به گزارش ادارهكل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه، آيتالله آمليلاريجاني در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي با تأكيد بر اينكه همگان بايد به اقتدار و رويكرد عادلانه و بدون تبعيض دستگاه قضايي احترام بگذارند و توقع نداشته باشند كه به دليل انتساب به شخص يا گروهي خاص در صورت تخلف با آنان برخورد نشود، گفت:قانون را بدون اقتدار نميتوان اجرا كرد و در جريان مبارزه با مفاسد اقتصادي و اجتماعي همگان اقتدار قوه قضائيه را مشاهده كردند.
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه ركن اصلي و اساسي اعتماد عمومي، برخورد عادلانه و بدون تبعيض با تمام مجرمان و متخلفان، بدون درنظر گرفتن وابستگيها و جايگاه سياسي و اجتماعي آنان است، افزود: در جريان مبارزه با مفاسد اقتصادي بسياري، به ويژه در خارج از كشور و از طريق رسانهها اين نظر را القا ميكردند كه قوه قضائيه توان و انگيزه برخورد با مفسدان را ندارد اما ديديم كه دادگاهها برگزار شد و همه متهمان هم به صورت علني حرفهاي خود را مطرح كردند و انشاءالله دادگاه نيز تصميم معقول و عادلانه خود را خواهد گرفت.
انتساب شخصي يا گروهي براي متخلفان مصونيت نميآورد آيتالله آمليلاريجاني با اشاره به اينكه توقع رسيدگي نكردن به تخلفات و جرائم به دليل وابستگي به اشخاص و گروهها توقعي نادرست و غيرمنطقي است، اظهار كرد: متأسفانه از دورهها و ساليان قبل همواره اين تفكر وجود داشته كه عدهاي تصور ميكردند چون وابستگي جناحي دارند يا به اشخاصي منتسب هستند پس نبايد در صورت تخلف، با آنان برخورد و به تخلفشان رسيدگي شود، اما اعلام ميكنيم كه اين تفكر غلط است و در هيچ كجاي قانون اساسي گفته نشده كه مثلاً يك نماينده مجلس داراي مصونيت قضايي است. رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه نمايندگان مجلس در مقام اجراي وظايف نمايندگي خود آزادند اما اين مسئله معنايش مصونيت قضايي نيست، افزود: تفسير مصونيت قضايي از اصل ۸۶ قانون اساسي توهم باطل است.
آيتالله آمليلاريجاني همچنين با اشاره به اينكه شوراي محترم نگهبان نيز تاكنون اين اصل را تفسير كرده و چند بار بر آن تأكيد كرده است گفت:تعبير مصونيت قضايي در اصل ۸۶ اصلا وجود ندارد و حتي محتواي آن نيز نيامده است و نماينده و غيرنماينده در مسئله جرم هيچ فرقي با هم ندارند و اگر جرمي مرتكب شدند برحسب رويه قانوني و با رعايت تشريفات موجود در قانون بايد به دادسرا احضار شوند.
دستگاه قضايي هرگز از قانون كوتاه نميآيد رئيس دستگاه قضايي با اعلام اينكه توهين، افترا و دشنام از وظايف نمايندگي و البته وظايف رسانهها و هيچ شخص و گروهي نيست، افزود: نبايد هيچ شخص، گروه، رسانه و فرد حقيقي و حقوقي به خود اجازه دهد كه به ديگران توهين كند و افترا ببندد و آن وقت تصور كند و توقع داشته باشد كه قوه قضائيه به آن رسيدگي نكند. آيتالله آمليلاريجاني تصريح كرد: متأسفانه حتي شنيده شده است كه برخي ميگويند چرا دستگاه قضايي با افراد حزباللهي برخورد ميكند. اين حرف هم حرف نادرستي است. توقع ما از افراد حزباللهي اين است كه بيشتر از هر شخصي به قانون ملتزم باشند و به خود اجازه توهين ندهند و توقع نداشته باشند كه به تخلف و جرم آنان رسيدگي نشود يا در صورت صدور حكم، آراي آنان اجرا نشود.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه برنامه قوه قضائيه به هيچ وجه كوتاه آمدن از معيار و شاخص خود يعني عمل به قانون نيست، گفت: رسيدگيها و برخوردهاي قضايي شامل تمام افراد حتي افراد شاغل در قوه قضائيه با طي تشريفات قانوني نيز خواهد بود و توقع ما از همگان اين است كه از دستگاه قضايي توقعات فراقانوني نداشته باشند چراكه ما حتي اگر شخصاً نخواهيم با كسي برخورد كنيم اما حسب وظيفه قانوني خود، بايد در مقابل تمام تخلفات و جرائم، بدون تبعيض بايستيم.
ايران راه خنثي كردن تحريمها را بلد است آيتالله آمليلاريجاني در ادامه سخنان خود به تحريمهاي گسترده كشورهاي غربي به ويژه امريكا عليه ملت ايران اشاره كرد و با تأكيد بر اينكه ملت و مسئولان ايران در طول بيش از ۳۰ سال گذشته همواره مورد تهديد و تحريم دشمنان بوده و همواره اين توطئه را خنثي كردهاند، افزود: دنياي امروز طوري نيست كه امريكا گمان كند اگر كشوري را تحريم كرد راه ديگري براي زندگي وجود ندارد.
رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: ملتي كه بر پايه ارزشهاي الهي و انساني و براي برپايي حكومت اسلامي قيام كرده و انواع توطئهها و تحريمها و جنگ تحميلي را پشت سر گذاشته با اين تحريمها مسير حق خود را عوض نخواهد كرد و با اقتدار راهش را ادامه خواهد داد. آيتالله آمليلاريجاني خواستار همكاري تمام قوا براي پشتسر گذاشتن توطئهاخير دشمنان شد و گفت: قطعاً مسئولان اجرايي و دولت محترم تمام تلاش خود را براي كم كردن مشكلات مردم به كار ميگيرند و اميدواريم با مديريت صحيح و تشخيص اولويتها از تمام ظرفيتها براي كاهش مشكلات استفاده شود.
در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي رئيسكل بانك مركزي و وزير اقتصاد از دولت گزارشهايي از روند و شرايط اقتصادي كشور و برنامههاي ويژه مقابله با توطئهها و تحريمهاي اقتصادي دشمنان ارائه كردند.
