در همين باره تلاشهاي بسياري به خصوص در۵۰ سال اخير شده و حتي ماشينهاي محاسبه، توسط نوبليستهاي اقتصادي كه از مهندسي شروع كردهاند نيز اختراع شده است. امروزه كمتر اقتصادداني وجود دارد كه بتواند خود را از كاربرد رياضيات و آمار در تشريح مباحث و مسائل اقتصادي بينياز بداند، زيرا چه در علم اقتصاد، رياضي و ارائه مدلهاي اقتصادي و چه در اقتصادسنجي، رياضيات و آمار نوعي زبان است كه امكانات مناسبي را به منظور ارائه تحليلهاي دقيق، توصيف روابط بين پديدهها و نيز كاهش خطاي پيشبيني در اختيار اقتصاد قرار ميدهد. اما آيا واقعاً در كشور ما نيز به خصوص در مبحث اقتصاد سنجي و طراحي برنامه براي بهبود روشها ميتوان به آمارهاي موجود اتكا كرد؟ آيا روشهاي محاسبه قابلاطمينان، جامع و عاري از اغراض سياسي است؟
پاسخ را نه تنها ميتوان در مناظرههاي انتخاباتي پيش رو و قبل، بلكه در اعلام علايم اقتصادي همچون نرخ تورم نيز به وضوح دريافت.
در حالي كه بانك مركزي به عنوان مرجع موقت اعلام نرخ تورم، آن را حدود ۲۵ درصد اعلام كرده چند روز پيش يك نماينده در نطق خود همين آمار را ۵۷ درصد و در برخي روايتهاي ديگر رسانهاي شده، ۳۵ درصد عنوان ميشود. اما آنچه مسلم است در اين باره مردم با توجه به مقايسه سال قبل و احياناً در دنياي ارتباطات (كه ديگر براي آگاهي از وضعيت قيمتهاي ۱۰ سال پيش نيازي به رفتن به كتابخانه ملي يا نگهداري نشريات ندارند) به سرعت آمارها زير سؤال ميرود. اين نگاه منفي در منازعات سياسي تشديد يافته و شايعهها جاي خود را به اعدادي كه مسير اقتصاد را در يك كشور تعيين ميكند، داده است. در چنين مواقعي وجود يك مرجع جدا از دولت و سياست شايد ضرورتي غير قابل اجتناب ميشود. از همين رو بوده كه نرخ تورم بر اساس قانون به مركز آمار ايران سپرده شده و قرار بوده از فروردين ۱۳۹۱ تنها مرجع اعلام تورم شود. صرف نظر از جلو انداختن تغيير سال پايه كه به نظر ميرسد بايد پس از ۸۱ به ۹۱ تغيير ميكرد اكنون اين مركز خبر از تغيير نوع محاسبه نيز داده است. يقيناً آمار ارائه شده از آن پس به دليل همين اختلاف ديگر نميتواند نشاندهنده امتداد مسير تورم قبلي با معيار قديمي محاسبه شده باشد. همچنين اگرچه رئيس مركز آمار ايران خود اعتراف به پايين آمدن عدد نرخ تورم كرده اما علاوه بر اين بايد گفت نرخ اعلامي كاهش بسيار چشمگيري خواهد داشت كه نه تنها اقتصاددانان برنامهريز را به دليل انقطاع محاسباتي، دچار در نظر گرفتن ضريب خطاي بزرگ خواهد كرد بلكه به بياعتمادي مردم به آمارها نيز دامن خواهد زد (زيرا تا پيش از اين و در سال جاري نيز اعلام آمار از سوي اين مركز محرمانه بوده و فقط براي مسئولان و به طور محرمانه ارسال ميشده است.)
دليل اين ادعا نيز ورود محاسبه تورم در روستاها و تغيير كالاهاست. مثلاً فرض كنيد از آنجايي كه دلالان نقش مؤثري در بالا بردن نرخها دارند و به گفته نايب رئيس كميسيون كشاورزي بعضاً تا ۱۵ برابر نرخ محصولات كشاورزي با نرخ خريد مصرفكننده نهايي متفاوت است، همين تفاوت قيمتها چه تأثيري بر كاهش تورمي در نرخهاي اعلام شده دارد؟
اين اقدام هوشمندانه اگرچه نرخ تورم را در ميان اعداد پنهان ميكند اما نماگر را از اعتبار انداخته و فشار بر روي اقشاري (كه صدايشان به جايي نميرسد) را نميكاهد. اين اقدام در حقيقت پاك كردن مسئلهاي است كه دولت به مثابه آزموندهنده ترجيح ميدهد آن را حل نكند و بنابراين آن را به طور كامل پاك كرده و در ميان ارقام زيبا پنهان ميكند . البته اين ايراد در تمام سالهاي تغيير محاسبه سال پايه در محاسبه تورم وجود دارد اما به طور حتم در اين سالها كه بيش از همه سالهاي گذشته آمارها زير سؤال رفته، بيشتر نمود خواهد داشت. با اين حال بايد اميدوار بود با تغيير مرجع اعلام آمار تورم، اين مرجع دچار رودربايستي با دولت نشود و علايم و پالسهاي ارائه شده در سالهاي آينده منجر به رفع مشكلات اقتصاد كشورمان شود و فرصت جديدي براي اعتمادسازي به آمارها فراهم آورد. نگذاريم مردم بر اساس شايعهها فكر كنند كه نرخ تورم صرفاً براي محاسبه افزايش حقوق كارگران بر اساس قانون كار و از روي عمد در سال جاري زير ۲۵ درصد نگه داشته شده و اين شايعه را دهان به دهان نقل كنند و بر بياعتمادي به آمارها دامن بزنند.
