در كنار اين طرح، بحث تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد هم در هفتههاي اخير پررنگ شده، تفحصي كه در مجلس هفتم دنبال شد اما به دلايل نامعلوم گزارش آن در صحن قرائت نشد و در مجلس هشتم هم التفاتي به آن نشد و امروز بايد منتظر ماند و ديد كه آيا باز هم اين طرح ابتر ميماند يا آنكه به سرانجام مناسبي ميرسد.
حجتالاسلام عليرضا سليمي نماينده دو دوره مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس هشتم و نهم در اينباره با «جوان» به گفتوگو نشسته است.
وي همچنين در بخشي از اظهارات خود در رابطه با تفكيك جنسيتي در دانشگاه ميگويد: «بسياري از دانشگاهها در دنيا نيز از چنين روشي بهره ميگيرند؛ حتي دانشگاههاي غيرمسلمان در كشورهاي فرانسه، امريكا، انگليس و بسياري از كشورهاي ديگر.
بنا بود كه اين طرح بهصورت منسجم و با برنامه انجام بگيرد اما متأسفانه فضا به سمت ديگري پيش رفت و مطلب به نحو ديگري ارائه شد و به نظر ميرسد با توجه به مواردي كه گفته شد همه اين برنامه و طرح را تأييد كردند و اجراي طرح تفكيك جنسيتي دانشگاهها مسئلهاي نبود كه مشكلي ايجاد كند».
آنچه در ادامه آمده حاصل گفتوگوي يك ساعته ما با نماينده مردم محلات و دليجان است.
برخي نمايندگان عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از جمعآوري ۲۵ امضا براي استيضاح وزير آموزش و پرورش خبر دادهاند. با توجه به اين موضوع بايد انتظار استيضاح وزير را داشت؟
معمولاً ميدانيم كه يكي از وظايف ذاتي نمايندگان مجلس نظارت است. براي نظارت بر حسب قانون نمايندگان بايد بتوانند از مسئولان دولتي و از جمله وزير سؤال بپرسند يا به او تذكر بدهند و حتي او را استيضاح كنند. معمولاً هنگامي كه يك استيضاح كليد ميخورد، حدود ۳۰ يا ۲۵ نفر تقاضاي استيضاح كردهاند. ولي به دليل اينكه رايزنيهايي صورت ميگيرد چه قبل از اعلام وصول استيضاح و چه بعد از آن بايد صبر كرد و ديد كه آيا استيضاحكنندگان بر تصميم و هدف خود تا چه حد پافشاري ميكنند. بر همين اساس اگر دلايل استيضاحكنندگان محكم و متقن باشد و جنبه ملي و كلان داشته باشد و نه جنبه منطقهاي و گروهي و بتوانند ديگر نمايندگان را به استيضاح اقناع كنند، استيضاح مسير خودش را طي ميكند و به نتيجه هم ميرسد. در مقابل اگر در جلسات قبل و بعد از اعلام وصول استيضاح بين نمايندگان و وزير مربوطه صورت ميگيرد، استيضاحكنندگان مجاب بشوند، طبيعت قصه اين است كه استيضاح دنبال نشود و موضوع در ميانه راه باقي بماند. بنابراين در زمينه استيضاح وزير آموزش و پرورش چون هنوز متن استيضاح(يعني دلايل استيضاحكنندگان) منتشر نشده و اين دوستان دلايل و براهين خود را اعلام نكردهاند و كار مسير معمول خود را طي نكرده بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين كار به سرانجام لازم ميرسد يا خير. باز هم عرض ميكنم كه سؤال يا استيضاح حق نمايندگان ملت است و بايد اين حق را به رسميت شناخت چرا كه نماينده مجلس به عنوان وكيل مردم ميتواند مطالبات آنان را در هر بخش و مسيري البته از راه قانوني خود دنبال كند و كسي نميتواند در اين مسير جلوگيري كند.
شما از امضاكنندگان طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش هستيد؟
نه نيستم اما بايد دلايل اين افراد را هم ديد.
