ميراث مبهم دولت دهم براي اولين سال دولت يازدهم

جعفر تكبيري

تأخيري ديگر در دولت احمدي‌نژاد؛ واقعيتي كه در هشت سال سكانداري احمدي‌نژاد بر قوه مجريه به روالي عادي براي دولت و البته افكار عمومي تبديل شده است. موضوع مربوط به تأخير دوباره دولت در ارائه لايحه بودجه سال آينده كشور به مجلس شوراي اسلامي است كه بايد تا ۱۵ آذر صورت مي‌پذيرفت اما برخلاف تمام وعده‌ها امسال نيز عملي نشد، نگاهي به آمار نشان مي‌دهد كه دولت نهم و دهم هيچ‌گاه لايحه بودجه را به موقع تحويل مجلس نداده است. بر اين اساس، احمدي‌نژاد در سال ۸۴ كه نخستين روزهاي حضورش در سمت رياست جمهوري را تجربه مي‌كرد، لايحه بودجه سال ۸۵ را در ۲۵ دي و با ۴۰ روز تأخير به مجلس برد. وي در سال بعد نيز سعي كرد اين روند را رو به رشد نگه دارد و با ۴۶ روز تأخير، لايحه بودجه را در اول بهمن تقديم مجلس كرد. بودجه سال ۸۷ سابقه‌اي درخشان در پرونده تعامل احمدي‌نژاد با مجلس محسوب مي‌شود، چراكه اين لايحه تنها با ۳۲ روز تأخير در ۱۷ دي سال ۸۶ به مجلس برده شده است كه كمترين ميزان تأخير احمدي‌نژاد است. سال ۸۸ نيز همانند سال‌هاي پيش اين روند تأخيري رشد كرد و رئيس قوه مجريه با ۵۳ روز تأخير، در هشتم بهمن بودجه را تقديم مجلس كرد. در ادامه بودجه سال ۸۹، در روز چهارم بهمن با ۴۹ روز تأخير توسط رئيس‌جمهور به مجلس ارائه شد، اما بودجه سال ۹۰ تاريخي‌ترين تأخير را به نام خود ثبت كرد و با ۷۵ روز تأخير در اول اسفند سال ۸۹ به صحن مجلس برده شد. اين تأخير بي‌سابقه احمدي‌نژاد در ارائه لايحه بودجه سال ۹۰ باعث شد كه صداي نمايندگان مجلس نيز بلند شود و با تصويب، دودوازدهم بودجه مجلس، رأي باقي مانده بودجه را به بعد از تعطيلات نوروزي واگذار كردند تا اين اولين لايحه بودجه تاريخ جمهوري اسلامي نام بگيرد كه به طور كامل در سال قبل تصويب نشد، البته بودجه سال ۹۱ نيز تجربه‌اي همانند بودجه سال ۹۰ كشور داشت و در حالي كه احمدي‌نژاد با ۵۷ روز تأخير لايحه بودجه سال ۹۱ را در ۱۲ بهمن ماه ۹۰ به مجلس برد، مجلس با تصويب تنخواهي معادل دو‌دوازدهم كل بودجه كشور، بررسي كامل بودجه را به روزهاي بهاري سال ۹۱ سپرد؛ تجربه‌اي كه به گفته بسياري از كارشناسان، چندان موفق نبوده ‌است و البته نقش اختلافات ميان مجلس و دولت در اين نوع بررسي نيز پررنگ‌تر از هميشه جلوه مي‌كند.

اما مهم‌ترين نكته‌اي كه در پس اين تأخيرها ناديده گرفته مي‌شود، عدم‌توجه كافي به بندهاي مختلف بودجه در مجلس است و دليل آن چيزي جز سرعت بالاي مجلس براي تصويب و به موقع رساندن لايحه بودجه به دست دولت نيست. حال اين نكته را به فضاي داغ انتخاباتي سال آينده اضافه كنيد كه نه فقط دولت و مجلس، بلكه بخش عمده‌اي از توان كشور در تمام عرصه‌ها مصروف اين واقعه بزرگ خواهد شد و در اين ميان، قطعاً هيجان بالاي اين واقعه بزرگ مزيد علت خواهد شد كه تمركز كافي در خصوص بررسي و تصويب اين لايحه مهم وجود نداشته باشد. اين موضوع در حالي است كه دولت جديد با كمترين ميزان تجربه اجرايي ميراث‌دار بودجه‌اي خواهد شد كه در آخرين سال دولت قبلي نوشته و در هيجانات انتخاباتي به تصويب رسيده است و دود آن نيز به چشم همان مردمي خواهد رفت كه در پاي صندوق‌هاي رأي به دولت پيشين، مجلس فعلي و دولت آينده رأي اعتماد داده‌اند... بنابراين دولت در آخرين سال فعاليتش بهتر است، قاعده خود را بشكند و مجلس هم با نگاهي به فعل و انفعالات سال آينده، پيش از وارد شدن به روزهاي سال ۹۲ پرونده بودجه اين سال را ببندند...