جوان آنلاین-سحررحیمی: در حالی که دولتی ها همچنان بر ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی اصرار دارند، روزنامه رسمی، برکناری وی را اعلام کرد تا به این ترتیب حضور سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی رسما غیر قانونی شود.
روزنامه رسمی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی توسط هیئت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرد.
این در حالی است که دولتی ها همچنان معتقدند که رای دیوا غیر قانونی است و سازمان تامین اجتماعی یک سازمان دولتی نیست که دیوان حق ورود به ماجرای آن را داشته باشد.
همین چند روز پیش بود که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهوری در حاشیه جلسه هیئتدولت درباره نظر دولت نسبت به صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: این حکم نافذ نیست و آقای مرتضوی به کار خود ادامه میدهد.
بعد از آن بود که دیوان عدالت اداری به این سخنان واکنش نشان داد و علیاکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره اظهارات اخیر رحیمی معاون اول رئیسجمهوری گفت: ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری در این زمینه تعیین تکلیف کرده و ناظر است و اگر بعد از انتشار رأی هیئت عمومی در روزنامه رسمی کشور، فردی که رأی علیه وی صادر شده است به رأی استنکاف کند، بر اساس ماده ۴۵ در این زمینه تصمیمگیری میشود.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است در صورت استنکاف از اجرای حکم و براساس ماده ۴۵، مستنکف به انفصال از خدمت محکوم شود گفت: بله، ممکن است اینگونه شود.
گفتنی است، علیرغم اینکه رأی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی در سمت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را ابطال کرده است، اما به دلیل اینکه مرتضوی از سوی هیئت امنای تأمین اجتماعی و وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی در این پست منصوب شده است، در واقع روی سخن ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری هیئتامنای تأمین اجتماعی و شخص وزیر خواهد بود و اینها هستند که در صورت استنکاف از رأی صادره، با خطر انفصال از خدمات دولتی قرار دارند.
با این وجود به نظر می رسد دولتی ها همچنان قصد دارند بر ادامه ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی اصرار کنند چرا که شنیده ها حاکی از آن است که برخي نزديکان رئيس جمهور به وي پيشنهاد داده اند تنها راه حل قطعي پايان جنجال ها درباره انتصاب مرتضوي به سمت مديرعامل صندوق تامين اجتماعي، اعلام نظر هيئت حل اختلاف قوا مبني بر عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري براي تصميم گيري درباره اين انتصاب است و بايد اين موضوع را به اين هيئت ارجاع داد تا گره این کار به دست شورای عالی حل اختلاف باز شود.
در حال با توجه به رای دیوان عدالت اداری و ابلاغیه رسمی آن، هر گونه حضور سعید مرتضوی در اتاق ریاست سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی است و می تواند وزیر کار را با خطر برکناری مواجه کند.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا بالاخره دولتی ها کوتاه می آیند و به قانون تمکین می کنند یا باید شاهد ادامه جنجال ها و در نهایت برکناری وزیر کار بود؟
