اما از اين مرحله تا مصوبهدار شدن تعيين سقف براي مهريه فراز و نشيب فراواني طي شد و هنوز هم موافقان و مخالفان طرح از عواقب انجام يا انجام نشدن آن سخن ميگويند.
مهريه حقي است كه دين براي زن قائل شده، در حالي كه تبيين نشدن مباني فقهي و حقوقي آن به زبان ساده براي جامعه، در طول تاريخ براي گروهي تبديل به وسيله تفاخر و تجمل شده و براي گروهي ديگر حكم گروي ادامه زندگي مشترك و براي عدهاي هم حكم چك برگشتي را پيدا كرد كه صاحب چك هر وقت اراده كند، ميتواند صادركننده را به زندان بيندازد.
اينكه علت اين تغيير كاركرد چه بوده و هست بماند براي بعد اما ارائه آمارهاي بالا از افرادي كه به دليل شكايت همسرانشان به دليل پرداخت نكردن مهريه مهمان زندانها شدهاند، لزوم رسيدگي به اين معضل و درمان اين گره اجتماعي را دوچندان كرده است.
اولين گام را مجلس با تصويب مادهاي كه به تعيين سقف مهريه موسوم شده است در ذيل لايحه حمايت از خانواده برداشت.
در اين مصوبه آمده است:« هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سكه بهار آزادي طرح جديد يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است و هرگاه مهريه بيش از اين مقدار باشد، صرفاً تمكن مالي زوج، ملاك پرداخت خواهد بود. بر اين اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهريه به نرخ روز كماكان برقرار است.»
از سوي ديگر اين قانون علاوه بر اينكه توانست اميدهايي را براي كاهش آمار زندانيان مهريه ايجاد كند، درعين حال شائبههايي را مبني بر ثبت نشدن مهريههاي بالاي ۱۱۰ سكه نيز به وجود آورد و اين دقيقاً نقطه مورد بحثي است كه در طول اين چند ماه كانونهاي حقوقي كارشناس و تصميمگير را مشغول خود كرده است.
با اين حال ثبت نشدن مهريههاي بالاي ۱۱۰ سكه در حد پيشنهاد و صحبت باقي است و فعلاً اصل بر اين است كه مهريههاي بالاي ۱۱۰ سكه براي زوج زنداني نداشته باشد، اما ثبت شوند. اين قانون هنوز ابلاغ نشده و سقف ۱۱۰ سكه هنوز اجرا نميشود! علاوه براين واكنش شوراي نگهبان به قوانين محدودكننده سقف مهريه نشان ميدهد كه مباني فقهي قابلتأملي در مسير تعيين سقف براي مهريه وجود دارد.
از طرفي نبايد اين نكته را فراموش كرد كه ورود قانوني و آئيننامهاي در مورد برخي مسائل و قراردادهاي اجتماعي نتيجه معكوسي در پي دارد و بهتر است ظرفيت و سرمايههاي قانوني مسئلهاي مانند مهريه از نگاه دين به زبان ساده براي مردم روشن شود.
