در جهان كنوني كانونهاي قدرت و ثروت متعددي وجود دارند كه در تعامل با يكديگرند. حضور در رخدادهاي بينالمللي و منطقهاي ايجاب مينمايد كه كشورها از جمله ايران، ديپلماسي اقتصادي كارآمد و مؤثري براي پيشبرد اهداف خود داشته باشند. اگرچه محدوديتهاي ايجاد شده از سوي بدخواهان خارجي در مسائل مهم اقتصادي، شرايط برقراري ارتباط با كشورها را سخت كرده است، لكن هم اكنون با توجه به بحرانهاي اقتصادي كه گريبانگير كشورهاي بزرگ شده است اين شرايط ميتواند براي كشور ما فرصتهاي زيادي ايجاد كند كه پيام توليد و حمايت ملي در همين راستا است.
كوشش جمهوري اسلامي براي دستيابي به توفيقات بيشتر در اقتصاد منطقهاي و جهاني، مستلزم داشتن «پيام اقتصادي» است تا بتوان بر اساس آن شناخت دقيق از امكانات، تواناييها و فرصتهاي موجود را به دست آورد.
اگرچه پيام رسمي و كلان اقتصادي كشور در سند چشمانداز بيان شده است ليكن براي شناخت دقيق آن پيام، نياز به پيامهاي جديدي بود كه مقام معظم رهبري در ورود به سال ۹۰ تحت عنوان «جهاد اقتصادي» و تداوم آن شعار در پيام سال ۹۱ واژه زيباي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را مطرح فرمودند.
توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني يكي از مؤلفههاي پيش برنده اقتصادي است كه در اين ميان بايد تلاش نمود با تكيه بر مزيتهاي اقتصادي خود مشاركت و سرمايهگذاري در امر توليد را توسعه داد تا رونق اقتصادي در كشور نمايان شود.
از آنجايي كه توليدات ملي براي هر كشوري جزو ضرورتهاي اقتصادي است كه ضمن كاهش پديده بيكاري، موجبات افزايش نرخ شاخصهاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص ملي ميشود، در عرصه بينالمللي نيز تواناييهاي كشور در مسائل ديپلماتيك و سياسي را به طور چشمگيري افزايش ميدهد و اهرم تحريمها را از دست استكبار و كشورهاي زورگو ميربايد و استقلال و عدموابستگي به شرق و غرب در مسائل اقتصادي را بيش و پيش نمايان ميسازد.
شعار توليد ملي و سرمايه داخلي با توجه به بحرانهاي اقتصادي جهاني ميتواند فرصتهاي مناسبي را در اختيار جمهوري اسلامي ايران قرار دهد. حاكم شدن فضاي ركود بر بازارهاي مالي و جهاني و افزايش نرخ بيكاري و اعتراضات مردمي ميتواند فرصتهاي زيادي براي كشور ايجاد نمايد.
بر اين اساس فرصتهاي احتمالي ناشي از بحران جهاني براي كشور عبارتند از: امكان سرمايهگذاري يا خريداري شركتها، مؤسسات مالي و بانكهاي كوچك و متوسط خارجي، رايزني با بانكهاي مؤثر به منظور تقويت روابط كارگزاري و توسعه معاملات بانكي و گرايش به ايجاد طرحهاي سودآور به منظور جذب سرمايهگذاري خارجي از طريق تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري مالي. بنابراين پيام نوروزي سال جديد ميتواند تهديد تحريمهاي اقتصادي را عليه كشور ما كه در دو سال اخير شدت پيدا كرده است به حداقلها تنازل دهد و آن را به فرصت تبديل نمايد.
جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب تاكنون به دليل حاكم شدن جهتگيريهاي سياسي ناعادلانه از سوي استكبار و كشورهاي قدرتمند بر سازمانهاي مالي بينالمللي، از جمله سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول و تحريمهاي اقتصادي به دلايل سياسي با محدوديتهاي مالي فراواني چه در عرصه سرمايهگذاري خارجي و چه اخذ وام از اين نهادها مواجه بوده است. با تضعيف روند اين جريان حاكم و نشانههايي بر ادامه و استمرار بحرانهاي اقتصادي و مالي در سالهاي آينده به نظر ميرسد فرصت جديدي براي كشورمان به لحاظ كاهش محدوديتها و تحريمهاي يك جانبه به وجود آيد.
جمهوري اسلامي ايران، كشوري است كه همواره قرباني سياسيكاريهاي كشورهاي مستكبر و نهادهاي حقوقي و هنجاري بينالمللي شده همواره تلاش زيادي را در به چالش كشيدن رويههاي ناعادلانه اين نهادها انجام داده است و در اين زمينه كشورهاي زيادي را هم با خود همراه ساخته است.
به ويژه در نشستهاي مجمع عمومي و اجلاس عدم تعهد كه معمولاً از موضوع هستهاي ايران حمايت زيادي ميكنند در چند سال آينده و با توجه به ضرورت اصلاح روند سازمانهاي بينالمللي، اين موضوع فرصت مناسبي را از طريق ديپلماسي اقتصادي براي همكاري مؤثر و پايدار و ارتقاي جايگاه جمهوري اسلامي در اين نهادها فراهم خواهد ساخت.
