اين سؤال از اين جهت حائز اهميت است كه ميتواند به سرنخي براي يافتن عامل يا عاملان اين عمليات تبديل شود. هر چند عدهاي از همان ابتدا بدون ارائه هيچ دليل متقن ـ و شايد تنها با در نظر گرفتن سابقه اقداماتي كه وسام الحسن عليه حزب الله و محور مقاومت انجام داده بود – انگشت اتهام را به سوريه و همپيمانان داخلي آن در لبنان نشانه رفتند اما اكنون با رويكرد شتاب زده جناح ۱۴ مارس در طرح انحلال دولت و پارلمان مشخص ميشود كه گويا اين جناح از مدتها پيش در انتظار چنين رخدادي بوده است تا بتواند از فضاي حاصل از آن براي پيروزي در انتخابات بعدي و به دست گرفتن مجدد پارلمان و دولت استفاده كند.
درحال حاضر حدود شش ماه به برگزاري انتخابات پارلماني لبنان باقي است و به نظر ميرسد جناح ۱۴ مارس به اين واقعيت پي برده است كه اگر انتخابات در وضعيت عادي و با تركيب فعلي دولت برگزار شود، دوباره بازنده انتخابات خواهد شد و لذا از هم اكنون براي مهندسي انتخابات خيز برداشتهاند. در واقع آنچه ۱۴مارسيها را به اتخاذ اين رويكرد واداشته و به نوعي آنها را به كسب نتيجه از اين رويكرد اميدوار ساخته، تجربه قبلي آنها در انحلال دولت و مجلس بعد از ترور رفيق حريري بود.
آنها در آن زمان با استفاده از فضاي احساساتي و عاطفي حاكم بر جامعه لبنان به خصوص ميان اهل تسنن اين كشور دولت وقت را به استعفا وادار كردند و سپس در خلال برگزاري انتخابات توانستند اكثريت خود را در پارلمان تثبيت كند و دولت مورد نظر خود را به رياست فواد سنيوره تشكيل دهند، اما اگر مقايسهاي بين دوره نخست وزيري سنيوره و ميقاتي صورت گيرد كاملاً مشخص ميشود كه در دوره سنيوره به عنوان نماينده ۱۴ مارسيها لبنان دوره بيثبات و پرتلاطم سياسي را طي كرد كه اين وضعيت آثار بسيار نامطلوبي بر اوضاع اقتصادي و اجتماعي اين كشور بر جاي گذاشت، اما از زماني كه ميقاتي به عنوان چهره نزديك به جناح ۸ مارس مسئوليت نخستوزيري را عهده دار شده اين كشور دوره ثبات را تا همين اواخر طي كرده بود و اين در حالي بود كه در اطراف اين كشور تحولات بسيار شگرفي روي داده بود. در واقع با توجه به يك چنين عملكرد و كارنامهاي است كه اكنون هيچ استقبالي از درخواست جناح ۱۴ مارس براي انحلال كابينه و پارلمان لبنان نميشود و از اين جهت به نظر ميرسد تير ۱۴ مارسيها در اين زمينه نيز به خطا رفته است.