از جمله دلايل استيضاحكنندگان آتشسوزی مدرسهای در پیرانشهر و فوت یک دانش آموز و سوختگی ۲۸ دانشآموز دیگر، تصادف مینی بوس حامل معلمان و فرهنگیان در جاده لردگان و کشته شدن ۲ نفر است.
بايد در مورد دلايل بنشينيم و بحث و تبادل نظر كنيم چون به صورت رسمي نميتوانم نظر خودم را عرض كنم و اين بايد به صورت دقيق مورد بررسي قرار بگيرد.
برخي از همكاران نماينده شما استيضاح وزير آموزش و پرورش را هم مانند ديگر وزرا به صلاح و مصلحت كشور نميدانند و اظهار ميكنند در شرايط فعلي استيضاح نه تنها گرهي را باز نميكند بلكه به مشكلات هم ميافزايد، شما با اين نظر موافقيد؟
شرايط كشور شرايطي نيست كه الان با استيضاح مشكلات پيش برود و از سر راه برداشته شود ضربالمثل عربي هم ميگويد «آخرين درمان داغزدن است». قبل از استيضاح قانونگذار فرصت ديگري را در اختيار نماينده گذاشته است و آن «تذكر» و «سؤال» است و به عقيده بنده ما بايد از همان دو مؤلفه نظارت كه تذكر و سؤال است استفاده كنيم و اگر واقعاً با اين راهكارها امور تغيير نكرد سراغ راهكار آخر يا همان استيضاح برويم. صريح عرض كنم، روح قانون در اينجا اين است كه ما از استيضاح بايد در شرايط خاص و مهم و در شرايط استثنايي استفاده كنيم نه يك رويه.
نبايد ما اينگونه برداشت كنيم كه تا دري به تختهاي خورد از استيضاح استفاده كنيم، چرا كه بر همين اساس هيچ وزيري نبايد اميد به ادامه كار خود داشته باشد و بتواند وزارتخانه خود را در موعد قانوني به پايان برساند، اين وزير روحيه و نشاط كاري را از دست ميدهد و نميتواند برنامهريزي و اهداف لازم را در آن وزارتخانه پياده كند. در يك فضاي لرزان طبيعي است كه مجموعه وزارتخانه فلان وزير قطعاً با چالش و مشكل مواجه ميشود. در شرايط فعلي ما كمتر از شش ماه تا انتخابات فاصله داريم، فرض بگيريم كه وزير استيضاح بشود، سه ماه آن وزارتخانه را سرپرست اداره ميكند و بعد هم كه به انتخابات ميخوريم و پس از آن هم دولت بايد كنار برود و اين يك آسيب جدي به پيكره آن وزارتخانه ميرساند و وزارت آموزش و پرورش هم از اين امر مستثنا نيست. نميتوان انتظار داشت كه وزارتخانه آموزش و پرورش اينگونه به آرامش و ثبات برسد. اين كار ميتواند مفسدههاي بسياري را هم به دنبال داشته باشد.
در كميسيون آموزش و تحقيقات بحثهايي در مورد استيضاح وزير مربوطه صورت گرفته است و اگر صورت گرفته نظر كليت كميسيون چه بوده است؟
نه اصلاً بحثي صورت نگرفته است و تنها دو، سه نفر از دوستان گفتهاند ما دنبال استيضاح هستيم ولي به دليل اينكه يكشنبه ما جلسه فوقالعاده صبح و عصر را هم داشتيم فرصت نشد كه جلسه كميسيون را برگزار كنيم و در اين مورد بحث كنيم و احتمالاً سهشنبه اين موضوع در بخش تبادل اخبار در كميسيون بحث خواهد شد. اين طرح تا اعلام وصول هم بشود بايد فرايند خود را طي كند كه هنوز هم اعلام وصول صورت نگرفته است. سؤال از وزير آموزش و پرورش در روزهاي گذشته هم در مورد معلولان بود چرا كه آموزش و پرورش ۴۰ تا ۶۰هزار نفري از معلولان را كه استخدام كرده آن سه درصد مورد نظر قانون را مورد لحاظ قرار نداده است چرا كه قانون ميخواهد سه درصد از معلولان به استخدام آموزش و پرورش در بيايند. البته نمايندگان هم از توضيحات وزير در اين رابطه قانع نشدند.
