اين سخنان در حالي است كه برخي نمايندگان مجلس عدم اجراي گام دوم را مطابق با برنامه بودجه ۹۱ خلاف قانون دانسته و دولت در زمان تصويب بودجه در ماههاي قبل براي افزايش درآمدهاي ناشي از افزايش حاملهاي انرژي در بودجه حتي كار را تا بحث و چانهزني و تهديد به قهر هم كشانده بود.
اماسخنگوي اقتصادي دولت با اعلام اينكه فعلاً برنامهاي براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانهها نداريم، نشان داد شايعاتي كه دراينباره رسانهاي شده بود، صحت دارد. وي گفته است: «دولت سناريوهاي جديدي را براي اجراي فاز دوم در دست بررسي دارد كه هم اكنون جلسات كارشناسي آن به طور مرتب درحال برگزاري است.»
سيدشمس الدين حسيني در نشست مديران ارشد بازار سرمايه، در ارتباط با برنامههاي جديد دولت براي اجراي فازدوم هدفمندي يارانهها و تدابير اتخاذ شده براي جلوگيري از افزايش قيمتهاي اخير در اقلام مصرفي مردم كه به بهانه هدفمندي اعمال ميشود، گفته: «اگر هدفمندي به معناي افزايش قيمت حاملهاي انرژي تلقي ميشود، اين موضوع فعلاً از دستور كار دولت خارج است.»
به گزارش «جوان» البته وزير اقتصاد توضيح نداده است كه پس چرا اين همه برو بيا، قهر، جدل و بحث هنگام تصويب بودجه بر سر كسب درآمدها ازمحل افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي انجام شدو اساساً اگر قرار نيست يارانههاي حاملهاي انرژي هدفمند شود، پس چه چيزي قرار است در طرح هدفمند كردن يارانهها هدفمند شود؟
همچنين گفته اين مسئول با سخنگوي طرح تحول متناقض است. فرزين روز گذشته گفته بود:«هنوز به جمع بندي خاصي نرسيدهايم و اكنون كليت اجراي فاز دوم يعني اينكه چقدر درآمد داشته باشيم و چگونه درآمدها هزينه شود، مشخص است.»
البته حسيني گفته است كه: «هدفمندسازي از دستور كار خارج نيست و اين موضوع تداوم دارد و ما در دولت براي اين منظور يكسري اقدامات زيرساختي در دست انجام داريم، به عنوان نمونه، صندوق توسعه ملي، سيستم بانكي و برخي وزارتخانهها مانند وزارتخانه صنعت و جهادكشاورزي به دنبال اين هستند كه با استفاده از فرصت ايجاد شده، زيرساختهاي لازم براي بهبود تكنولوژيكي و فناوري را اعمال كنند.» شايد سخنگوي دولت با طرح اين موضوع ازتغيير جهت اجراي هدفمندي يارانهها به هدفمندي توزيع درآمدهاي نفتي واعتباراتي خبر داده كه قرار است از طريق صندوق توسعه ملي يا بانكها به بخشهاي مختلف تزريق شود. اما گويا علاوه بر اين مورد قرار است به جاي افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي حذف افراد براي دريافت يارانههاي نقدي با غربال درشت تري صورت بگيرد و آمارحذف شدگان افزايش يابد چرا كه وي گفته است: «دولت به دنبال افزايش ضريب هدفمندي به عنوان يكي ديگر از گامهاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانههاست و سيستمهاي اطلاعاتي در خصوص شناسايي خانوار و از اين دست را هم تقويت خواهيم كرد.»
سخنگوي اقتصادي دولت همچنين با تكذيب افزايش قيمتهاي آب و برق در فازدوم هدفمندي كه چندي پيش به نقل از وي در رسانهها مطرح شده بود، گفته است:« چنين موضوعي صحت ندارد و من چنين حرفي را نزدهام.»
آمارهاي دولتي را بياعتبار نكنيد
دكتر حسيني همچنين با اشاره به نقش برخي رسانههاي داخلي ومنابع خارجي در افزايش بار رواني تحريمها گفته: «انتشار شايعات منفي (كه آخرين مورد آن دستگيري وزيرامور خارجه بود) و ايجاد فضاي نامناسب در كنار از بين بردن اعتبار از نظامهاي آماري كشور از سوي رسانههاي غربي دنبال ميشودو غربيها سعي دارند تا آمارهاي خودشان را بيان كنند.»
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين براي چندمين بار به استناد آمار ارائه شده از سوي يك سازمان مستقر در غرب گفته است: «من چندي پيش به نقل از صندوق بينالمللي پول در مجلس گزارش دادم كه مشخص شد حجم توليد ناخالص داخلي كشور در پنج سال گذشته به ۴۸۲ميليارد دلار افزايش يافته است. علاوه بر آن، به استناد همين گزارش قدرت خريد ايران افزايش يافته و ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ دنياست.»
واردات با نرخ دولتي ارز بيشتر شد
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به نبود ارادهاي در دولت براي بالا بردن نرخ ارز افزوده است: به استناد آمارهاي گمرك، در دو ماهه ابتداي سال جاري به نسبت دو ماهه ابتداي سال گذشته، ميزان ارزي كه بانك مركزي از طريق شبكه توزيع رسمي ارائه كرده است، افزايش داشته وما به دنبال سازوكارهاي اطمينان بخش در بازار هستيم.
دكتر حسيني همچنين افزايش دلار به بالاي ۲هزار تومان را نتيجه فعاليتهاي سوداگرانه و سفتهبازي دانست و خاطر نشان كرد: امروز بانك مركزي به دنبال اين است كه به جاي دلخوش كردن بر بازارهاي موازي و نرخها در اين بازار، براي حمايت از توليد داخل به مواد اوليه، كالاها و ماشين آلات مورد نياز توليد، ارز مرجع اختصاص دهد.
