وي با استفاده از حقي كه قانون به او داده عنوان كرد«مكاني براي حضور مجدد فتنه‌گران در انتخابات وجود ندارد و آنها حتي نبايد توهم اين حضور مجدد را داشته باشند.
كساني هم كه از فتنه برائت نجستند و آنها را تأييد كردند نيز، امكان حضور در صحنه انتخابات را نخواهند داشت.» همين اظهار نظر كافي بود تا علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس، فردي كه نشان داده چندان تمايلي به رعايت چارچوب‌ها ندارد، نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان بنويسد و نسبت به اين موضوع اعتراض كند؛ نامه‌اي كه همچون ديگر رفتارهاي علي مطهري حاشيه‌هاي زيادي به همراه داشته است.
وي در نامه خود به صراحت عنوان كرده است كه «فرضاً آقايان موسوي و كروبي هم كانديداي رياست جمهوري شوند، قطع نظر از اعتقاد شخصي ما درباره ميزان قصور يا تقصير آنها در بحران مذكور، چون در هيچ دادگاهي به طور علني محاكمه نشده و از خود دفاع نكرده‌اند، مجوز قانوني براي رد صلاحيت آنها وجود ندارد.» اين واكنش علي مطهري به سخنان آيت الله جنتي دستمايه گفت‌وگو‌ي روزنامه جوان با همكاران مطهري در مجلس شده است تا از آنها بپرسد كه آيا علي مطهري به عنوان نماينده مجلس امكان تعيين تكليف براي شوراي نگهبان را دارد يا خير.
كوچك زاده: مطهري تهمت دروغ مي‌زند
مهدي كوچك‌زاده يكي از نمايندگان مجلس است كه به سؤال روزنامه جوان پاسخ مي‌دهد. فردي كه چالش‌هاي زيادي را با علي مطهري در موضوعات مختلف داشته و حتي اين چالش‌ها و اختلاف نظرها به حدي بالا گرفته است كه بزرگان مجلس چندين بار براي آشتي اين دو نماينده پا در مياني كرده‌اند. گرچه گزارش‌هاي حاشيه‌اي از اين روزهاي مجلس نشان مي‌دهد كه روابط كوچك زاده با مطهري ديگر مثل سابق شكر آب نيست و حتي بگو بخندي هم با يكديگر دارند.
مهدي كوچك‌زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار جوان به جايگاه قانوني شوراي نگهبان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: شوراي نگهبان با دبيري آيت الله جنتي اصالتاً حق تشخيص صلاحيت افرادي را كه مي‌خواهند كانديداي انتخابات شوند، دارد و اين موضوع از طريق اطلاعاتي است كه شوراي نگهبان از نمايندگي‌هاي خود در سراسر كشور جمع مي‌كند.
وي ادامه مي‌دهد: حال آيت الله جنتي به واسطه مسئوليت قانوني خود، در خصوص افرادي كه در فتنه‌اي مسلم، نقش داشتند، اظهار نظر كرده است.
مهدي كوچك زاده به شخصيت و رفتار علي مطهري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: علي مطهري بر خلاف پدر بزرگوارش ابتدا به افراد تهمت دروغ مي‌زند و سپس از طريق همين تهمت دروغي كه به افراد زده، سعي مي‌كند آنها را محكوم كند. مي‌گويد كه موسوي و كروبي هم مي‌توانند كانديداي انتخابات شوند.
وي خاطرنشان مي‌كند: علي مطهري خود را در جايگاه پدرش مي‌داند و بر همين اساس احساس مي‌كند كه مي‌تواند براي همه تعيين تكليف كند. اين موضوع را مي‌توان از سخنان و نامه‌هاي علي مطهري به خوبي برداشت كرد.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان بررسي سخنان علي مطهري در كميسيون نظارت بر نمايندگان وجود دارد يا خير مي‌گويد: من با تركيبي كه در اين كميسيون وجود دارد، هيچ اميدي به آن ندارم.