استيضاح وزير را تا چه ميزان محتمل ميدانيد؟
بايد طراحان استيضاح بتوانند فرايند لازم قانون را در اين بحث طي كنند و همچنين بتوانند ديگر نمايندگان را اقناع كنند و بايد ديد كه آيا توانايي اين كار را دارند. بايد صبر كنيم و ببينيم چه پيش ميآيد چراكه موارد فراواني از استيضاح در دست طراحان بوده كه بعد از مدتي ابتر مانده و دنبال نشده است، شايد استيضاح وزير آموزش و پرورش هم از اين دسته باشد.
چرا بهرغم آنكه در هفتههاي اخير در خبرها داشتيم كه كميسيون آموزش گزارش عملكردي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاهها را مورد رسيدگي قرار ميدهد اين كار صورت نگرفته است؟
جناب آقاي محمدي نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاهها يك جلسه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس دعوت شدند و به دليل جلسه همزماني كه براي ايشان پيش آمد، نتوانستند گزارش لازم را به كميسيون بدهند. يعني بهرغم دعوت كميسيون آموزش، آقاي محمدي نتوانستند گزارش خود را به اعضاي كميسيون تحويل دهند.
موضوع ديگري كه در هفتهاي اخير بحثهاي زيادي پيرامون آن مطرح شده، بحث تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد است، اين موضوع به كجا رسيده است؟
گروه ۱۵ نفره انتخاب شدهاند و مقدمات انشاءالله به زودي انجام ميشود. البته هنوز جلسه مربوط به انتخابات هيئت رئيسه كارگروه تحقيق و تفحص تشكيل نشده است.
چرا هنوز تشكيل نشده است؟
هيئت رئيسه مجلس بايد ما را براي برگزاري جلسه مربوط دعوت ميكرد كه هنوز دعوت نكرده است.
چرا بهرغم آنكه طرح تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس هفتم مطرح شد، بدون نتيجه ماند و در مجلس هشتم هم مسكوت ماند و در مجلس فعلي هم هنوز اقدام قابل توجهي صورت نگرفته است؟
يك سؤال مهم در بحث دانشگاه، آزاد همين موضوع است كه چرا موضوع تحقيق و تفحص در مجلس هفتم دنبال نشد و در مجلس هشتم هم اقدام مناسبي صورت نگرفت. اين يك سؤال جدي و مهم است. چرا گزارش در مجلس هفتم قرائت نشد بهرغم آنكه هزينههاي بسياري در اين جهت صورت گرفته بود اساساً يكي از مخالفتهاي كنوني با تحقيق و تفحص اين است كه بايد گزارش مجلس هفتم در اين رابطه خوانده شود كه مشكلات و مخالفتهايي دارد. اين درست نيست كه ما قبل از آنكه گزارش مجلس هفتم را قرائت و دنبال كنيم يك تحقيق و تفحص جديدي را شروع كنيم. بايد اين ابهام و مشكل هم برطرف شود تا بلكه گزارش مجلس هفتم هم مورد بررسي دوباره و بازبيني قرار بگيرد.
شما از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم هم بودهايد، چرا اين گزارش در مجلس هشتم مورد رسيدگي قرار نگرفت و در مجلس فعلي هم مورد توجه قرار نگرفته است، مشكل كجاست؟
بنا به هزار و يك دليل در مجلس هشتم هم رسيدگي نشد و گزارش قرائت نشد. شايد ناشي از فشار بيروني بود كه برخي به برخي از اعضاي كميسيون آموزش وارد ميكردند و اجازه ندادند كه نه در مجلس هفتم و نه در مجلس هشتم اين گزارش قرائت بشود يا موضوع پيگيري بشود.
با توجه به فراز و فرود مورد اشاره در موضوع تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد، مي شود اميدوار بود كه اين طرح در مجلس نهم با جديت دنبال شود و به سرانجام مناسبي برسد؟
اين بستگي به جديت، اراده و بيطرف بودن گروه تحقيق و تفحص دارد. گروه تحقيق و تفحص بايد به صورت عادلانه و بيطرفانه به اين موضوع رسيدگي كنند و خالص و مخلص در اين جهت قدم بردارند و فقط راي خدا را در نظر بگيرند و به دنبال اهداف فلان گروه سياسي يا تشكيلات نباشند.
