خبرآنلاین: از روز گذشته برخی خبرگزاریها از حکمیت احمد توکلی میان ادعاهای متقابل میان علیرضا زاکانی و سعید مرتضوی خبر دادند.
محمود احمديبيغش نماينده شازند در تذکري نسبت به اين موضوع در جلسه علني امروز مجلس گفت:اگر استيضاح وزير کار از سوي مجلس پيگيري ميشود و براي انجام وظايف نمايندگي است، پس چرا يکي دونفر از نمايندگان ميانهدار شدهاند و مذاکره ميکنند؟ چه کسي گفته که آن يکي دو نفر، نماينده کل مجلس هستند و ميتوانند براي استيضاح تصميم بگيرند؟
اين عضو فراکسيون انقلاب اسلامي که ميگفت اين رويکرد سبب شده تا استيضاح وزير کار از سوي مجلس تلقي نشود و متعلق به يک جناح خاص به نظر برسد، ادامه داد: اگر يک جناح خاص ميخواهد وزير را استيضاح کند، چرا بايد به نام مجلس تمام شود. مردم ميدانند که ۱۵ ارديبهشت ماه دور دوم انتخابات برگزار ميشود و به نظر ميرسد که برخي در اين ميان براي خود کلاهي دوختهاند!
رئيس مجلس در پاسخ به وي يادآورشد که ان دو نماينده از سوي استيضاح کنندگان پيگير اين موضوع شدهاند و ربطي به کليت مجلس ندارد.
اگرچه توکلي و زاکاني در قبال اين تذکر سکوت کردند اما الياس نادران در تذکر ديگري در مقام پاسخگويي برآمد و گفت: اولا بر اساس آييننامه داخلي مجلس، وزير براي پاسخگويي به استيضاح نمايندگان حداکثر ۱۰ روز فرصت دارد و بايد اين استيضاح امروز انجام ميشد نه روز يکشنبه هفته بعد. دوما مرتضوي شخصا از توکلي خواسته است تا درمورد ابهاماتي که در مورد او مطرح است، حکميت کند.
وي با بيان اينکه اين موضوع ربطي به استيضاح وزير کار ندارد، خاطرنشان کرد: آقاي مرتضوي گفته است که نتيجه حکميت آقاي توکلي هرچه که باشد را ميپذيرد. حتي اگر راي به برکناري وي بدهد. با اين وصف اگر او برکنار شود که ديگر نيازي به استيضاح نيست ولي اگر راي به برکناري مرتضوي داده نشود، استيضاح وزير کار در روز يکشنبه در دستور کار است
نادران از اتفاقاتي در يکي دو روز گذشته سخن گفت و با ابراز نگراني از آن، گفت: شنيدهام که دولتيها بار ديگر وارد عمل شدهاند و با اقداماتي مشابه چکهاي کمک به امور مساجد که در دوره استيضاح کردان رخ داد، در پي انصراف نمايندگان از استيضاح هستند که جاي تاسف و نگراني دارد.