افراد بايد حد و اندازه خود را رعايت كنند محمد اسماعيل كوثري، ديگر نماينده مردم تهران در مجلس كه اگرچه اختلاف ظاهري با علي مطهري ندارد اما به سخنان او انتقادات زيادي مي‌كند و مي‌گويد: مطهري احساس مي‌كند كه در جاي پدرش قرار دارد و دست به چنين اظهاراتي مي‌زند در حالي كه خود شهيد مطهري نيز هيچ‌گاه اين چنين اظهار نظر نكرده بود.
وي سخنان آيت الله جنتي را بر حسب مسئوليت قانوني‌اش عنوان و خاطرنشان كرد: بسيار خوب است كه افراد حد و اندازه خود را بشناسند و بيش از حد خود اظهار نظر نكنند.
اين نماينده مجلس خاطر نشان مي‌كند: مردم از شوراي نگهبان و ساير نهادها انتظار دارند كه در قبال فتنه‌اي كه روي داده و هزينه‌هاي سنگيني را به كشور وارد كرده، دقيق عمل كنند.
حرف‌هاي مطهري، حرف صوابي نيست
مصطفي افضلي‌فر، نماينده مردم اردبيل و عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز كه سعي مي‌كند در سخنانش توجه زيادي به اصول قانون اساسي داشته باشد هم در واكنش به سخنان علي مطهري ابتدا به حقوق نمايندگان مجلس اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اظهار‌نظر در خصوص مسائل مملكتي بر اساس اصول قانون اساسي جزو اختيارات نمايندگان مجلس است.
اين عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس به سياست‌هاي كلي نظام اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسي سياست‌هاي كلي نظام توسط مقام معظم رهبري تعيين و اعلام مي‌شود. حال اين اعلام حتماً نبايد به صورت كتبي و دستوري باشد، بلكه سخنان ايشان نيز جزو همين سياست‌ها محسوب مي‌شود.
وي مي‌گويد: عمده‌ترين و بيشترين مواضعي كه در خصوص فتنه سال ۸۸ گرفته شد، توسط رهبر انقلاب بود و ايشان بارها به صورت عمقي و تحليلي به اهداف، نيات و دست‌هاي پشت پرده اين فتنه اشاره كرده‌اند. بنابراين اگر سخنان رهبري نيز در خصوص فتنه سال ۸۸ جزو همين سياست‌ها باشد، مي‌بينيم كه رفتارهاي برخي افراد ناظر بر نقض قانون اساسي و چراغ سبز نشان دادن به دشمنان نظام بود و همين رفتارها كافي است تا آنان جزو فتنه‌گران باشند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي به نامه علي مطهري به آيت الله جنتي اشاره مي‌كند و ادامه مي‌دهد: آقاي مطهري مي‌گويد تا وقتي آنها در دادگاه محاكمه نشده‌اند امكان حضور در انتخابات را دارند كه اين حرف صوابي نيست، چراكه همين رفتارها و عملكردهاي افراد در موضوع فتنه، نيت اصلي‌شان را در برابر نظام و انقلاب نشان مي‌دهد و ثابت مي‌كند كه التزامي به نظام ندارند. بنابراين نيازي به محاكمه آنان نيست.
افضلي‌فر خاطرنشان مي‌كند: همين رفتارها در قبال نظام در طول فتنه سال ۸۸ كافي است كه آنان در مصاديق رد صلاحيت توسط شوراي نگهبان قرار بگيرند. به راستي چه تضميني وجود دارد كه اگر آنها تأييد صلاحيت شوند، بار ديگر وقايع تلخ سال ۸۸ تكرار نشود؟
اما اين گفته‌هاي نمايندگان مجلس در حالي است كه تلاش‌هاي خبرنگار روزنامه «جوان» براي تماس با علي مطهري جهت درج اظهارات و استدلال وي براي نگارش اين نامه بي‌نتيجه ماند.