اگر با اهداف خاص سياسي باشد قطعاً به سرانجام نخواهد رسيد و يك خروجي مطلوب هم نخواهد داشت و عقوبت هم براي خاطيان خواهد داشت. به هر حال تحقيق و تفحص نبايد با رويكرد و اهداف سياسي صورت بگيرد و در كمال بيطرفي امور مرتبط با آن پيگيري بشود تا نتيجه مناسبي را در اختيار افكار عمومي قرار دهد.
برخيها عنوان كردهاند كه آقاي جاسبي با اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس رايزنيهايي را صورت داده تا اين طرح از دستور كار كميسيون خارج شود، شما اين موضوع را تأييد ميكنيد؟
چنين چيزي نبوده است. اگر هم بوده بنده اطلاع دقيقي ندارم اما بحث اينگونه مسائل گذشته است چرا كه گروه تحقيق و تفحص تشكيل شده و زمينه فراهم است براي اقدامات عملي در اين موضوع.
راهكارهاي لازم براي اينكه سرنوشت اين تحقيق و تفحص به تفحص پيشين از دانشگاه آزاد تبديل نشود چيست؟
همانطور كه عرض كردم اين امر به جدي بودن گروه تحقيق و تفحص، تفحص از خارج نظرگاههاي سياسي و همچنين پيگيري براي قرائت نتيجه تفحص در صحن مجلس، بستگي دارد تا در نهايت نتيجه گزارش به مراجع ذيصلاح ارسال شود.
رئيس دانشگاه آزاد اظهار نگراني كردهاند از اينكه در شرايط كنوني امكان سوءاستفاده سياسي از اين تفحص وجود دارد، نظر شما در اين رابطه چيست؟
رئيس دانشگاه آزاد نگران است كه برخي از اين تفحص استفاده سياسي بكنند و تحقيق و تفحص در روند امور اجرايي دانشگاه خلل ايجاد كند كه اين منشأ و زمينه هجمه به مديريت فعلي را ايجاد كند.
بالاخره وقتي بحث درباره دانشگاه آزاد است، ممكن است برخي خطكشيها را رعايت نكنند كه تحقيق و تفحص براي چه زماني است و كليت دانشگاه آزاد را زير سؤال ببرند.
اين نگرانيها وجود دارد كه به نظرم بايد يك مقدار با تأمل و تأني به آنها توجه كرد.
نظر شما در رابطه با طرح تفكيك جنسيتي دانشگاهها كه سالهاست مطرح شده و در ماههاي اخير موافقان و مخالفان جدي هم پيدا كرده است، چيست، اساساً با اصل كار موافقيد؟
بنا بود طرح تفكيك جنسيتي بر اساس نظر وزارت علوم و قانوني كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال ۶۶ تصويب كرد اجرا شود. هدف از اين طرح اين نبود كه ما دانشگاهها را زنانه- مردانه كنيم، اين تفكيك به معناي اين نبود كه ما ديواري در دانشگاهها و پردهاي در كلاسهاي درس بكشيم، در كل چنين مسائلي قطعاً مطرح نبودهاند.
اين چيزي كه امروز رسانهها به آن دامن زدهاند و در آن اغراق شده است غير از مسئلهاي است كه وزير علوم بيان كرد.
وزير علوم در مجلس با قرائت فتواي مراجع تقليد اظهار داشت كه هدف ما اين است كه در سالمسازي محيط دانشگاهها بتوانيم گامهايي برداريم و حتيالامكان در صورتي كه امكانات دانشگاهها و گروه علمي اجازه دهد بتوانيم كلاسهاي يكدستي بهصورت جداگانه تشكيل دهيم تا خود دانشجويان سر كلاسها راحتتر باشند.
به اين ترتيب مذاكرات علمي بهتري در كلاسها شكل ميگيرد، در مجموع گفتوگوهاي علمي و ديالوگها بين استاد و دانشجو در ارتقاي كيفيت آموزشي دانشگاه تأثيرگذارتر ميشود.
