مديركل اداره نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي پيشتر با كمال اطمينان در يكي از مصاحبههايش گفته بود: «فكر نميكنم فيلمهايي كه در جشنواره فيلم فجر حاضر بودهاند، مشكلي براي پروانه نمايش داشته باشند.»
اما تجربه ماههاي اخير نشان داد كه تصور سيدعليرضا سجادپور چندان هم درست نبوده است. از ارائه پروانه ساخت به فيلمهايي كه شرايط اكران در سينماهاي كشور را نداشتند تا اكران اين فيلمها در جشنواره فيلم فجر و سپس بلاتكليفي اكران آنها در سايه اعتراض برخي مديران سينمايي به ضد ارزشي بودن مضمونشان به خوبي نشان داد كه حضور در جشنواره فيلم فجر ضامن اكران و فروش موفق فيلمها نيست و نخواهد بود. حالا قدم بعدي وزارت ارشاد بعد از ضعف نظارتي اوليهاش در صدور پروانه ساخت براي فيلمها، پرداخت خسارت از منبع مالي بيتالمال به فيلمسازان و خريد حق پخش فيلمهاي بلاتكليف است؛ روشي بيساز و كار كه از خريد حق پخش «گزارش يك جشن» حاتمي كيا، «گشت ارشاد» سعيد سهيلي و «تلفن همراه رئيسجمهور» علي عطشاني آغاز شده است.
بدون شك دلسوزي وزارت ارشاد براي فيلمسازان ضرر كردهاي كه فيلمشان شرايط اكران در سينماهاي كشور را نداشته است، شامل حال همه فيلمسازان و فيلمهاي مشكلدار اين روزهاي سينماي كشور نخواهد شد. هزينههاي ساخت يك فيلم بسيار بالا است و جبران بخشي از ضرر و زيان حاصل از يك نظارت ضعيف كه ميتوانست در همان مراحل اوليه جلوي هزينه شدن ميليونها تومان پول از منبع مالي سرمايهگذاران خصوصي يا دولتي را براي ساخت يك فيلم ضدارزشي بگيرد، مستلزم خرج مبالغ زيادي از جيب و خزانه بيتالمال است. در اين شرايط قدر مسلم است كه وزارت ارشاد نميتواند از پس خريد همه فيلمهاي بلاتكليف اين روزهاي سينماي كشور بر بيايد.
از سوي ديگر اين اقدام وزارت ارشاد انتظاراتي را در ميان فيلمسازان ضرر كردهاي كه تعدادشان هم كم نيست، ايجاد ميكند. آمارها نشان ميدهد كه نظارت اوليه ضعيف بر فيلمنامهها و مراحل اوليه ساخت فيلمها تا كنون به بيش از ۲۰ فيلم اكران نشده در دوران مديريت جواد شمقدري در معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منجر شده است. در اين شرايط اقدام سؤال برانگيز وزارت ارشاد به خريد فيلمهاي ضرر كردهاي چون «گزارش يك جشن» حاتمي كيا و نيز پرداخت خسارت «گشت ارشاد» سعيد سهيلي و «تلفن همراه رئيسجمهور» علي عطشاني از ميان ساير فيلمهايي كه آنها نيز با گذشتن از كريدور قانوني و نظارتي وزارت ارشاد موفق به اخذ پروانه ساخت فيلم خود شدهاند، بيشك منجر به بروز اعتراض برخي فيلمسازان خواهد شد، همچنان كه روز گذشته و به فاصله اندكي پس از انتشار خبر خريداري شدن فيلم حاتمي كيا از سوي وزارت ارشاد، ابوالفضل جليلي، كارگردان فيلم «حافظ» نيز كه به گفته خودش سه سال در انتظار خريداري شدن فيلمش از سوي اين نهاد بوده است در واكنش به اقدام تبعيضآميز، سازمان سينمايي را به خريد انحصاري «فيلم خوديها» متهم كرد.
در راهكار جديد وزارت ارشاد براي خريد حق پخش فيلمهاي مشكلدار و ضرر كرده، بيشك مبلغي كه به عنوان خسارت يا خريد فيلم به فيلمسازان پرداخت ميشود به آن ميزاني هست كه رضايت فيلمساز را جلب و هزينههاي صرف شده بابت ساخت فيلم را جبران كند.
در اوضاع و شرايط نابسامان سينماي كشور كه فروش بسياري از فيلمهاي روي پرده، حتي كفاف جبران يك سوم از هزينهها و سرمايههاي صرف شده پاي ساخت فيلمها را نميدهد، شايد مبالغي كه وزارت ارشاد از خزانه دولتي خرج خسارت و ضرر و زيان فيلمها ميكند براي ساير فيلمسازان و حتي آنهايي كه فيلمهايشان روي پرده رفته است گزينه بهتري باشد.
سازمان سينمايي به عنوان ناظر و متولي اصلي ساخت فيلمهاي سينمايي در كشور مقصر درجه يك توليد فيلمهايي است كه امروز اكرانشان بنا بر برخي مسائل اخلاقي و ارزشي در سينماهاي كشور ممكن نيست. صرف هزينههاي بسيار از خزانه و بيت المال براي جبران اين خطا، افتادن از يك چاه به چاهي ديگر است؛ چاهي كه ارشاد ميتوانست از همان ابتدا و زمان ارسال فيلمنامه فيلمهاي مشكلدار امروز مانع حفرشان شود.
