به گزارش «جوان»، تخلف برخي از شركتهاي پتروشيمي در عرضه گران قيمت برخي كالاهاي نياز داخلي و به فروش رساندن دلار در چهارراه استانبول سازمان حمايت را بر آن داشت تا نام چند محصول پتروشيمي را در فهرستي قرار دهد كه حق صادرات را از آنها ميگرفت. لغو مجوز صادرات براي اين محصولات شوك بزرگي را به پتروشيمي وارد كرد كه البته از فعاليتهاي «زير پوستي» واحدهاي پتروشيمي نشأت ميگرفت.
گزارش يك نهاد غيردولتي در اين باره نشان ميدهد روند رانتخواري در فروش محصولات پتروشيمي درحال افزايش است و با ادامه روند موجود روزانه بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان رانت در اين صنعت به جيب دلالان خواهد رفت.
در اين گزارش آمده است كه برخي واحدهاي پتروشيمي خوراكشان را با ارز دولتي خريداري ميكنند و محصول توليدي خود را در بورس با قيمت ارز آزاد ميفروشند. همچنين يكي از تخلفات پتروشيميها فروش بيش از نيمي از محصولاتشان در بازار آزاد است كه طبق قانون بايد در بورس كالا فروخته شوند.
از ديگر سو خريداران محصولات پتروشيمي با نرخ دولتي، خريداران واقعي نبودند و كارخانهداراني مشخص شدند كه مجوز فعاليتشان فقط روي كاغذ است و عملاً توليدي ندارند. در واقع ميتوان گفت برخي از واحدهاي پتروشيمي محصولات خود را به طور صوري به شركتها ميفروشند در حالي كه خريدار اصلي محصولات، دلالان هستند. طبق قانون بورس كالا، براي خريد محموله، كف مقداري تعيين شده است به اين شكل كه حداقل ميزان خريد محموله ۱۲۶ تن است كه شركت خريدار بايد پول اين ظرفيت را با قيمت روز به حساب بورس واريز كند كه با توجه به كمبود نقدينگي واحدهاي خريدار، كمتر توليد كنندهاي اين كار را انجام ميدهد. دقيقاً همين جاست كه دلالها وارد عرصه ميشوند و با جعل پروانه بهرهبرداري، در اين معاملات شركت و با پشتوانه مالي كه در اختيار دارند محمولهها را از آن خود ميكنند.
همچنين برخي از خريداران هم محصولات پتروشيمي را با نرخ دولتي خريداري ميكنند و تنها ۱۰ درصد آن را مصرف ميكنند و بقيه را با نرخ آزاد ميفروشند يا صادر ميكنند و ارز حاصل از آن را دربازار آزاد ميفروشند.
با وجود چنين تخلفاتي كارگروهي تشكيل شد تا به چالش جديد قاسمي و غضنفري پايان دهد و نهايت كار را به اينجا رساند كه محصولات پتروشيمي همچنان صادر شوند اما با نظارت دقيق بر فعاليتهاي آنها و عرضه دلارهايشان در مركز مبادله ارزي نه در چهارراه استانبول.
در اين باره رئيس دفتر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي در حاشيه نمايشگاه ايرانپلاست با بيان اينكه از نظر شركت ملي صنايع پتروشيمي نبايد براي برخي از محصولات ممنوعيت صادراتي وضع شود، گفت: بهطور مثال ۶۰۰ هزار تن پلياستايرن در كشور توليد ميشود كه مصرف داخلي آن ۱۶۰ تن است كه اگر اين محصول صادر نشود باعث متوقفشدن توليد گاز در پالايشگاههاي پارس جنوبي ميشود.
محمد زيار در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه سهشنبه كارگروه مشترك گفت: در اين كارگروه مصوب شد منع صادراتي براي محصولاتي مانند سود كاستيك، بنزن، استايل منومر، پي. وي. سي، كريستال ملامين،
ال.اي. وي و پلياتيلن برداشته شود، اما همچنان براي صادرات محصولاتي مانند جوششيرين، كربنات سديم، پليپروپيلن، پت، اي. بي. اس، پلي استايرن، پي. بي. آر و اس. بي. آر، دي. او. پي، ويل استات منومر و اتانول آمينها منع صادراتي وجود دارد.
زيار همچنين از امكان صادرات برخي محصولاتي كه در ليست ممنوعيت صادرات قرار دارند، خبر داد و گفت: با توجه به اينكه برخي از توليدكنندگان از خارج كشور وام گرفتهاند و بايد پرداختهاي خود را با ارز انجام دهند، نياز به فروش ارزي محصولات خود دارند، براين اساس اين توليدكنندگان با تأييد شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران ميتوانند نسبت به صادرات محصولات خود تنها به ميزان پرداخت بدهيهاي ارزي اقدام كنند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تصميمي مبني بر ممنوعيت صادرات محصولات ديگري از پتروشيمي را داريد، گفت: در حال بررسي هستيم تا مانع صادرات برخي محصولاتي كه در صنايع پاييندستي توليد ميشود، شويم چراكه اين محصولات نيمهخام هستند و فرآيند توليد آنها نهايي نشده است، به عنوان مثال محصولي مانند گرانول پي. وي. سي ماده نيمهخام محسوب ميشود و بايد طي فرآيند توليد به ماده با ارزش افزوده بالاتر تبديل شود.
رئيس دفتر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي البته با اشاره به اينكه تناژ اين محصولات بسيار پايين است و در صنايع كوچك توليد ميشوند، گفت: اما چون روند ارزش افزوده آنها كامل نشده است بايد روند ارزشافزايي آنها طي شود.
وي با تأكيد بر اينكه مصنوعات و توليدات پاييندستي پتروشيمي منعي براي صادرات ندارند، گفت: با توجه به اينكه توليد اين نوع كالاها نهايي شده است و بالاترين ارزش افزوده را براي كشور به همراه دارند، صادركنندگان ميتوانند روند صدور اين نوع كالاها را ادامه دهند.
او همچنين افزود: براي اطمينان از اينكه محصولات فروختهشده در بورس به صورت خام از كشور صادر نميشوند، ديروز كارگروه مصوب كرد كه تنها توليدكننده اصلي يا نماينده آن مجوز صادرات محصول را داشته باشد. به اين صورت كساني كه محصولات خام پتروشيمي را از طريق بورس يا هرجاي ديگري تهيه ميكنند، نميتوانند نسبت به خروج آن اقدام كنند. با توجه به اينكه قيمت ارز نيز افزايش يافته است، قاچاق اين محصولات به صرفه نخواهد بود.
رئيس دفتر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي در مورد دليل اجراي اين مصوبه كارگروه توضيح داد: پيش از اين محصولات پتروشيمي مورد نياز داخل كشور بدون هيچ گونه منعي از طريق گمرك به خارج صادر ميشد و اينگونه توليدكننده داخلي براي تهيه مواد اوليه خود با مشكل مواجه ميشد. كارگروه مشترك نيز براي برطرف كردن اين مشكل اين تصميم را گرفت.
خبرهاي رسيده از بورس كالا هم در اولين روز لغو ممنوعيت محصولات پتروشيمي حاكي از آن است كه يكي از اين هفت قلم كالا به نام سودكاستيك با وجود تقاضاي ۱۴ هزار و ۹۶۰ تني توليدكنندگان داخلي در بازار بورس، تنها ۴ هزار تن عرضه شده است.