بسياري از دانشگاهها در دنيا نيز از چنين روشي بهره ميگيرند؛ حتي دانشگاههاي غيرمسلمان در كشورهاي فرانسه، امريكا، انگليس و بسياري از كشورهاي ديگر.
بنا بود كه اين طرح بهصورت منسجم و با برنامه انجام بگيرد اما متأسفانه فضا به سمت ديگري پيش رفت و مطلب به نحو ديگري ارائه شد و بهنظر ميرسد با توجه به مواردي كه گفته شد همه اين برنامه و طرح را تأييد كردند و اجراي طرح تفكيك جنسيتي دانشگاهها مسئلهاي نبود كه مشكلي ايجاد كند.
برخي عنوان ميكردند كه پيادهسازي چنين طرحي خلاف قانون است؟
اين طرح قانوني بود كه شورايعالي انقلاب فرهنگي ۲۴ سال پيش تصويب كرد و با اجرا شدن آن مشكلي هم ايجاد نخواهد شد اما برخي از اعضاي محترم هيئت دولت به نحو ديگري آن را بيان كردند و اين نشان ميدهد كه هماهنگيها به درستي در دستگاه دولت صورت نميگيرد.
مطلبي را كه وزيري بيان ميكند، ديگران نبايد به شكلي متفاوت انعكاس دهند چون باعث القاي ناهماهنگي در خود دولت ميشود كه در حال حاضر چنين چيزي نيست و ديگر اينكه ممكن است تصور شود كه تصميمات اتخاذ شده كارشناسي نيستند و اصل و جوهر تصميمات ممكن است باعث ايجاد يك علامت سؤال در اذهان عمومي شود؛ بر همين اساس بايد در اين مسائل با دقت بيشتري رفتار يا مطلبي را بيان كرد، هم مسئولان و هم رسانهها بايد بيشتر توجه كنند تا خداي نكرده مسائل به نحو ديگري جلوه نكنند.
اين كار محدوديت نيست بلكه رسانهها بودند كه چنين فضايي را در جامعه ايجاد كردند و اين مسئله را كاملاً مخالف با واقعيت جلوه دادند. طرح تفكيك جنسيتي دانشگاهها در صورتي اجرايي است كه دانشگاهها و مراكز علمي از امكانات لازم و كافي در رابطه با اساتيد و فضا برخوردار باشند، در واقع وقتي كه مسئله به صورت روشن باز ميشود و توضيحات مربوط به آن ارائه ميگردد ميبينيم كه هيچكس مخالف آن نيست؛ اتفاقاً بنده استاد دانشگاه هستم و وقتي اين مسئله را با دانشجويان مطرح كردم شاهد استقبال آنها از اين طرح بودم و دانشجويان اعلام كردند كه در صورت اجراي اين طرح و تشكيل كلاسها به صورت جداگانه احساس راحتي بيشتري در كلاس خواهند داشت و بهنحوي اجراي اين طرح درخواست خود دانشجويان است.
در روزهاي اخير با ورود مجلس به طرح اصلاح قانون انتخابات واكنشهاي متفاوت و گستردهاي را در سطوح مختلف شاهد بوديم و اين طرح به رغم اين كنش و واكنشها تصويب و به شوراي نگهبان فرستاده شد، ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟
اصلاح قانون انتخابات ورود به معناي پرداختن به حواشي و دور شدن از مسائلي اصلي است، در شرايط كنوني كه خواست اصلي مردم از مسئولان پرداختن به مسائل اقتصادي و حل مشكلات است، دليلي براي اصلاح قانون انتخابات وجود ندارد.
