول به منظور تكميل گفتوگوهاي مربوط به توافقنامه اعطاي وام به مصر و حمايت از اقتصاد اين كشور، در ماه جاري به قاهره سفر ميكند. مصر و صندوق بينالمللي پول ماه نوامبر۲۰۱۲ به توافقي اوليه براي اعطاي وام ۸/۴ ميليارد دلاري به قاهره دست يافتند اما در ماه دسامبر به دليل ناآراميهاي سياسي مصر توافق نهايي در اين باره به تعويق افتاد. صندوق بينالمللي پول در ماه نوامبر اعلام كرده بود كه مصر به رغم ناآراميهاي سياسي ميتواند اين وام را دريافت كند مشروط بر آنكه اين كشور در تعهدات خود درباره اصلاحات اقتصادي تغيير عمدهاي ايجاد نكند. اين رويكردي است كه صندوق بينالمللي پول در كشورهاي ديگر طي دهههاي گذشته دنبال كرده است ولي نكته مهم اينجاست كه صندوق بينالمللي پول سياستهايي را كه به طور مثال در دهه سوم انقلاب خود انجام داده (مانند اصلاح يارانه) به مصريهايي تجويز ميكند كه سال دوم انقلاب خود و تنشهاي داخلي را سپري ميكنند.
با توجه به آنچه ذكر شد ميتوان گفت كه غربيها با از حربه اقتصاد براي هدايت كشورها در جهت منافع خود بهرهبرداري ميكنند در حالي كه اين منابع مالي ثروتهاي كشورهاي مذكور ميباشند و غرب حقي براي بلوكه كردن آنها ندارد اما به دليل عدم كارآيي نظام بينالملل اين سياست از سوي غرب اجرا ميشود كه نتيجه آن نيز بحرانهاي شديد اقتصادي در مصر، ليبي و تونس است كه فضايي بحراني را بر اين كشورها حاكم ساخته است در حالي كه غرب از اين فضا براي رسيدن به سياستهاي استعماري و بازگرداندن اين كشورها به دوران گذشته بهرهبرداري ميكند.
