گاهي برخي از وكلا به وسيله همين ابزار قانوني كه در اختيار قاضي هم هست، ميكوشند تا كفه ترازوي عدالت را به سمت موكلي كه از او حق الوكاله گرفتهاند، سنگينتر كنند و گاهي هم در اين كار موفق ميشوند؛ موفقيتي كه بنا به تعبير معاون اول قوه قضائيه، مالي نامشروع را وارد زندگي آنها ميكند.
به تعبير حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي اگرچه وكيل ميتواند در رسيدن به حق ياور قاضي باشد اما حق الوكاله برخي وكلا كه از موكلين ناحق دفاع ميكنند، نامشروع است.
قانون؛ دستمايه وكلا براي دفاع از ناحق!
مطابق قانون، داشتن وكيل مدافع هم حق شاكي است و هم حق متشاكي. با وجود اين كم نداريم پروندههايي را كه وكلا با مطالعه آنها و علم به گناهكار بودن موكلشان از ادامه روند دفاع سرباز ميزنند. در مقابل اين بسياري از پروندههايي كه رسيدگي به آنها سالها طول كشيده و تا مدتها خوراك خبري صفحات حوادث اخبار بوده است نيز وجود دارد؛ پروندههايي كه اطاله دادرسيشان دستپخت وكيلي است كه براي رد اتهام از موكلش پول گرفته است. به بيان ديگر هر چند در نگاه قانون داشتن وكيل حق هر كسي است كه پايش به دادگاه باز ميشود اما نگاه اخلاق و وجدان در اين موضوع نگاهي كاملاً متفاوت است.
وقتي وكيل چشم بندي ميكند!
ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتوگو با «جوان» با تأكيد بر اين موضوع ميگويد: وكيل حتي براي دفاع از پروندههاي ناحق، منع قانوني ندارد و اين موضوع بيشتر امري است كه به اخلاقيات باز ميگردد و حضور يك وكيل در پروندهاي ناحق شهرت وي را دستخوش تغيير ميكند. به گفته اين نماينده مجلس، با وجود اين اما برخي وكلا به سمت پروندههاي ناحق نميروند و برخي هم ميروند. ابوترابي پول حق الوكاله را انگيزه دفاع برخي وكلا از ناحق ميداند. بنا به تأكيد معاون اول قوه قضائيه وكيل اگر بداند موكلش ناحق است حق الوكالهاش نامشروع است.
وي معتقد است وكيلي كه نگاهش فقط به پول باشد، قاضي را از رسيدن به حق دچار مشكل ميكند. به گفته رئيسي البته وكلاي خوب هم داريم اما وكيل ناسالم تهديدي براي دستگاه قضايي است، چراكه مردم چارچوب وكالت را جدا از قوه قضائيه نميدانند. وكلا اما براي دفاع از حق و حقوق موكلشان شگردهايي متفاوت دارند. تسلط به قانون، آنقدر دهليزهاي فرار و راه در رو پيش پاي اين افراد قانوندان قرار ميدهد كه اگر بخواهند بتوانند حكم قاضي دادگاه را به نفع موكل خود جابهجا كنند اما گاهي اين جابهجايي، جانشيني ناحق به جاي حق است.
دفاع يك مجرم از مجرمي ديگر
عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي هر چند ايجاد و حذف شواهد و مدارك در راستاي نجات موكل وكيل را عملي مجرمانه و حبس و جزاي نقدي و محروميت از وكالت را نتيجه آشكار شدن اين جرم وكيل ميداند اما ميگويد: وكلا اگر چنين اقدامي را انجام بدهند در واقع مجرمي هستند كه به لباس وكيل در آمدهاند تا از مجرمي ديگر دفاع كنند.
شگردهاي كاملاً قانوني براي مقابله با قانون
ابوترابي اما از از شگردهاي كاملاً قانوني برخي وكلا در جابهجايي حريم حق و ناحق سخن ميگويد. به گفته وي، از يك سو وكلا بر قانون تسلط كامل دارند و از سوي با توجه به خلأهاي فراواني كه در آيين دادرسي مدني وجود دارد، اغلب فرآيند دادرسيها طولاني است. بنابراين كسي كه بر چم و خم قوانين آگاه باشد ميتواند دادگاه رابه چالش بكشد و فرآيند دادرسي را طولاني كند. ابوترابي اين مسئله را يكي از ضعفهاي قانوني ما ميداند كه به دست افراد قانوندان بهانه ميدهد تا بتوانند از اين موضوع سوءاستفاده كنند و اطاله دادرسي را ايجاد نمايند.
اگر سري به دادگاه بزنيد با افرادي مواجه ميشويد كه سالهاست براي رسيدگي به پرونده قضاييشان به اين مكان رفت و آمد دارند. كافي است تا پاي درد دل آنها بنشينيد و دريابيد گلايه بيشترشان حول يكي دو محور است؛ طولاني شدن زمان دادرسي و سنگاندازي وكيل طرف مقابل و گاهي حتي قاضي. روند دور و دراز مختومه شدن پروندههاي قضايي چه با ترفندهاي قانوني وكيل باشد و چه به دليل نقطه ضعفهاي قانوني، عوارض و آسيبهاي زيادي دارد. ابوترابي در اين باره ميگويد: اين موضوع هزاران ضرر به مملكت ميزند. به باور وي افزايش هزينههاي دادرسي، هزينههاي كارمندان دستگاه قضا، ساختمان، قاضي، تجديدنظر، كارشناسيها، واحد ابلاغ، نيروهاي انتظامي هزينههاي گزافي است كه با اين اطاله دادرسي بار نظام و بيت المال ميشود.
تأخير در احقاق حق مردم، بدبيني به سيستم قضايي و نظام، انباشته شدن زياد پروندههاي قضايي روي هم و فشارهاي روحي- رواني كه طرفين دعوي را درگير ميكند از جمله ديگر آسيبهايي است كه ابوترابي براي اطاله دادرسي و دخالت برخي وكلا در ناحق كردن حق، بر ميشمرد. وي تصريح ميكند: اينها ضررهايي است كه متأسفانه برخي وكلا با دانستن قانون ميزنند و در مقابل هم ميگويند ما از قانون استفاده كردهايم و درست هم ميگويند!
خلأ قوانيني كه ترازوي عدالت را تراز ميكند
ابوترابي اما اخبار خوبي هم درباره اصلاح خلأهاي قانون دادرسي كيفري در مجلس دارد. به گفته وي كميسيون قضايي با پيشبيني بهانهها و خلأها در حال اصلاح اين قانون است. اين در حالي است كه هم اكنون ۳۳ سال زمان را پشت سر گذاشتهايم و كسي نميداند تا چه زماني بايد چشم انتظار قوانيني بود كه ترازوي عدالت را به طور كامل تراز كند.
فقط وکیل نیست گاهی قضات بیشتر مقصر هستند ما پرونده ایداشتیم که برای امضا سه ما روی میز قاضی بود وقتی رفتیم وخواستیم که دستور بدهد چون یک ماه از وقت نظارت گذشته بود لج کرد وبه دفتر ش گفت بندازید برای 4 ماه دیگر ، 