هيچ اولويتي بالاتر حل مشكلات اقتصادي نيست، مردم از نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي انتظار دارند، مشكلات اقتصادي را حل و فصل كنند نه اينكه به مباحث سياسي دامن بزنند. طرح اصلاح قانون انتخابات با اصول متعدد قانون اساسي مغايرت دارد، قانون اساسي به مجلس اجازه نميدهند تا قانوني خلاف قانون اساسي تصويب كند لذا طرح اصلاح قانون انتخابات با مخالفت شوراي نگهبان مواجه خواهد شد. قانون انتخابات از چندجهت داراي اشكال است اولاً اولويت كشور اين موضوع نبود بلكه مباحث اقتصادي اولويت كشور است چراكه مردم با چالشهاي جدي دراين رابطه مواجه هستند. ثانياً در نگارش اين طرح آنقدر عجله شده كه اشكالات فراواني دارد و هنگام بررسي مواد اين طرح در مجلس وقتهاي بسياري را از مجلس گرفت. ثالثاً اين قانون انتخابات همان ايده فتنهگران را كه نظام را متهم به تقلب ميكند به اعتباري زنده ميكند. ما در همين طرح هيئت اجرايي را دركنار وزارت كشور گذاشتهايم كه علامت سؤال بزرگي را جلوي ما قرار ميدهد و اين ميشود گفت همان كميته صيانت از آرايي است كه فتنهگران ماهها قبل از برگزاري انتخابات مطرح كرده بودند. مضاف بر اينكه خود ماده ۳۵ كه حذف هم شد و اشكالات فراواني هم داشت باعث دلگرمي جريان دوم خرداد شده بود.
فتنهگران و دشمنان انقلاب اسلامي، اصلاح قانون انتخابات را به بهانهاي براي سركوب نظام تبديل كردهاند، طرح اصلاح قانون انتخابات زمينه سوءاستفاده بيگانگان را فراهم و كشور را از مسائل اصلي دور كرد. در ماده ۱۷همين طرح عنوان شده كه اگر در مناظرات انتخاباتي توهين يا افترايي به كسي مطرح شد آن فرد ميتواند در مدت زمان مشابه در صدا و سيما حضور بيابد و از خود دفاع كند. اين يعني آنكه اگر به فلاني عنوان دزدي نسبت داده شد، به همان فرد دزد فرصت داده بشود كه بيايد و بگويد من دزد نيستم؟ اين فرجه، فرجه احقاق حق نيست و از مسيرهاي ديگري بايد اين نسبتهاي خلاف و افتراهاي وارده مورد رسيدگي قرار بگيرد.
ماده ديگري هم هست كه ايراد داشته باشد؟
در ماده ۱۸ هم عنوان شده كه سايتهاي خبري و مجزاي رسانههاي ديداري و شنيداري حق ندارند سه روز قبل از برگزاري انتخابات عليه نامزدهاي انتخاباتي چيزي عنوان كنند. اين ابهام مطرح ميشود كه آيا قبل از سه روز باقيمانده تا انتخابات رسانهها ميتوانند عليه يك نامزد انتخاباتي مطلبي مطرح كنند.
موضوع ديگر اين است كه اگر هيئت اجرايي در اعلام نتيجه انتخابات تعلل كند واقعاً يك چالش امنيتي بزرگي در كشور به وجود ميآيد و افكار عمومي كه منتظر اعلان نتايج انتخابات است به شدت مشوش و مضطرب ميشود و اين خود زمينه بسياري از بيقانونيها را بهوجود ميآورد. اينها يعني زمينهسازي براي فتنهاي عظيمتر، ما واقعاً دراين جهت نگرانيهاي جدي داريم هرچند كه مواد اين طرح تصويب شده و به شوراي نگهبان هم فرستاده شده است.
به عقيده شما شوراي نگهبان مصوبه فوق را تأييد ميكند؟
قطعاً شوراي نگهبان ايرادات جدي به اين قانون وارد ميكند و اميدواريم كه مجلس محترم پس از آن ايرادات را به درستي برطرف كند و زمينه سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان نظام را از بين ببرد و همچنين به مشاركت حداكثري كمك فراواني كند. به هر حال قانون انتخابات فعلي ايرادات فراواني دارد چراكه با عجله نوشته شده است. اگر قبل از اينكه اين قانون به صحن بيايد به صورت مفصل در كميسيون امور شوراها و با حضور كارشناسان مختلف و بيطرف و حقوقدانان خبره كشور مورد رسيدگي و مشورت قرار ميگرفت امروز اين مشكلات به وجود نميآمد.
