حرا: “تورم”، “رکود”، “افزایش نقدینگی” و “بحران اقتصادی” واژه های نام آشنایی برای اقتصاد کشور است.
اقتصادی که به نظر می رسد به دلیل رفتارها و برنامه ریزی های غلط اقتصادی به دور باطل دچار شده و همواره بین رکود و تورم دست و پا می زند.
رکود و تورم دو عامل مهم در بیماری اقتصاد هستند که وقتی به هم میرسند شرایط ویژهای را در اقتصاد رقم میزنند.
شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حاکم است و نه تورم تنها بر اقتصاد حکم فرمایی می کند، بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین میشوند و «رکود تورمی» را دامن میزنند.
این دو در کنار هم زمینهای پدید میآورند که در آن از رکود، بیکاری حاصل میشود و از تورم هم افزایش قیمت دستهجمعی کالاها !
این شرایط اقتصاد را به بحرانی شدن نزدیک می کند چرا که سلاحی که برای شکست تورم به کار میرود- یعنی کاهش نقدیندگی- بر رکود دامن میزند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست که به تورم میانجامد و این چرخه تا جایی پیش میرود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگتر میشود.
اقتصاد این روزها ی کشور نیز به رکود تورمی دچار شده چرا که هم بازارها دچار رکود شده اند و هم گرانی حکم فرماست.
با این تفاسیر افزایش نقدنگی چیزی جز افزایش تورم را به همراه نخواهد داشت.
این در حالی است که حجم نقدینگی در کشور رو به افزایش است.
به گزارش
حرا حدود ۹۰ روز پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را ۳۸۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
روز گذشته اما محمدحسن ابوترابیفرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از نقدینگی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در کشور خبر داد تا نشان از افزایش نجومی حجم نقدینگی در کشور در مدت زمانی کوتاه باشد.
در حالی تنها در سه ماه گذشته نقدینگی در کشور حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و این در حالی است که وقتی در سال ۱۳۸۴ دولت نهم سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت، نقدینگی حدود ۶۰هزار میلیارد تومان اعلام شد؛ رقمی که چند ماه مانده به پایان کار دولت دهم و با گذشته کمتر از ۸سال حدود ۷برابر شدهاست.
افزایش نقدینگی مسلما چیزی جر تورم و گرانی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داست و این در حالی است که با وضعیت موجود کاهش نقدینگی نیز بر رکود دامن می زند و همین امر سبب می شود برنامه ریزی مقطعی دولتی ها یا باعث افزایش رکود شود و یا باعث افزایش تورم.
اما در این میان چاره کار تنها برنامه ریزی طولانی مدت و قدم به قدم است نه تصمیم گیریهای یکباره و مقطعی.
باید مجموعه سیاستهای ویژهای تدوین کرد که هم موجب رفع رکود شود و هم به تورم دامن نزند. به بیان بهتر باید به صورت قدم قدم دفع رکود را پررنگ کرد و از سوی دیگر تورم را هم مهار کرد.
اصلاحات ساختاری اقتصاد، کوچکسازی واقعی دولت، مشوقهای سرمایهگذاری، تامین مالی پروژهها و همچنین مجموعه سیاستهای اقتصادی دیگر از عواملیاست که میتوانند با رکود تورمی مقابله کنند.
عواملی که هرگز از سوی دولت مردان به آنها توجه نشده است و اگر هم توجهی بوده مقطعی و غیر کارشناسی بوده است.
