در چند هفته گذشته به فاصله كوتاه دو چهره كاملاً متفاوت از محمد مرسي رئيسجمهور مصر به تصوير كشيده شد. ابتدا تصوير يك قهرمان صلح از وي ارائه شد و آن زماني بود كه محمد مرسي پس از درخواست امريكا و غرب واسطه و ميانجي برقراري آتشبس بين گروههاي مقاومت فلسطيني و رژيم صهيونيستي شد اما قبل از آنكه مركب موافقتنامه آتشبس خشك شود يك دفعه ورق برگشت و از محمد مرسي فردي به تصوير كشيده شد كه تلاش ميكند پا جا پاي حسني مبارك رئيسجمهور مخلوع مصر بگذارد. البته اين اتهامي است كه مخالفان فرامين اخير مرسي به كار ميبرند و رسانههاي غربي نيز با آب و تاب آن را انعكاس و بازتاب ميدهند. اما اين دستورات كدامند؟
فرامين جنجال برانگيز محمد مرسي
محمد مرسي پنجشنبه (۲ آذر) حكمي در ۶ بند صادر كرد.
بند نخست: تحقيقات و محاكمه در جرائم قتل انقلابيون توسط همه كساني كه مناصب سياسي و اجرايي در دوره رژيم سابق داشتند، از سرگرفته ميشود.
بند دوم: قوانين و احكام و تصميمات صادره از سوي رياست جمهوري نهايي و قابل اجراست و اعتراض به تصميمات رئيسجمهور براي توقف اجرا يا لغو تصميمات از سوي هيچ دستگاه قضايي جايز نيست.
بند سوم: تعيين دادستان كل از بين اعضاي دستگاه قضايي با تصميم رئيسجمهور به مدت چهار سال از زمان صدور حكم صورت ميگيرد و شرط تصدي اين منصب نيز اين است كه فرد قاضي بوده و كمتر از ۴۰ سال سن نداشته باشد.
بند چهارم: اصلاح متن ماده ويژه تشكيل مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسي صادره در مورخه ۳۰ مارس ۲۰۱۱ مبني بر تغيير مدت چهار ماهه براي تدوين قانون اساسي جديد به مدت شش ماهه است.
بند پنجم: هيچ دستگاه قضايي مجاز به انحلال مجلس شورا يا مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسي نيست.
بند ششم: رئيسجمهور بايد دستورات و تدابير لازم براي حمايت از كشور و حفاظت از اهداف انقلاب را اتخاذ كند.
مخالفان و موافقان فرامين ۶ گانه مرسي
بلافاصله پس از صدور فرامين ششگانه محمد مرسي، دو جبهه مخالف و موافق در برابر يكديگر صفآرايي كردند كه البته استفاده از عبارت «جبهه» براي موافقان با مسامحه و تنها براي نشان دادن دو قطب بندي حاكم بر جامعه صورت گرفته است. زيرا موافقان برخلاف مخالفان هرچند با در نظر گرفتن نتايج انتخابات گذشته اكثريت نسبي را تشكيل ميدهند اما چندان از تنوع برخوردار نيستند و عمدتاً دو تشكل اسلامي يعني اخوانالمسلمين و احزاب و گروههاي سلفي را تشكيل ميدهند اما در مقابل مخالفان از طيفهاي مختلف تشكيل يافتهاند. چنانكه به گفته حمدين صباحي رهبر جبهه نجات ملي بحران بيش از ۲۶ حزب و تشكل سياسي براي حضور در تحصن اعتراضآميز اعلام آمادگي كردهاند. هركدام از مخالفان و موافقان استدلالهاي خاص خود را دارند. مخالفان بر اين عقيدهاند كه مرسي با صدور اين فرامين از سوگند رياست جمهوري عدول كرده است. همچنين از نظر آنها مرسي اصل تفكيك قوا را ناديده گرفته و كوشيده است بر هر سه قوا اعمال حاكميت كند كه در اين ميان استقلال قوه قضائيه نيز زيرسؤال رفته است. در اين راستا باشگاه