فارس: محمد جلیلی اظهار داشت: تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری از نامگذاری سال ۹۱ بی تردید در گرو ایجاد شرایط و بسترهایی است که تولید کنندگان و سرمایه گذاران داخلی بتوانند در آن شرایط به افزایش و بهبود تولید بپردازند.
وی ادامه داد: در اقتصاد به مجموعه این شرایط، فضای کسب و کار گفته می شود و به این ترتیب حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی مستلزم بهبود محسوس و مستمر فضای کسب و کار در اقتصاد کشور است.
جلیلی گفت: وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعهی اقتصادی کشورها است. این موضوع از عوامل مهمی تأثیر میپذیرد و بر زمینههای گوناگونی اثر میگذارد از این رو فعالیتهای تولیدی از شاخصهای فضای کسب و کار بسیار تأثیر پذیرند. به عنوان مثال صادرات ارتباط مستقیمی با عملکرد اقتصادی دارد و توسعه صادرات نیز بدون فراهم بودن فضای کسب و کار در این زمینه امکان پذیر نیست. در سایر حوزه های کسب و کار مانند تولید نیز همین رابطه برقرار است.
این استاد دانشگاه افزود: پیچیده تر شدن محیط اقتصادی حاکم بر صنایع داخلی طی سال های اخیر به علت تغییرات بین المللی و داخلی، افزایش رقابت در زمینه ارائه محصولات با کیفیت بالاتر و با قیمت مناسب تر، واردات محصولات و تولیدات خارجی، قاچاق، افزایش هزینه های تولید و... بهبود فضای کسب و کار را در اقتصاد کشور از اولویت های غیر قابل تردید کرده است.
جلیلی در تشریح بیشتر تأثیر بهبود فضای کسب و کار بر فرایند حمایت از تولید ملی گفت: حمایت از تولید از دو جنبه به صورت کلی قابل بحث است که یکی از این محورها فراهم سازی بسترهای لازم برای فعالیت تولیدی در اقتصاد کشور یا بهبود فضای کسب و کار است. در این حوزه مجموعهای از اقدامها مانند شاخصهای شروع کسب و کار، استخدام نیروی انسانی، ثبت اموال، اخذ اعتبار و تأمین مالی، قوانین حمایت از سرمایهگذاری، پرداخت مالیات، تجارت بینالملل، انعقاد قراردادها و خاتمه یک کسب و کار قابل تعریف و پیگیری است.
به گفته وی، در این میان شاخص اخذ اعتبار و تامین مالی مبتنی بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنگاه اقتصادی و تولیدی برای حفظ و توسعه فعالیت خود به منابع مالی نیازمند است و فراهم نمودن بستر مناسب برای تامین این منابع از مهمترین وظایف دولتها محسوب می گردد. در اصول علم اقتصاد به کمبود منابع مالی برای فعالیتهای اقتصادی تحت عنوان «مشکل کلاسیک» یاد می شود. مواجهه درست با این مشکل یا مساله مستلزم فراهم نمودن زیرساختهای مختلف در کشور است.
مدیر عامل سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکها با اشاره به اهمیت رتبه بندی اعتباری مشتریان گفت: بررسی مجموعه چالش هایی که از سوی تولیدکنندگان برای افزایش و بهبود تولید برشمرده می شود نشان می دهد که دستیابی به منابع مالی خصوصا از طریق نظام بانکی یکی از عمده ترین مشکلات حال حاضر بخش واقعی اقتصاد کشور است. جلیلی تصریح کرد: اگرچه تامین مالی فراگیر یکی از جنبه های با اهمیت تحقق عدالت اقتصادی در جامعه محسوب می شود اما تحقق آن بدون توجه به ملزومات و پیش نیازهای توسعه خدمات مالی، نه تنها دستیابی به هدف را دچار مشکل می نماید، بلکه ممکن است آثار زیانباری مانند گسترش حجم مطالبات معوق بانکها را نیز به دنبال داشته باشد. ایجاد فضای مسئولیت پذیری در حوزه تامین مالی از جمله این پیش نیازها می باشد به این معنی که بنگاههای اقتصادی منابع مالی جذب شده را به موقع به بانکها عودت دهند تا در اختیار سایر بخشهای نیازمند قرار گرفته و فرآیند تامین مالی با توقف مواجه نشود.
وی ادامه داد: رتبه بندی اعتباری مشتریان و گزارشگری اعتباری در چارچوب سامانه های متمرکز جامع و یکپارچه ملی، علاوه بر کمک شایانی که در تسهیل و تسریع دستیابی به منابع بانکی می کند می تواند زمینه توسعه مسئولیت پذیری در فضای تامینن مالی را فراهم کرده و تأثیر بسزایی در ارتقا و بهبود فضای کسب و کار در کشور خواهد داشت.
به گفته وی، این تأثیر علاوه بر جنبه های داخلی در ارتقای جایگاه ایران نیز در رتبه بندی های بین المللی در حوزه اقتصاد نیز مؤثر است چنانکه شاهد بودیم با راه اندازی سامانه اعتبارسنجی در ایران ، جمهوری اسلامی ایران در گزارش سال ۲۰۱۱ میلادی بانک جهانی از جهت شاخص "اخذ اعتبار " در بین ۱۸۳ کشور با ۲۰ پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۰ در رتبه ۸۹ دنیا قرار گرفت.
