سيزدهمين دور از انتخابات رياست جمهوري هند از ۲۹ تير شروع شد تا آنكه سرانجام، بعد از چند روز و جمعبندي امتيازات از سه نهاد مختلف قانونگذاري اين كشور؛ مجلس نمايندگان يا لوك سابها، مجلس عليا يا راجيا سابها و مجالس ايالتها، نام رئيسجمهور منتخب در دوم مرداد اعلام شد. اين انتخابات در حالي انجام گرفت كه شرايط اقتصادي در اين كشور چندان مساعد نيست و ديگر آن خوشبيني سالهاي گذشته نسبت به اصلاحات اقتصادي تحت واقعيتهاي موجود رنگ باخته است. رشد اقتصادي هند در سال مالي گذشته نرخ ۵/۶ را تجربه كرد كه هرچند به نسبت وضعيت اقتصادي در كشورهاي اروپايي آمار بهتري است، اما اين آمار كمترين ميزان رشد اقتصادي هند در ۹ سال گذشته را نشان ميدهد.
اكنون كه سال ميلادي به نيمه خود رسيده، روند كاهش رشد اقتصادي در اين كشور ادامه دارد به نحوي كه پيشبيني بانك توسعه آسيا در مورد ميزان رشد اقتصادي هند در سال جاري به ميزاني كمتر از ۵/۶ است و حتي در سه ماه نخست در حدي كمتر از ۳/۵ بوده است. تازهترين گزارش اقتصادي صندوق بينالمللي پول چشمانداز اين وضعيت از اقتصاد هند را منعكس كرده به نحوي كه طبق گزارش اين نهاد بينالمللي، اقتصاد هند در سال جاري ۷/۰ كاهش رشد خواهد داشت كه اين ميزان پايينترين ميزان كاهش رشد در بين كشورهاي جهان است. به نظر ميرسد كه نهادهاي مالي جهاني با اين آمار و ارقام همچنان منتظر سير نزولي براي اقتصاد هند هستند. نظر برنارد شتاينروك، مدير اتاق بازرگاني آلمان در بمبئي اين وضعيت از اقتصاد هند را تأييد ميكند چراكه به گفته وي، هند بايد به نرخ رشد ۹ درصدي برسد تا آنكه بتواند كسري بودجه بالاي خود را جبران كند و بتواند زمينه اشتغال را براي جمعيت بزرگ خود تأمين كند كه اكثر آن را جوانان تشكيل دادهاند.
اين كاهش رشد اقتصادي با توجه به جمعيت اين كشور بعد قابل توجهي پيدا ميكند زيرا هند با جمعيتي بالغ بر يك ميليارد و ۲۴۰ ميليون نفري از فقيرترين كشورهاي جهان شمرده ميشود به نحوي كه از هر چهار نفر در اين كشور، يك نفر در زير خط فقر قرار دارد. روشن است كه با وجود شكوفايي اقتصادي در سالهاي گذشته، بايد علتي براي اين سير نزولي از اقتصاد هند وجود داشته باشد. مانموهان سينگ، نخستوزير هند در اوايل ماه ژوئن حاضر شد كاهش رشد اقتصادي در كشور خود را تأييد كند، اما سعي كرد تا عوامل خارجي را در اين مورد برجسته كند تا عوامل دروني. او در جلسهاي در مورد بررسي وضعيت طرحهاي زيربنايي گفت: «پس از دستيابي به ارقام بالاي رشد اقتصادي در هشت سال گذشته و تبديل شدن به دومين اقتصاد پرسرعت جهان، اكنون در حال وارد شدن به وضعيت دشوارتري هستيم، اقتصاد جهاني در حال عبور از دوران سختي است و اين موضوع بر ما تأثير گذاشته است». اشاره سينگ به صورت مشخص به بحران حوزه يورو و امريكاست و از آنجايي كه اتحاديه اروپا بالاتر از امريكا و چين نخستين شريك اقتصادي هند است، تداوم بحران يورو در اين اتحاديه به صورت طبيعي يكي از عوامل تعيينكننده در سير نزولي اقتصاد هند است. با وجود اين تأثير از بحران يورو اما به نظر ميرسد كه عوامل ديگري در وضعيت فعلي اقتصاد هند دخيل هستند كه نقش آنها كمتر از بحران يورو نيست.
يكي از اين عوامل به ساختار سياسي هند مربوط ميشود زيرا حضور ۱۲ حزب كوچكتر در ائتلاف حاكم (UPA)، وضعيت نامتعادل سياسي ايجاد كرده و باعث شده تا آنكه اين احزاب همواره امكان ايجاد مشكلاتي براي دولت را در اختيار داشته باشند و نگذارند تا دولت در حل مسائل قاطعيت لازم را داشته باشد. سرمايهگذاران انتظار همان سياستهايي را از دولت دارند كه در اوايل دهه ۹۰ موجب رشد و شكوفايي هند شد و باعث شد تا اين كشور به جايگاه دومين كشور با قدرتمندترين سرعت اقتصادي برسد، اما اين بيتوازني سياسي دست دولت و به خصوص مانموهان سينگ از حزب كنگره را براي عملي كردن آن سياستها بسته است. گذشته از اين بيتوازني سياسي، نميتوان از تركيب جمعيتي اين كشور نيز غافل ماند.
كشور هند با جمعيتي بيش از يك ميليارد و ۲۴۰ ميليون شكاف طبقاتي عظيمي بين طبقات ثروتمند و فقير را در خود دارد و اين شكاف تا آن حد است كه بيش از نيمي از اين جمعيت هنوز در روستاها و با كمترين شرايط كاري و درآمد ممكن زندگي ميكنند. دولت هند سعي دارد با طرحهايي زمينههاي اشتغالزايي را در اين كشور فعال كند و براي مثال، در يكي از اين طرحها ۱۰۰ روز كاري در يكسال براي هر هندي تضمين شده است. اين طرحها به طور مشخص براي ايجاد ثبات در بازار كار است تا آنكه موجب رونق بازار كار و در پي آن رشد اقتصادي شود، اما روشن است كه حزب حاكم كنگره بيش از مسائل اقتصادي، نگران وضعيت سياسي خود است كه بر اثر وضعيت اقتصادي هند و سير نزولي آن ضربات قابل تأملي ديده و تكرار موقعيت اين حزب در پست رياست جمهوري نيز ضمانتي براي اين حزب براي موفقيت در برابر مشكلات موجود نيست.