قضات مصر قانون اساسي موقت را زير سؤال بردن استقلال دستگاه قضايي اين كشور دانست. از نظر مخالفان، مرسي به نمايندگي از اخوانالمسلمين كوشيده است سلطه اين جنبش را بر سراسر مصر بگستراند. چنانكه محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، عمرو موسي و حمدين صباحي از نامزدهاي سابق انتخابات رياست جمهوري مصر با حضور در يك كنفرانس خبري در مقر حزب الوفد اعلام كردند كه تصميمات جديد مرسي به مثابه چيرگي بر تمامي اهرمهاي قدرت محسوب ميشود و كودتا عليه مشروعيتي است كه باعث روي كار آمدن مرسي در قدرت شد. ايمن نور رئيس حزب فردا نيز در سخناني گفت: «آنچه امروز در مصر رخ ميدهد خطرناكترين شرايط از زمان انقلاب ژانويه تاكنون است. مرسي بر خلاف وعده قبلي خود درباره اين متمم قانون اساسي موقت با هيچيك از احزاب مصري گفتوگو نكرد و اين مسئله تحول خطرناكي است.» در مقابل موافقان از تصميمات مرسي به خصوص در زمينه محاكمه مجدد كساني كه به سركوب و كشتار تظاهركنندگان اقدام كردند به عنوان يك اقدام شجاعانه ياد كردند و در عين حال تأكيد كردند ديگر فرامين مرسي تلاشي براي سرعت بخشيدن به استقرار دولت جديد مصر و تسريع روند تبيين قانون اساسي جديد اين كشور است. محمود غزلان از رهبران جنبش اخوانالمسلمين مصر در قاهره با اشاره به اينكه مصر يك كشور اسلامي است و حكومت آن هم بايد اسلامي باشد، گفت: رئيسجمهور براي تحقق اهداف انقلابي چارهاي جز اتخاذ تصميمات انقلابي نداشت. مرسي در تبليغات انتخاباتي خود وعده داده بود كه انتقام خون شهداي انقلاب مصر را خواهد گرفت و به همين علت مرسي بر محاكمه مجدد عاملان قتل انقلابيون مصري تأكيد كرد. بركناري دادستاني كل مصر هم خواست مردم بود. حسني مبارك دادستان قبلي را تعيين كرده بود و او بسياري از جرائم را پنهان كرد. وي در پايان با متهم كردن مخالفان به نداشتن پايگاه مردمي تصريح كرد: «آنها مجلس نمايندگان را منحل كردند و تلاش ميكنند مجلس موسسان و مجلس مشورتي را هم منحل كنند». در نگاه كلي، به نظر ميرسد صدور فرامين محمد مرسي به مثابه يك بمب سياسي در جامعه سياسي مصر تركيده و بلافاصله طرفداران و مخالفان آن را در برابر يكديگر قرار داده و كشور را بار ديگر دو قطبي كرده است كه شايد بتوان گفت از زمان سقوط مبارك به اين شكل سابقه نداشته است. زيرا درگذشته قطببندي معمولاً بين طرفداران و مخالفان نظام سابق شكل ميگرفت كه براساس آن طرفداران مبارك در يك جبهه و انقلابيون در جبهه ديگر و در نقطه مقابل آن قرار ميگرفتند اما آنچه اكنون اتفاق افتاده اين است كه خود انقلابيون دچار شكاف و دو قطبي شدهاند و اگر چه در وضعيت كنوني طرفداران مبارك در جبهه مخالفان مرسي قرار ميگيرند اما خطري كه وجود دارد اين است كه اگر اختلافات و جناحبندي كنوني بين انقلابيون ادامه يابد و تشديد شود بقاياي رژيم مبارك سعي خواهندكرد موجسواري كنند و از آب گلآلود ماهي خود را بگيرند. با نهايي شدن پيشنويس قانوني اساسي و تعيين ۱۵ نوامبر به عنوان زمان همهپرسي، اين شكافها زمينههاي جديدتري هم پيدا كردهاند.
