جوان آنلاین- سحررحیمی: "قوهقضاييه حكم را اجرا كند، ما هم در خدمت هستيم؛ چراكه ما مخالف قانون نبودهايم و هرچه بگويد تبعيت ميكنيم." این اظهار نظر جدید مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، در خصوص محکومیت قضایی اش است.
علی اکبر جوانفکر که این روزها میل شدیدی به مطرح شدن و خود بزرگ انگاری دارد و همین چند روز پیش با عنوان کردن ماجرای ترورش، واکنش های زیادی را برانگیخت، این بار بر خلاف اظهارات گگذشته اش اعلام کرده منتظر اجرای حکم حکومیتش است!
ای سخنان در حالی است که جوانفكرچند روز روز قبلتر در سرمقالهاي در روزنامه ایران که این روزها به تریبون جریان انحرافی شهرت دارد، نوشته بود «از آنجا كه در راس نظام اسلامي، ولي فقيه عادل و باتقوا وجود دارد، حكم قضايي محكوميت وي در فرآيندهاي قضايي به مرحله اجرا درنيامده است.»
این ادعای جوانفکر مبنی بر ملغی شدن محکومیتش با پادرمیانی رهبر معظم انقلاب اما واکنش دادستان کشور را به همراه داشت.
روز دوشنبه محسنياژهاي در نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آقاي جوانفكر در جايي عنوان كرده كه يك حكم ناعادلانه برايش صادر شده اما وجود ولي فقيه عادل باعث شده اين حكم اجرا نشود، آيا از جانب مقام معظم رهبري در اين پرونده توصيهاي شده است، گفت: «نه، به طور قطع هيچ توصيهاي از جانب ولي فقيه در اينباره انجام نشده است.» تا پاسخ ادعای مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور را داده باشد.
جوانفکر هم که تا چند روز قبل این حکم را نا عادلانه می دانست، بعد از سخنان دادستان تهران، ناگهان قانونمند شد و درخواست اجرای حکم را دارد!
ماجرای محکومیت جوانفکر اما از این قرار بود که دادگاه كيفري استان تهران، در آبان ماه ۱۳۹۰مدير موسسه مطبوعاتي ايران را به يكسال حبس و سهسال محروميت از هرگونه فعاليت مطبوعاتي محكوم كرد.
اين دادگاه علياكبر جوانفكر را به دليل انتشار مطالب خلاف موازين اسلامي در ويژهنامهاي با عنوان خاتون که در آن به حجاب برتر توهین شده بود، به ششماه حبس و براي انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومي در اين ويژهنامه به ششماه ديگر زندان محكوم كرد.
دي ماه سالگذشته نيز دادگاه انقلاب جوانفكر را به دليل مطالب وبلاگش به اتهام توهين به رهبري به يك سال حبس و پنج سال محروميت از فعاليت در عرصههاي مختلف محكوم كردتا همه اين احكام در دادگاه تجديدنظر به دو ششماه تبديل شود .
نتیجه این شد که در مجموع مشاور رسانهاي احمدينژاد به يكسال حبس و پنجسال محروميت از فعاليت در عرصههاي سياسي - اجتماعي رسانهاي محكوم شد.
این محکومیت در همان روزهای ابتدایی اعتراضات دولتی ها را در پی داشت و خود جوانفکر نیز نسبت به آن اعتراض داشت.حالا اما به یکباره آقای مشاور قانون مدار شده است.
جوانفكرهمچنین با بيان اينكه «درخواست ماده ۱۸ دادهايم و منتظر رسيدگي به آن هستيم» گفت: تهديدهايي كه درخصوص روزنامه ايران صورت گرفته هيچ همخواني با حوزههاي ديني ما نداشته و متناسب با اخلاقيات جامعه ما نيست.
گفتنی است، براساس ماده ۱۸ آيين دادرسي آراي قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوانعالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رييس قوهقضاييه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.
از سوي ديگر علياكبر جوانفكر كه اخيرا مدعي شده گروهي قصد ترور او را داشته و با ارسال نامهاي به روزنامه ايران او را تهديد به ترور كردهاند اعلام كرد: موضوع تهديدش در مراجع قضايي در حال بررسي است. او گفت: اگر يك نفر امنيت نداشته باشد، ديگران هم امنيت ندارند.
تا به این ترتیب اقای مشاور از سخنان خود درباره ترور را تکرار کند.حالا باید منتظر ماند و دید در صورت اجرای این حکم، باز هم واکنش علی اکبر جوانفکر در راستای قانون خواهد بود یا خیر؟!
