ميگويند مردي با دوچرخه به خط مرزي ميرسد. او دو كيسه بزرگ حمل ميكرد. مأمور مرزي چون به او شك كرده بود، ميپرسد «در كيسهها چه داري؟». او ميگويد «شن». مأمور او را از دوچرخه پياده ميكند و چون به او مشكوك بوده يك شبانه روز او را بازداشت ميكند، ولي پس از بازرسي فراوان، واقعاً جز شن چيز ديگري نمييابد. ناگزير به او اجازه عبور ميدهد. اين موضوع به مدت سه سال هر هفته يك بار تكرار ميشود و پس از آن مرد ديگر در مرز ديده نميشود. روزي آن مأمور در شهر آن مرد را ميبيند و پس از سلام و احوالپرسي، به او ميگويد: من هنوز هم به تو مشكوكم و ميدانم كه در كار قاچاق بودي، راستش را بگو چه چيزي را از مرز رد ميكردي؟
قاچاقچي ميخندد و ميگويد: دوچرخه! بعضي وقتها موضوعات فرعي ما را به كلي از موضوعات اصلي غافل ميكند.
اين داستان مصداقي است بر شرايط واردات كشور در تحريم ما و واردات تأملبرانگيز برخي كالاهايي كه وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است با اولويتبندي واردات را ساماندهي كرده است. از يك سو بيماران جاي جاي كشور به دليل نبود مديريت در واردات دارو و لوازم آرايشي، با كمبود دارو مواجه شدهاند و وزير بهداشت، بانك مركزي را متهم به تأمين نكردن منابع ارزي براي دارو كرده است و از سوي ديگر به جاي كالاهاي اولويتدار و ضروري براي اقتصاد و توليد كشور خودروهاي لوكس خارجي وارد ميشوند كه با حجم بالاي موتور، نقش مؤثري در افزايش آلودگي، خروج ارز بيمورد و افزايش مصرف سوخت دارند.
تبديل دارو به لوازم آرايشي به روش كيمياگران ! بنابر اين گزارش در حالي كه تاكنون يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار ارز با نرخ مرجع به دارو اختصاص يافته و رقم پرداختي به دارو و اقلام دارويي از ۱۵ آبانماه تا ۲۲ آذرماه حدود ۴۰درصد رشد داشته اما وزير بهداشت همچنان از بيبرنامه بودن بانك مركزي گلايه دارد.
اين حلقه مفقوده در مبحث مشكل دارويي به استراتژي «شن» در واردات باز ميگردد، به نحوي كه واردكنندگان دارو و لوازم آرايشي همچون كيمياگر ارز دارويي را به لوازم آرايشي تبديل ميكنند و چنانچه اظهارات مسئولي در بانك مركزي صحيح باشد، كوتاهي يا فراهم آوردن شرايط سوءاستفاده از ارز دارويي را متوجه وزارت صنعت و تجارت و گمرك ميكند و بايد دستگاهاي نظارتي اين موضوع را به جد دنبال كنند.
يك مقام ارشد بانك مركزي سه روز پيش مدعي شده بود كه بخش قابل توجهي از ارز تخصيصي براي واردات دارو، صرف واردات لوازم آرايشي شده و گفته است: متأسفانه متوليان اين امر، بخش قابلتوجهي از ارز تخصيصي براي دارو را صرف واردات لوازم آرايشي كرده كه اين موضوع باعث شد دقت و نظارت بانك مركزي براي واردات اقلام دارويي افزايش يابد.
اين مقام مسئول بانك مركزي با اشاره به مباحث اخير مطرح شده در مورد عدم تخصيص مناسب ارز براي واردات دارو اظهار داشته: اين مطالب به هيچ عنوان صحت ندارد و به اندازه سالهاي گذشته، ارز براي واردات دارو تخصيص يافته است.
استراتژي حرص با خودروهاي لوكس !
همين استراتژي در مورد خودروهاي خارجي با حجم موتور بالا كاملاً قابل مشاهده است. قصه تكراري مصوبات گيجكننده براي عموم و نه براي واردكنندگان خاص! خود باعث شده تا در شرايطي كه جابهجايي ارز بين كشور ما و ساير كشورها سختتر شده، حجم واردات خودروهاي لوكس ۱۰ درصد افزايش يابد. آمار واردات خودرو در چنين شرايطي و در هشت ماهه اول سال به ۲۷هزار و ۴۷۲ دستگاه خودرو و به ارزش ۶۲۳ميليون دلار رسيده است. اين تعداد خودروي وارداتي در هشت ماهه سال جاري بر اساس آمار گمرك نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۱۰ درصد و از نظر ارزش ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزايش يافته است.
چرا يك فرد با دو شركت وارداتي خود توانسته است فرصت ثبت سفارش ۲ ميليارد و ۵۰۰ميليون دلاري براي واردات خودرو فراهم كند!؟
كدام منطقي ميتواند قبول كند كه چنين مديريتي در هزينه ارزهاي كشور و واردات چنين محصولاتي و در شرايط حاضر به نفع كشور است؟ آيا در شرايطي كه مردم سبد هزينهاي و مصرفي خود را هر روز كوچكتر ميكنند، واردات خودروهاي لوكس و جولان آنها در خيابانها چيزي جز ايجاد حرص براي مردم طبقه متوسط به پايين به ارمغان ميآورد؟
سال طلايي براي توليد يا واردات ! شايد تا قبل از اين تحريمها، درآمدهاي رؤيايي نفت به ما اجازه واردات سنگ قبر، دسته بيل، انگور شيليايي، پرتقال مصري و خودرو را ميداد اما آيا ما در حالي كه سالهاي سختي را پيش رو داريم باز هم مجاز به چنين خاصه خرجيهايي هستيم؟
در سويي ديگر درد توليد و استراتژي شن در واردات از اين نيز سختتر و دردناكتر است؛ وقتي كه كشور توان توليد محصولاتي را در داخل داشته باشد اما منافع گروهي وابسته تيشه واردات را بر ريشه توليد ميزند.
نمونه اين موضوع نيز كه اين روزها بيشتر از همه شنيده ميشود صنعت لوازم خانگي است. تا پيش از اين بازار ۶ ميليارد دلاري را به گونهاي دودستي تقديم واردكنندگان كرده بوديم و حالا براي اثبات توانمنديهاي توليدات داخلي نمايشگاه برگزار ميشود كه سياستگذاران، باور كنيد ما توان توليد داخلي را داريم !
دياني، رئيس هيئت مديره انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در گفت و گو با جوان گفت: سياستهاي سينوسي در واردات باعث شده تا يك شخص ۷۰ تا۸۰ ميليون دلار واردات لوازم خانگي را تا خردادماه سال آينده ثبت سفارش كند و تا خرداد ماه سال آينده بازار مملو از لوازم كرهاي باشد. لوازمي كه با ارز ۱۲۲۶ توماني ثبت سفارش و وارد شده اما با ارز آزاد محاسبه ميشود و به فروش ميرسد ! وي معتقد است تحريم فرصت طلايي تكيه به توليدات داخلي و تقويت توليدكنندگان است و سال حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني ميتواند با همين اعمال محدوديتها فصل جديدي براي سرعت بخشي به شكوفايي توليد داخل باشد؛ به شرط آنكه منافع واردكنندگان اجازه چنين كاري را بدهد و استراتژي واردات صحيح و با ثبات باشد.
