در حالی که این روزها تولیدکنندگان تحت فشار هستند وشاخص بهای تولید طی ۱۵ سال اخیر به بالاترین حد خودیعنی به رقم ۳۴/۲ درصد رسیده است، شنیدهها از برخورد با يك وزير در هيئت دولت به دليل پايين نياوردن قيمتها صرفاً با برخورد قهری حكايت دارد و به زودی یک وزیر به دلیل آنکه نتوانسته است با دست خالی وفقط با استفاده از نیروی ناظر جریمه به دست با مؤلفههای اقتصادی بجنگد، کنار خواهد رفت تا سعیدلو جایش را بگیرد، غافل از اینکه پنجه در پنجه انداختن با مؤلفههای اقتصاد با توجه به پیچیدگیهای امروز جامعه و مسائل بینالمللی بیشتر از آنکه به دستور وبرخورد قهری نیاز داشته باشد، تدبیر و همراهی و قبول واقعیات و بالاخره شجاعت رو راست بودن با مردم را می طلبد چرا که آبشخور مشکل گرانی درجای دیگری است و نمیتوان برای همیشه با واردات و عدم حمایت از تولید داخل قیمتها را در این سطح نگه داشت. حقیقت این است که سعیدلو یا هر کس دیگری که بر مسند وزارت تجارت، صنعت و بقیه قضایا! تکیه بزند با این بضاعتها قادر به رفع مسائل پیش آمده نیست و نخواهد توانست تنها با ابزار قهری بازار را کنترل کند. به دیگر سخن قربانی کردن یک مسئول صرفاً به دلیل ناتوانی در کنترل قیمتها نمی تواند راه حل درستی در این مسیر باشد و به معنای فرار از حل مسئله و پاک کردن صورت مسئله است! چرا که وقتی شما با تأخیر چند ماهه واردات نهادههای تولید را در دستور کار قرار می دهید، وقتی بودجه بستههای حمایتی را مستقیماً به مردم تخصیص می دهید و آن را نوعی حمایت از تولیدکننده میدانید، تولید نیز مسیری غیر از مسیر مورد نظر شما را طی می کند. مؤلفههای اقتصادی همیشه با دل ما همراه نیستند وگرنه تعریف علم اقتصاد تخصیص بهینه منابع محدودبا بیشترین بهرهوری نبود و تعریف آن «تخصیص منابع نفتی برای افکار زیبای ما می شد!»
امروزه هیچ کس نیست که منکر افزایش خیره کننده قیمت برخی از کالاهای مصرفی باشد اما آیا عامل گرانی تنها یک نفر است؟ برخی از اقتصاددانان معتقدند هنوز فشار تورمی ناشی از افزایش شاخص بهای تولید به بازار وارد نشده و احتمالاً به تدریج با آن روبهرو خواهیم شد. این فشار تورمی به غیر از تورمی است که در صورت آغاز گام دوم هدفمندی یارانهها به طور ذاتی با آن مواجه می شویم، بنابراین به جای ادامه انکار افزایش قیمتها از یک سو باید دولت بپذیرد که اجرای چنین قانونی با افزایش قیمتها همراه است و واقعیتها رانیز به مردم بگوید، نه اینکه همه تمرکز خود را صرف اطلاع رسانی در مورد یارانههای نقدی و اعطاي آن توسط دولت بکند و روی دیگر سکه هدفمندی را بپوشاند و هنگامی که گرد واردات بی رویه از روی تولید و مصرف داخلی زدوده شد، ناگزیر به اتخاذ تصمیمات سطحی شود و برای اینکه خود را بری از اشتباه در نحوه اجرای قانون هدفمندی بداند با مقصر سازی، برکناری را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر باید دولت و مجلس در گام دوم هدفمندی دقت بیشتری را در اجرا مد نظر قرار دهند چرا که هر چه تبلیغات فراوان برای اضافه شدن یارانههای نقدی بیشتر صورت گیرد، تحمیل افزایش قیمت تمام شده تولیدات منجر به فشار تورم بیشتر به مردم خواهد شد و نسخه قربانی گرفتن برای گرانیها در مرحله بعدی چندان کارآمد نخواهد بود.
