حاشيه جلسه هيئت دولت در امروز در خصوص كمك نقدي دولت به مردم در ايام پاياني سال و انتقاد از رسانهاي شدن خبر انفصال رئيس كل بانك مركزي بود. غلامحسين الهام، سخنگوي دولت در حاشيه جلسه هيئت دولت با تأكيد بر اينكه تا قطعي نشدن مباحث نبايد موضوع رسانهاي شود، طي سخناني در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاري جلسات مشترك دولت و مجلس گفت: جلسات از هفته قبل به صورت مستمر با حضور رئيسجمهور آغاز شده است و دولت اصرار دارد كه به مردم كمك شود چرا كه حس ميكند در اين شرايط بازار و ارز بر اثر مشكلات به مردم فشار آمده است.
سخنگوي دولت اظهار داشت: تلاش ميكنيم به تفاهم برسيم و حتماً هم به تفاهم هدفمند خواهيم رسيد و در هفته آينده نيز جمعبنديها و نتيجهگيريها به اطلاع مردم خواهد رسيد.
وي در انتقاد از حكم ديوان عدالت اداري در خصوص انفصال بهمني گفت: در اين اقدام، گلهاي است كه در اين شرايط اقتصادي، خاكريز اول، بانك مركزي است اين همه هجوم غيرقانوني به بانك مركزي وارد ميشود و نميدانم كه چه توجيهي دارد و چگونه بايد اين را تحليل و از آن دفاع كرد. وي افزود: بانك مركزي اقدامي قانوني در اجراي مصوبات دولت انجام داده و براي برگرداندن مطالبات مردم حقش بود كه بداند چه مقدار ارز صرف واردات شده و چه مقدار در بازار آزاد خرج شده است. وي با بيان اينكه ما منتظر تشويق اين اقدام بانك مركزي بوديم نه انفصال بهمني، گفت: هيچ توجيه عقلاني براي اين كار نيست. الهام در خصوص اينكه گفته ميشود دولت برخي اهداف انتخاباتي را دنبال ميكند، تأكيد كرد: دولت حزب نيست كه فعاليت حزبي داشته باشد، تمام تلاش دولت اين است كه انتخابات پرشور برگزار شود.
تشكيل صندوق هدفمندي يارانهها
اما برخلاف دولت، نمايندگان مجلس معتقدند كه بايد جلسات مشترك دولت و مجلس اطلاعرساني شود، به همين دليل روز گذشته برخي از نمايندگان حاضر در جلسه مشترك، از تشكيل صندوق هدفمندي يارانهها، پرداخت مطالبات ۱۴ هزار ميليارد توماني كارمندان دولت و كمك ۱۰۰تا ۲۰۰هزار توماني به اقشار آسيبپذير جامعه، ۸ هزار ميليارد تومان براي بدهي پيمانكاران و ۱۰۰هزار تومان نيز بهازاي هر مددجو خبر دادند.
البته به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، اسماعيل جليلي، تعدادي از نمايندگان حاضر در جلسات مشترك مجلس و دولت از جمله چند چهره شاخص اقتصادي از سهشنبه شب، اين جلسات را ترك كردند، چون معتقد بودند كه دولت تلاش دارد نظر خود را به جمع تحميل كند، اما ظاهراً دولتمردان به توافقات نهايي اميد دارند و ميگويند كه تا هفته آينده به نتيجه ميرسند.
وي تأكيد كرد: دولت قصد دارد به طور متوسط قيمت حاملهاي انرژي را تا ۵/۴ برابر افزايش دهد. جليلي تأكيد كرد: توافقات به سمتي ميرود كه دولت بتواند براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها به درآمد بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد توماني ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي برسد. وي ادامه داد: اين درآمد نسبت به شرايط فعلي يعني حدود افزايش ۵/۴ برابري در قيمت حاملهاي انرژي و به احتمال زياد دولت در لايحه بودجه ۹۲ اين رقم را جزو پيشبينيهاي خود لحاظ خواهد كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: درآمد امسال دولت از هدفمندي يارانهها و افزايش قيمت حاملهاي انرژي كمتر از ۳۰ هزار ميليارد تومان بوده است. فاصله بين ۳۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان فاصله زيادي است و مجلس قطعاً مخالف اين رشد ناگهاني است و در صورتي كه چنين پيشنهادي در صحن مجلس مطرح شود، اكثريت مجلس با آن مخالفت ميكنند هر چند كه اكثريت نمايندگان حاضر در نشست مشترك دولت و مجلس به اين نظر دولت نزديك شدند.
تشكيل صندوق براي حمايت از توليد
اما رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بدون اشاره به ترك جلسه برخي از نمايندگان درباره جلسه اخير دولت و مجلس گفت: قرار است صندوقي در سازمان هدفمندي يارانهها براي حمايت از توليدكنندگان و افرادي كه كسب و كار آنها در جريان اجراي اين قانون مورد ضرر واقع ميشود، تشكيل شود. ارسلانفتحيپور افزود: هدف از راهاندازي اين صندوق، حمايت از توليدكنندگان و افرادي است كه از اصلاح قيمتها و نوسانات قيمتي متضرر ميشوند.
وي در پاسخ به سؤالي افزود: منابع درآمدي اين صندوق از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها خواهد بود. به گفته فتحي پور، همچنين تنفس بازپرداخت تسهيلات براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده و قرار بر اين شد كه قيمت حاملهاي انرژي به صورت ترجيحي باشد. وي درباره چگونگي شناسايي مددجويان و نحوه پرداخت آن بيان كرد: تعداد اين قشر جامعه از طريق كميته امداد قابل انجام است و در مورد نحوه پرداخت ان نيز هر كدام از اين مددجويان كارتهايي دارند كه اين پول به حساب آنها پرداخت خواهد شد. فتحيپور اظهار داشت: نظرمجلس و دولت اين است كه هر چه زودتر اين پول براي مددجويان كميته امداد پرداخت شود و حداكثر تا پايان بهمن اين كار انجام خواهد شد.
كمك ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار توماني شب عيد
همچنين عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با تشريح جزئيات سه توافق دولت و مجلس در نشستهاي اخير، از پرداخت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان كمك نقدي يا كالايي به دهكهاي يك تا هفت جامعه خبر داد. ايرج نديمي گفت: در نشستي كه با مقام معظم رهبري داشتيم نيز ايشان ضمن تأكيد بر كمك به اقشار آسيبپذير گفتند كه بايد در مورد هدفمندي يارانهها هم حد وسطي پيدا شود.
۷ ۱ميليون نفر مشمول دريافت كارت معيشت
همچنين يك مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ستاد بسيج اقتصادي با توجه به زيرساختهاي موجود در اختيار، مسئول توزيع كارت معيشت به دهكهاي پايين درآمدي شده است، ضمن اينكه پيشبينيها نشان ميدهد ۱۷ميليون نفر از اين كمك بهره مند شوند. وي افزود: قرار بر اين است كه در گام اول، برنج، روغن و قند و شكر در اختيار دو دهك پايين درآمدي قرار گيرد اما هنوز در مورد توزيع مرغ و گوشت جمعبندي نهايي صورت نگرفته است.
